موضوع : طلا و نقره نبودن ظرف وضو عدم مستعمل بودن آب وضو ، شرایط وضو، طهارت

 ( متن سید ) مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثمَّ تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال و لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة .

 اقول : ان المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده لا بما هو الواقع و قد مرّ آنفاً ان الجاهل بالغصبیة او کون الاناء من النقدین او الغافل او الناسی قد کان فعله صحیحاً لانه فی هذه الحالة لایکون علیه نهی فعلی فلا یتنجز النهی فی حقه بعد عدم الفعلیة .

 فلاجل جهله او غفلته او نسیانه لایصح القول بان العمل مبغوض فی نظر المولی لان المبغوضیة او الحرمة تابعة للنهی الطاری علی العمل و مع عدم وجود النهی فلا وجه لوجود المبغوضیة او الحرمة حسب الفرض .

 هذا من جهة و من جهة اخری انه تارة اعتقد بالغصبیة او کون الاناء من النقدین و علم ایضاً مایترتب علیه من الحرمة او المبغوضیة و امثال ذلک ففی هذه الصورة لایمکن ان یتمشی منه قصد القربة کما هو الظاهر بادنی تامل فلا اشکال فی بطلان العمل فی هذه الصورة و اخری انه اعتقد بالغصبیة او کون الاناء من النقدین و لکن لایعلم ما یترتب علیه من الحرمة او البطلان او انه اعتقد بالحرمة او البطلان فی صورة الاستعمال و لکن لایعلم ان التوضوء استعمال و تصرف فی الغصب او الاناء فلاجل جهله او تقصیر فی التعلم او قصوره فیه یتمشی منه قصد القربة فالقول بالبطلان فی حقه بعید لان ما لزم ان یتحقق منه فی مقام العمل فقد تحقق .

 و اضف الی ذلک ان تحقق التجری منه فی الفرض المذکور لکان منتفیاً مضافاً الی انه بعد التبین قد ظهر ان المورد لایکون من مصادیق الغصب او الاناء من النقدین فالعمل من جهة الواقع لکان مطابقاً للمامور به ایضاً مع تمشی قصد القربة منه فی الظاهر فمع انتفاء التجری فی حقه و تمشی قصد القربة منه و مطابقة الماتی به للماموربه فی الواقع فلا وجه للبطلان و الاقوی هو الصحة . نعم اذا علم بالمانعیة و لکنه اقدم علی الاتیان لکان ظاهر اقدامه هو التجری و تمشی قصد القربة فی هذه الحالة بعید و انکشاف الواقع بعد ذلک لایصح العمل لفقد القصد القربة حین الاتیان فالعمل باطل و الانکشاف لاینقلب العمل عن ما کان علیه من البطلان.

 ( متن سید ) الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث و لو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر و أما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان و أما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل و كذا ما يبقى في الإناء و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن و لو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل و لو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.

 اقول : و قد مرّ البحث فی بعض الفروعات الموجودة فی المسئلة فی الماء المستعمل و لا باس بذکر بعض منها و ما لم یذکر سابقاً .

 الاول : ان لایکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث .

 فاقول : انه علی القول بانفعال الماء عند الملاقاة مع الخبث کما هو المختار فالحکم ظاهر و هو عدم الجواز لنجاسة الماء عند الملاقاة فلایصح الوضوء مع نجاسة الماء .

 الثانی : ان لایکون مستعملاً و ان کان طاهراً مثل ماء الاستنجاء .

 فاقول : ان منشاء القول بعدم الجواز فی مفروض المسئلة هو الاجماع علی عدم کونه رافعاً للحدث .

 و لکن علی نظر المختار بعد الاجماع هو ان الوجه فی ذلک ان القاعدة تدل علی انفعال الماء عند الملاقة و عدم نجاسة الاستنجاء حکم علی خلاف القاعدة فلزم فیما یخالف القاعدة ان یقتصر علی النص لا مازاد علیه فالحکم یدل علی الطهارة فقط لا ما یترتب علیها فلایصح التوضی به .

