موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، طهارت موضع وضو ، عدم مانع در محل

 

 ( متن سید ) مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .

 اقول : قد اتی السید فی صدر المسئلة بالقیدین الاول ان الجرح لایضره الماء و الثانی عدم انقطاع الدم و علة الاتیان بهذین القیدین واضحة .

 لانه فی صورة کون الجرح مما یضره الماء فلا اشکال فی صدق قوله تعالی : و ان لم تجدوا ماءً فی حقه ( کما مرّ و سیاتی ان قوله تعالی ان لم تجدوا لاینحصر فی فقدان الماء بنفسه بل یشمل ما اذا لم یکن استعمال الماء بممکن )

 و فی صورة انقطاع الدم فالحکم ایضاً واضح لانه لایجوز له البدار بل وجب علیه ان یصبر حتی ینقطع الدم ثم اتی بالطهارة المائیة .

 و اما الکلام فی کیفیة الاتیان بالوضوء علی مفروض المسئلة فما ذکره السید صحیح بان یدخل یده فی الماء و لیعصر موضع الجرح حتی ینقطع الدم و مع الانقطاع قصد الوضوء فیخرجها عن الماء و ذلک لکان لحفظ الامرین الاول غسل الید من المرفق الی الاصابع و الثانی کون الماء ماء وضوئیاً لا خارجیاً فقد مرّ سابقاً انه اذا قصد التوضی حین ادخال الید فی الماء لکان ذلک الماء حین الاخراج ماء خارجیاً فیشکل المسح به .

 مع انه یجوز غسل الید علی مفروض المسئلة بطریق اخر و هو ان یضع یده علی موضع الجرح لینقطع الدم ثم یدخلها فی الماء و یحرکها من جهة الاعلی الی الاسفل لرعایة الغسل من المرفق الی الاصابع فبعد جریان الماء علی هذا الوجه فی موضع الجرح اخرج یده عن الماء ثم صب علیها الماء و یغسلها علی وجه المتعارف و کذا یمکن الغسل بطریق ثالث و هو ان یضع یده علی محل الجرح فیغسل بقیة المواضع بالصب علیها فاذا غسلها بتمامها یدخل یده فی الماء و مع العصر و الحرکة فی الماء یخرجها عنه .

 و یمکن الاتیان بطریق رابع و هو ان یغسل بعض الید بصب الماء علیه و بعض الاخر بالرمس فی الماء و کان موضع الجرح داخلاً فیما یرمسه فی الماء مع مراعاة سائر الشرائط .

 و یمکن الاتیان بطریق خامس بان یقسّم الید بثلاثة اقسام فیغسل بعض مواضع الید بصب الماء علیه ( و هذا هو القسم الاول ) و بعض الاخر بالرمس فی الماء مع الشرائط ( و هذا هو القسم الثانی ) مع بقاء مقدار من الید ثم یصب علیه الماء بعد الرمس ( و هذا هو القسم الثالث ) .

 فعلی ای حال کانت المسئلة واضحة و علی المکلف الاتیان بای نوع من الانواع .

 ( متن سید ) الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة و لو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .

 اقول : اما فی صورة العلم بوجود المانع الحائل عن وصول الماء الی البشرة فالظاهر ان حکم المسئلة واضح و لا فرق فی ذلک بین کون الحائل فی محل المسح فیمنع من تاثیر بلّة الید الماسحة علی الممسوح او یکون فی محل الغسل فیمنع حین الغسل من وصول الماء الی البشرة .

 و قال المحقق الخویی : و السیرة علی عدم الاعتناء فی وجود الحائل مما لا اساس له فلا مناص من الاستناد الی حجة معتبرة من الاطمینان او غیره بلا فرق فی ذلک بین الصورتین اعنی صورة العلم بوجود الحائل و صورة الشک فی وجوده , انتهی کلامه .

 اقول : و اما صورة العلم بوجود الحائل فلا ریب فی لزوم رفعه لیتحقق ما هو المراد من الغسل و المسح و علیه حکم الزامی من الشرع فضلاً عن السیرة .

 و اما فی صورة الشک فتارة کان الشک فی مانعیة الموجود بان الموجود هل یکون مانعاً عن الوصول ام لا .

 و اخری کان الشک فی اصل وجود الحائل فعلی الاول فلا اشکال فی لزوم الفحص حتی یحصل الاطمینان العرفی لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و مع الشک فی مانعیة الموجود لا تحصل تلک البرائة .

 و علی الثانی فتارة یکون الشک علی وجه الوسواسی الذی لایعتنی به العقلاء لعدم وجود منشاء له الا حالة الوسواسی فلا اشکال فی وجود السیرة علی عدم الاعتناء و العقلاء یذمون من تفحص عن حاله اذا کان منشاء التفحص هو الوسواس .

 و اخری ان یکون الشک له منشاء عقلائی کما اذا کان المکلف ملّوناً فشک فی وجود المانع فی مواضع الوضوء ففی هذه الصورة فلا اشکال فی لزوم الفحص علیه لاجل وجود منشاء عقلائی مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینة.

 ففی جمیع هذه الموارد ان اللازم علی المکلف حصول الاطمینان العرفی بعدم وجود الحائل للاصل الذی ذکرناه آنفاً الا صورة الوسواسی مع ان الظن بعدمه اذا کان یعامل معه معاملة العلم کما اذا کان قریباً بالعلم و یعبّر عن هذا الظن بالعلم العرفی او الاطمینان العرفی فهذا الظن یکون حجة و لولاه لکان الظن لایغنی من الحق شیئاً فلا اعتبار به فالظن بارتفاع المانع بعد وجوده لا اعتبار به .

 و قال المحقق الخویی ان الصحیح انما هو تحصیل الحجة المعتبرة علی زوال المانع و وصول الماء الی البشرة لان استصحاب عدم الحاجب لایترتب علیه الحکم بالوصول الا بالاصول المثبتة . انتهی کلامه .

 اقول : ان کلامه الاول فلا اشکال فی صحته للزوم الاطمینان العرفی الذی هو حجة معتبرة علی الوصول .

 و اما الکلام فی استصحاب عدم الحاجب مع قطع النظر عن کون الواسطة خفیاً ام لا و ان العرف هل یری الواسطة حتی یکون الوصول بالاصل المثبت ام یحکم بعد العنایة الی عدم الحاجب سابقاً بوصول الماء الی البشرة لاحقاً .

 ان طرو الحاجب و عروضه یحتاج الی منشاء عقلائی کما ذکرناه فی مثال الملّون و الا ان العرف لایعتنی باحتمال طرو المانع ( مع ان الکلام لکان فی طرو المانع لا مانعیة الموجود ) فحینئذ لو توضوء کما توضوء الناس فیرجع نتیجة ذلک الی استصحاب عدم المانع و الحاجب الذی کان حجة و العرف و ان لم یعرف ان هذا فی الاصطلاح ما هو اسمه و لکن کان عمله هو عدم الاعتناء و العمری هذا واضح بالتأمل .

 و الحاصل لزوم رفع الحائل عن المحل و لو شک فی وجوده اذا کان فی مانعیه الوجود لزم الفحص و العلم بعدمه و عند الشک فی وجوده لزم الفحص اذا کان له منشاء عقلانی.