موضوع : وسعت وقت و مباشرت در افعال وضو ، شرایط وضو، طهارت

 و اما حدیث من ادرک فقد ورد : من ادرک رکعة منها فقد ادرک الغداة تامة. [1]

 و ایضاً قد ورد مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ . [2]

 و ایضاً قد ورد مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . [3]

 و الاخیرتان ضعیفتان سنداً علی قول بعض و لکن الاولی صحیحة و لاجل عدم کون المورد مخصصاً یصح سریان الحکم الی جمیع الصلوات المفروضة و بذلک یصح جبر ضعف السند فی الاخیرتین و لکن المهم هو النظر فی الدلالة بان مفادها هو النظر الی التوسعة فی الوقت بان من ادرک رکعة منها فی الوقت لکان کادراک الصلوة بتمامها فی الوقت من دون نظر الی ان الواجب علی المکلف هو الطهارة المائیة او الطهارة الترابیة .

 و بعبارة اخری ان مفادها هو الوجوب باتیان الصلوة و لو رکعة فی الوقت و عدم جوار ترکها و الاتیان بها قضاءً فی خارجه فلا نظر فیها الی من یتمکن من الصلوة برکعة فی الوقت مع الطهارة المائیه و لکنه اذا یتمکن من الصلوة بتمامها مع الطهارة الترابیة لوجب علیه الاتیان بالثانی دون الاول .

 و بعبارة ثالثة ان مفاد من ادرک هو کفایة ادراک الصلوة ببعضها فی الوقت مقام ادراک الصلوة بتمامها فی الوقت فلایجوز للمکلف تفویت هذا الوقت و تاخیر الصلوة الی خارج الوقت و لکن اهمیة الوقت بادراک تمام الصلوة بالطهارة الترابیة یقتضی تقدمها علی ادراک بعض الصلوة بالطهارة المائیة .

 و لو شک فی ان المفاده هو ما ذکرناه من الوجه بمعنی ان الروایة لکانت فی صدد بیان لزوم الصلوة اداءً و عدم جواز ترکها فی الوقت و الاتیان بها قضاءً. او ان المراد هو جواز الاتیان برکعة منها مع الطهارة المائیة و ان کان بعض رکعتها واقعا فی خارج الوقت. ففی هذه الصورة لاتصل النوبة الی الطهارة الترابیة فالحدیث صار ذا احتمالین فلایصح الاستدلال به علی جواز الطهارة المائیة الا اذا کان فی البین قرینة او دلیل علی تقدم احد الوجهین علی الاخر و قد مر ان القرینة موجودة فی المقام و هی اهمیة الوقت.

 و اما قول السید : انه لو توضأ و قصده امتثال الامر المتعلق به من حیث هذه الصلوة علی نحو التقیید .

 فنقول ان کلامه صحیح لانه فی هذه الصورة لایکون وضوئه ماموراً به و لایکون ملاکه موجوداً لان الواجب علیه هو الاتیان بالطهارة الترابیة و لکن اذا لم یکن علی وجه التقیید بل توضاء لداع اخر کالکون علی الوضوء او لاستحباب النفسی او توضأ لان یأتی بالصلوات الواجبة علی ذمته و لکن اذا توضوء قد اتی بالصلوة الواجبة علیه فی الحال ففی هذه الصورة لکان ملاک المحبوبیة فی وضوئه موجوداً و لا اشکال فی صحة عمله .

 ( متن سید ) مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثمَّ توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الأول.

 اقول : اما تحقق العصیان بفعله عند حصول الضرر فلا اشکال فیه .

 و اما صب الماء علی المحل فتارة یکون الصب یوجب الضرر علی المحل بحث لایزداد الصب مرة اخری ضرراً ازید مما کان بالصب الاول و لایوجب تاخیر البرء او بطوئه ففی هذه الصورة فلا اشکال فی جواز الوضوء لانه حسب الفرض لا ضرر فی الصب الذی یرید به الطهارة المائیه فمع عدم وجود الضرر او اشکال اخر فلا اشکال فی صحة الوضوء و لاینتقل حکمه الی الطهارة الترابیة .

 و اخری ان صب الماء بعد الصب الاول یوجب الاشکال من الضرر او تاخیر البرء و امثال ذلک ففی هذه الصورة ان کان الضرر مما لایعتنی به فلا اشکال ایضاً فی صحة الوضوء و ان کان مما یعتنی به فلا یجوز له الطهارة المائیه و اللازم علیه الطهارة الترابیة و التیمم فی صورة تحقق الضرر فلا فرق بین کون الماء منحصراً بالموجود ام لا کما ذهب الی الفرق بین الموردین بعض فقال ان کان الماء منحصراً بالماء الموجود ( ای کان الماء منحصراً لما صّب علی محل الوضوء ) فلا یصح الوضوء و ان کان غیر منحصر یصح الوضوء .

 و الوجه فی عدم الفرق هو تحقق الضرر فی استعمال الماء فی کلتا الصورتین فمع تحققه فلایجوز استعماله .

 ( متن سید ) التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل .

 و قد یستدل علی ما ذکره السید بوجوه :

 الاول : دعوی الاجماع علی عدم جواز التولیة فی الوضوء کما عن الانتصار و الذکری و هو الظاهر من المعتبر و المنتهی و قد یقال ان نقل الاجماع علی ذلک لکان علی وجه الاستفاضة و لم یحک الاختلاف فیه الا عن ابن الجنید.

 الثانی : و هو ان الظاهر من الخطابات الشرعیة هو المباشرة فاذا امر المولی عبده بالغسل او المسح او الاتیان بعمل فالظاهر من کلامه هو الاتیان به مباشرة لولا وجود قرینة تدل علی خلاف ذلک سواء کانت القرینة داخلیة کما اذا امر عبده ببناء مسجد او دار او تعمیر جدار فمن الظاهر ان ذلک عمل یطلب افراد مخصوصة الذین لهم التخصص و الخبرویة فی ذلک او کانت القرینة خارجیة کما اذا نجس ثوب المولی بقذارة او نجاسة فامر عبده بالتطهیر و النظافة فمن الواضح ان مراده هو تحقق النظافة او رفع القذارة سواء کان ذلک ان یتحقق بواسطة العبد او بغیره الا فی موارد خاصة و بذلک یظهر انه لافرق بین کون الموارد من الواجبات التعبدیة او من الواجبات التوصلیة فلو لا قرینة علی الاتیان بوجه خاص لکان الظاهر هو الاتیان مباشرة .