 و قد استدل بعض فی المقام بروایة ٍعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ. [1]

 تقریب الاستدلال : هو ان ظاهر الروایة عدم جواز استعمال الماء المستعمل فی رفع الخبث لان الماء اذا استدل فی غسل الثوب او غسل الجنابة لکان فی نظر العرف مستعملاً فالمصرح فی الروایة هو عدم جواز استعماله فی التوضوء و لاجل ذلک لایصح التوضوء بالماء الذی یستعمل فی الاستنجاء لان الماء فی کلا الموردین یستعمل فی ازالة الخبث ؛ انتهی کلامه .

 اقول : انه مع قطع النظر عن السند الذی ذهب بعض الی ضعفه ان الماء الذی یغتسل به الرجل لکان مستعملاً فی رفع الحدث مع امکان نجاسة البدن حین الاغتسال و سریان الحکم من المستعمل فی رفع الحدث الی المستعمل فی الاستنجاء محل منع جداً و اما المستعمل فی غسل الثوب فقال بعض ان الثوب کان نجساً و لذا لایجوز استعماله فی التوضوء فیصح سریانه الی المقام .

 و فیه ما لایخفی لان الکلام فی غسل الثوب مطلقا لایدل علی نجاسة الثوب فقط و لکن یمکن ان یقال بعد ما یدل علی ان الماء اذا لاقی شیئاً غیر نجس لاینجس فیصح استعماله فی امر اخر منه التوضوء فالحکم بعدم التوضی من الماء المستعمل فی غسل الثوب یحتمل ان یکون لاجل امر اخر کرعایة النظافة سیما فی التوضوء الذی یترتب علیه الصلوة مع امکان النجاسة فی الثوب بقرینة ذکر الجنابة بعده و علی ای تقدیر لایصح قیاسه بالمقام لان الاستنجاء و ان کان طاهراً شرعاً و لکنه استثناء فی الحکم بالنجاسة عند ملاقاة الماء للنجس فلزم الاقتصار علی مورده .

 الثالث : عدم الفرق فی ذلک بین الوضوء الواجب او المستحب , و الوجه فی ذلک هو عدم الدلیل علی الفرق بینهما .

 و اما الکلام فی وضوء الحائض فمضافاً الی انه مصادیق الوضوء المستحب فیجری علیه حکمه ؛ ان حکمه سیاتی فی حکم الحائض ایضاً .

 الرابع : حکم التوضوء من الماء المستعمل فی الحدث الاصغر فقد مرّ جوازه لانه ماء طاهر یصح استعماله فی امر اخر .

 و الامر کذلک فی المستعمل فی الحدث الاکبر لانه ایضاً ماء طاهر یصح استعماله فی امر اخر بلا اشکال کما ان الامر کذلک فی الاغسال المندوبة کما ذکرناه آنفاً من الوجه .

 واما قول السید بان القطرات الواقعة فی الاناء و لو من البدن لایکون مستعملاً .

 ففیه نظر لان الماء اذا یجری علی البدن فقد صدق علیه انه مستعمل سواء وقع فی الاناء او فی موضع یجتمع فیه الغسالة و لذا صرف وقوعه فی الاناء و انه علی حدّ القطرات لایخرجه عن عنوان المستعمل .

 و اما التوضوء من الماء المستعمل فی الخبث فقد مرّ انه لا اشکال فی عدم الجواز مع عدم الفرق بین کون ذلک علی وجه العمد او الجهل او السهو او الغفلة او النسیان لانه قد مرِّ سابقاً ان طهارة الماء من الشروط الواقعیة فی الوضوء فاذا انتفی الشرط فقد انتفی المشروط من دون فرق بین الصور المذکورة و اما المستعمل فی رفع الحدث الاکبر فقد احتاط السید بالاعادة فقد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع .