< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، غصب ، شک در رضایت مالک یا واقف
 و لایخفی ان الروایة التی استدل بها العلمین هی روایة محمد بن سنان عن ابی الحسن - علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلاء. [1]
 ایضا ورد عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: النّاس شركاء في ثلاث: النّار و الماء و الكلاء. [2]
 و الروایتان مع قطع النظر عن صحۀ السند او الارسال للزم حملهما علی ما ذکرناه من الوجه
 و الحاصل ان العمدۀ فی جواز التصرف هی السیرۀ القطعیۀ المستمرۀ للتغذی و الاستراحۀ و کذا الشرب او الغسل او التوضوء من الانهار و لم یکن بمنع من العقلاء او ردع من الشارع الا اذا کان فی المقام نهی صریح من المالک او کان المالک صغیرا او مجنونا فالاحوط فی هذه الصورۀ المراعاۀ فی الترک خصوصا فی التوضوء لان اللازم من الاشتغال الیقینی هو البرائۀ الیقینیۀ الا اذا ثبت قیام السیرۀ فی هذه الصورۀ ایضا علی جواز التصرف و عند اثبات السیرۀ فلا اشکال فی الجواز .
 و السر فی ذلک ان السیرۀ لکانت دلیلا لبیا و الازم هوالاخذ بالقدر المتیقن و هو ما اذا لم یرد نهی من المالک علی الاستفاده او لم یکن المالک صغیرا او مجنونا و لکن فی صورۀ النهی او کون المالک صغیرا او مجنونا ، فاللازم هو المراعاۀ .
 و اما اذا غصبها غاصب فالظاهر ان المالک لایرضی بفعله و النهی عن تصرفه فی ماله و ملکه ظاهر بیّن و لکن التصرفات لغیر الغاصب لقد بقی علی حاله ما لم یظهر منه منع و ذلک الجواز لکان فیما اذا کانت الانهار فی مجراها الاول من دون تغییر فی المجری نعم انه لو شق نهرا و اجراه فی غیر مجراها الاول فبقاء الجواز مشکل لان ذلک الانشقاق لکان من الغاصب و قد انحرف المجری و المسیر عمن کان اولا لیجری الماء الی مکان خاص.
 و السر فی عدم الجواز او لزوم المراعاۀ هو ما ذکرناه انفا من ان الدلیل علی جواز التصرف هو السیرۀ و هی دلیل لبی لا عموم له کما لا اطلاق فیه فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و المتیقن هو ما کان تحت ید المالک و کان التصرف فیه فی مجراها الاول الذی کان سابقا و اما المجری الجدید الذی جعله الغاصب فهو خارج عن القدر المتیقن فالازم هو الاحتیاط و المراعاۀ سیما فی التوضوء .
 ( متن سید ) و أما للغاصب فلا يجوز و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده و ضيوفه و كل من يتصرف فيها بتبعيته
 والامر واضح لان الظاهر هو عدم رضایۀ المالک عن فعل الغاصب و کذا عمن تصرف فی ملکه بتبعیته مع امکان عدم المنع عن غیر الغاصب کزوجته او اولاده و لکن لاجل کون الدلیل هو السیره و هی دلیل لبی و هذه الموارد خارجۀ عن متیقنها للزم اثبات رضائه و عدم المنع .
 ( متن سید ) و كذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته بل مع الظن أيضا الأحوط الترك و لكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا.
 و الملاک فی جمیع هذه الموارد هو السیره فاذا قامت علی الجواز یجوز التصرف فیه و اذا شک فلا دلیل علی الجواز فلزم الاحتیاط و المراعاۀ .
 بقی فی المقام امران :
  الاول : ان الظن بالجواز لاحجیۀ فیه لان الظن لا یغنی من الحق شیئاً بل الدلیل هو اثبات السیره و عدمه .
 الثانی : ان قول السید بانه لیس للمالک نهی فی بعض الاقسام فالظاهر ان المراد ان المالک اذا نهی عن التصرف لما کان نهیه منعا شرعیا و الظاهر ان الوجه فی نظر السید هو السیره و لکنه قد مر فی خلال البحث ان الدلیل اذا کان هو السیره فلاجل کونه دلیلا لبیا للزم الاخذ بالقدر المتیقن و صورۀ النهی لکان خارجا عن المتیقن فاللازم هو المراعاۀ عند صدور النهی سیما فی التوضوء .
 ( متن سید ) مسأله 8 - الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها
 اقول : الظاهر اختصاص الحیاض للطلاب و لمن یصلی فیها واضح و اما لغیرهم فاللازم هو ثبوت الدلیل علی الجواز لغیرهم و صرف عدم المنع لایثبت دلیلا شرعیا لامکان ان منشاء عدم المنع هو عدم المبالات او عدم علمهم بما هو الواقع من وجود الاذن او عدمه الا فی صورۀ خاصه و هی ما اذا کان عدم المنع علی حد یکشف عن الاذن فی الواقع ففی هذه الصورۀ لاجل تحقق امارۀ شرعیۀ علی الجواز یجوز لغیرهم التوضوء منها .
 و قال المحقق الخویی : ان الاصل هو عدم جعله علی وجه العموم و لا یعارضه اصالۀ عدم الجعل علی وجه الخصوص و ذلک لانها مما لا اثر شرعی له فی المقام فان الاثر اعنی حرمۀ التصرف لغیر المخصوصین مترتب علی عدم جعله علی وجه العموم و لم یترتب علی جعله علی وجه الخصوص ؛ انتهی کلامه
 اقول : انه یمکن ان یقال وجود الاثر لکل من الاصلین و الجعلین بان اللازم من عدم جعله للعموم ، هو اختصاص التصرف بافراد الخاصۀ و کذا ان اللازم من عدم جعله للخصوص هو عدم المنع لغیر الخاصین فیجوز للعموم الاستفادۀ منها فقد نری وجود الاثر شرعی لکل من الجعلین و لکن یصح ان یقال ان جعله للخواص مسلم بلا اشکال و اما ما زاد علیه فهو محل شک فاللازم هو عدم الجعل الا ان یثبت . فلا یرد علی ما ذکرناه اشکال کما لایخفی
  و الظاهر هو صحۀ ما اقول .
 


[1] باب 5 من ابواب احیاء الموات ح 1
[2] مستدرک الوسائل باب 4 من ابواب احیاء الموات ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo