موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت

 الوجه الثالث : فقد عنون المحقق الخویی هذا القسم بما اذا لم تکن حرمة التصرف فعلیة و لا متنجزة فقال ما هذا لفظه : کما اذا توضوء بماء الحوض معتقداً تمکنه من الصلوة فی المسجد بعد الوضوء او غافلاً من ان الوقف مخصوص بالمصلین فی المسجد و لم یکن بحسب الواقع متمکناً من الصلوة فی المسجد و الماء موقوف علی خصوصهم فان حرمة التصرف فیه ساقطة واقعاً حیث لا معنی لفعلیة الحرمة مع العفلة او الاعتقاد بالتمکن من الصلوة لعدم کونها قابلة للامتثال فی حقهما و لو علی وجه الاحتیاط لان الغافل و الجاهل المرکب غیر متمکنین من الاحتیاط و مع عدم قابلیة الحکم للامتثال لا معنی لفعلیته ؛ انتهی کلامه . [1]

 ثم قال فالصحیح حینئذ هو الحکم بصحة وضوئه لتمشی قصد التقرب منه و عدم حرمة الفعل و مبغوضیته و مع انتفاء الحرمة لا وجه للبطلان .

 اقول : و لایخفی علیک انه بما ذکرناه فی الوجه الثانی یظهر الحکم فی الوجه الثالث من عدم وجود الحرمة فی الوجه الثانی فضلاً عن وجودها فی الوجه الثالث فلا اشکال فی صحة الوضوء لعدم الحرمة براسها فضلاً عن الفعلیة او التنجز و بذلک یظهر ان لا وجه للاحتیاط لما عرفت مما ذکرناه .

 و ایضاً لایخفی علیک من وجود التهافت فی کلام المحقق الخویی بین الصورة الثانیة و بین الثالثة ؛ لانه قال فی الصورة الثانیة ان الحرمة کانت فعلیة و لکن غیر منجزة فی حقه فاذا انکشف له الحال صارت فعلیة متنجزة لان الحرمة بحسب الواقع موجودة .

 لکن قال فی الصورة الثالثة ان الحرمة لیست فعلیة للغفلة او اعتقاده بعدم المانع مع ان اللازم علی مبناه هو ان الحرمة لکانت فعلیة فی حقه بحسب الواقع و لکن غفلته او اعتقاده بعدم الاشکال توجب عدم التنجز و هذا هو التهافت .

 مع ان الحرمة علی المختار فی کلتا الصورتین لیست فعلیة لاجتماع الشرائط حین التوضوء .

 مسألة 12 :إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا .

 اقول : انه قد مرّ فی المسائل السابقة ان الماء اذا کان مباحاً و لکن کان فی ظرف غصبی فلا اشکال فی ان التصرف فی الماء تصرف فی الغصب فهو حرام و لکن اذا اخذ غرفة من الماء فالماء الموجود فی یده ماء حلال مباح بلا اشکال فاذا توضوء من ذلک الماء فلا اشکال فی صحة الوضوء و ان کان فی الاخذ فعل و تصرف حرام و علیه فلا اشکال فی اخذ الماء من ذلک الحوض و ان کان فی ادخال الید فی الماء تصرف فی الغصب و لکن لا منافاة بین کون التصرف حراماً حین الاخذ و بین صحة الوضوء بعد الاخذ لعدم وجود الحرمة بعد الاخذ فلااشکال فی صحة الوضوء.

 نعم لو اراد عدم ارتکاب حرام براسه فقد صدق فی حقه قوله تعالی: « فلم تجدوا ماءً » فیصح له الاتیان بالتیمم و الطهارة الترابیة .