موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت

 مسألة 14:إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شي‌ء مغصوب فهو باطل.

 اقول : انه لا اشکال فی صحة الوضوء فی هذه الصورة بطریق اولی لانه اذا قلنا بصحة الوضوء فیما اذا کان المکان غصبیاً او کان المصب غصبیاً لاجل عدم الاتحاد بین ماهیة الغصب و ماهیة الوضوء مع وجود الملازمة الخارجیة بینهما فالقول بالصحة فی المقام اوضح و اولی کما اذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک ما بیده او بدنه من الثیاب المغصوب من دون ملازمة خارجیة بینهما فی تحقق الوضوء فالمسئلة واضحة و لا وجه للقول بالبطلان .

 مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل.

 اقول : و المسئلة واضحة کما مرّ فی المسائل السابقة فلا اشکال فی الحکم بصحة الوضوء و ان کان وجوده تحت الخیمة المغصوبة غصباً محرماً لاجل ما ذکرناه من عدم الاتحاد بین ماهیة الغصب و ماهیة الوضوء مع ان العرف لایعد هذه الافعال تصرفاً فی الغصب و قد مرّ ایضاً ان الصورة التی کان تحقق هذه الافعال فیها تصرفاً فی الغصب الحکم فیها الصحة فالحکم فی المقام من الصحة لکان بطریق اولی لعدم تصرف فی الغصب عرفاً ( نعم اذا کان الورود بالخمیة مستلزماً لفوات منفعة مالیة لصاحبها کما فی ایام الحرّ و البرد و قد اراد صاحبها اجارتها لمن اراد استیجارها فلا اشکال فی لزوم ضمان ما فات من المنفعة المالیة و لکن الوضوء صحیح بلا اشکال لما ذکرناه من عدم الاتحاد ).

 مع انه لایخفی علیک انه علی مبنی السید من ان الوضوء فی الفضاء الغصبی باطل، للزم علیه القول بالبطلان فی المقام من دون شرط مع ان قوله ( ان عد تصرفا فیها ) شرط فی المسئله لان من دخل فی الخیمۀ المغصوبه لکان تصرفه فی الفضاء المغصوبه من دون تصرف فی نفس الخیمۀ فالورود بداخل الخیمۀ لکان مصداقا للتصرف فی الفضاء الغصبی فلزم علی السید القول بالبطان من دون شرط.

 مسألة16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.

 و المسئلة واضحة لان الماء مباح و المکان ایضاً مباح و کونه سابقاً فی المکان الغصبی لایضر باباحة الماء فی الحال کما اذا کان الماء سابقاً فی الظرف الغصبی ثم صب الماء من الظرف الغصبی فی الظرف المباح فاراد الوضوء من الظرف المباح .

 مضافاً الی ما ذکرناه سابقاً من ان الماء اذا کان فی الظرف الغصبی و لکن اغترف غرفة غرفة من الظرف فلا اشکال فی عدم الاشکال فی الوضوء فالامر کذلک فیما اذا کان الماء فی المکان الغصبی و اخذه غرفة غرفة و توضوء منه فبذلک یظهر ان الماء اذا مرّ من المکان الغصبی و استقر فی مکان مباح فلا اشکال فیه کما هو واضح .

 نعم اذا اختلط الماء بالتراب الغصبی فاراد الوضوء من ذلک الماء بحیث یعد عرفاً ان تصرفه فی الماء یستلزم التصرف فی التراب الغصبی فیشکل الامر و لکن الفرض بعید و حکم العرف بان التصرف فی هذا الماء المختلط بالتراب تصرف فی الغصب ابعد .

 مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له و إلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره و تملكه ملك إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير و كذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.

 فاقول : انه اذا وقع ماء مباح فی ملک الغیر فله صور مختلفة :

 الاولی : انه قصد التملک و ظهر منه عمل و فعل یدل علی تملکه کما اذا نصب حصاراً حوله بعد نزول المطر لان یتصرف فیه بعده فلا اشکال فی صیرورة ذلک الماء ملکاً له .

 الثانیة : اذا نصب حصاراً او حفرة قبل نزول المطر لان یجتمع فیه الماء حین نزوله فلا اشکال فی هذه الصورة ایضاً فی ان الماء ملک له و لا یجوز لاحد ان یتصرف فیه .

 الثالثة : انه لم یقصد التملک فی الماء النازل فی ملکه ففی هذه الصورة لکان الماء باقیاً علی کونه من المباحات الاصلیة و للغیر ان یتصرف فی ذلک الماء و لکنه اذا احتاج التصرف فی الماء التصرف فی ملک الغیر للزم علیه الاستیذان لان یتصرف فی ملک الغیر .

 الرابعة : الصورة بحالها و لکن مالک الملک لایاذن للغیر ان یتصرف فی ملکه من الدخول فیه فالماء باق علی اباحته و لکن الداخل فی الملک قد عصی لتصرفه فی ملک الغیر بدون اذنه .

 نعم لو یمکن التصرف فی الماء من دون التصرف فی الملک من الدخول کما اذا القی دلواً فی الماء و اخذ الماء بالدلو ففی هذه الصورة لایتصرف فی ملک الغیر من الدخول مع جواز استفادته من الماء حسب الفرض .