موضوع : استعانة او اعانة لمقدمات الافعال الوضو، الشرایط الوضو، الطهارت

 ( متن سید ) و أما المقدمات للأفعال فهي أقسام :

  أحدها : المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك و هذه لا مانع من تصدي الغير لها .

 اقول : انه لا مانع من تصدی الغیر فی هذه الامور لعدم الدلیل علی المنع فی هذه الموارد و یدل علی ذلک ما عن النبی صلی الله علیه و آله ( انه دعی بقعب او قدح او طشت او تور او غیر ذلک من الاوانی ). [1]

 مع ان ما ذکر من الروایات ای روایة الحسن بن علی الوشاء و روایة الصدوق و روایة مفید لاتشمل المقام لان مفادها هو صب الماء علی الید و هو من المقدمات القربیة فلاتشمل المقام الذی کانت المقدمات بعیدة .

 و القول بعدم الفرق بین المقدمات من البعیدة او القرینة کما فی محکی شرح المفاتیح و القول بان ما ورد من الائمة الطاهرین علیهم الصلوة و السلام فی طلب الماء محمول علی صورة العسر او بیان الکراهة بالنسبة الی الابن و المملوک و امثال ذلک ثم قال ان فتوی الاصحاب مطلقة حتی بالنسبة الی الابن و المملوک .

 و لکن فیه ما لایخفی : لان الروایات لو تشمل المقدمات البعیدة فلا فرق بین کون مقدمة بعیدة او کانت اشد بعداً جداً کمن صنع دلواً او حفر بئراً او صنع مخزناً لان یجتمع فیه الماء و من الواضح عدم صحة ذلک و لم یمکن ان یستلزم به ففیه و الحاصل مما ذکرناه .

 اولاً : عدم الدلیل علی المنع فی هذه الموارد .

 و ثانیاً : ما ورد من الروایات الدالة علی المنع لاتشمل المقام کما یظهر بالتامل فی مفادها .

 و ثالثاً : عدم صدق الاستعانة فی التوضئ فی امثال هذه الموارد .

 و رابعاً : عدم وجود ملاک او معیار شرعاً علی تعیین حد البعید او القریب و کذا فی البعید و ما کان اشد بعداً .

 و الظاهر ان العرف هو الملاک فی التشخیص .

 و قد مرّ ان العرف لایحکم بان هذه الموارد المذکورة فی کلام السید من موارد الاستعانة فی التوضئ .

 و خامساً : ما ورد من الروایات علی الاستعانة فی طلب الطشت او التور و امثال ذلک قرینة و دلیل علی الجواز کما لایخفی .

 ( متن سید ) الثاني : المقدمات القريبة مثل صب الماء في كفه و في هذه يكره مباشرة الغير .

 و لایخفی علیک ان القول بالکراهة او الجواز من دون الکراهة منوط بان الروایات السابقة علی فرض صحة الدلالة هل یکون سندها صحیحاً ام لا فعلی القول بصحة السند فلا اشکال فی القول بالکراهة لاجل التعابیر الموجودة فیها .

 ففی روایة حسن الوشاء فقوله توجر انت و اوزر انا دلیل علی الکراهة و فی روایة مرسلة الصدوق قوله لا احب یدل علی الکراهة .

 و فی مرسلة المفید قول مولانا الرضاء علیه الصلوة والسلام لمامون بانه لاتشرک یا امیر المومنین بعبادة ربک فصرف المامون . . . الی یدل علی الکراهة لما ذکرناه من الوجه علی الکراهة او عدم الدلالة علی الحرمة لوجود الاحتمالین فی فعل المامون مع ورود روایات تدل علی ان المراد من الشرک هو الریا فی العبادة .

 و امثال هذه الروایات تدل علی الکراهة مع فرض صحة السند و اما علی القول بعدم صحته فلا دلیل علی الکراهة فبقی الحکم علی الجواز و علی ای حال سواء قلنا بالکراهة ام عدمها فالجواز ثابت فی المقام سواء کان بمعنی الاخص او الجواز بمعنی الاعم اذا کانت الاستعانة فی المقدمات .

 ( متن سید ) الثالث : مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا .

 اقول : و قد مرّ الکلام فی ان معقد الاجماع و ظاهر النصوص الواردة فی المقام هو ان الملکف هو المتصدی بنفسه لاتیان الوضوء الواجب من دون مباشرة الغیر ففی هذه الصورة فلا اشکال فی الصحة و اما اذا باشره غیره فی الصب فقط فالظاهر هو الصحة لان حقیقة الوضوء هی الغسلات والمسحات و صبّ الماء لکان مقدمة للشروع فی الغسل فاذا شرع فی امرار الید علی المحل و جریان الماء علی الموضع فقد تحقق الغسل و یتحقق به الدخول فی ماهیة الوضوء .

 نعم اذا اراد بنفس الصب و جریان الماء علی المحل الوضوء فلا اشکال فی عدم الصحة لان الامرار بنفسه لا دخل له فی تحقق الوضوء بل الغسل یتحقق بالقصد و الجریان علی المحل فاذا اراد بنفس الصب و جریانه علی المحل ، الوضوء فقد باشر غیره فی نفس الوضوء فلا اشکال فی عدم الصحة .

  و الحاصل انه اذا باشره غیره فی الوضوء بان غسله غیره او کان الغیر شریکاً له فی الوضوء فلا اشکال فی البطلان کما انه لا اشکال فی الصحة فی غیر هذه الصورة و الامر واضح .

 ( متن سید ) مسألة 22 :إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح . و لا ينافي وجوب المباشرة .

 اقول : انه لا اشکال فی الصحة فی مفروض المسئلة لانه لافرق بین ان یکون الماء جاریاً فی النهر فاخذ منه الماء او جری فی میزاب او فی حوض و امثال ذلک کما لافرق بین الاخذ الماء منه او جعل الید او الوجه فی الماء بعد جریان الماء علی المحل امرّه فی الموضع لان المباشرة فی هذه الموارد متحققة بلا اشکال .

 ( متن سید ) و لا ينافي وجوب المباشرة بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا و لا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.

 و اما اذا یصب شخص الماء من مکان عال و توضوء رجل منه فالامر لایخلو الا من وجهین :

 الاول : ان هذا العمل من الصابّ لایعد عرفاً اعانة و لا استعانة فی التوضی فلا اشکال فی صحة الاخذ فی هذه الصورة کما لاینافی ذلک المباشرة المفروضة فی الوضوء .

 الثانی : ان هذا العمل وقع من الصاب لان یتوضأ به فرد اخر فلا اشکال فی ان هذا یعد عرفاً اعانة لا الاستعانة لان المتوضی لایطلب الماء من احد و المفروض ان الصاب قد صبّ الماء من مکان عال بارادة نفسه .

 و قد مرّ ان صب الماء من الغیر و ان کان باستعانة الغیر لایضر بصحة الوضوء لان حقیقة الوضوء هی الغسلات و المسحات و صبّ الماء لکان مقدمة للامرار الذی یتحقق به الوضوء .

 هذا فی صورة الاستعانة فضلاً عن صورة الاعانة مع ان هذه المسئلة لکانت نظیر صب الماء من المیزاب او نظیر نزول المطر من بلوغ الماء الی محل الوضوء مع الاختلاف فی المنشاء مضافاً الی ندرة هذه المسائل التی تلحق بالعدم کما لایخفی فالاولی کفایة البحث عنها .