موضوع : طهارت ، وضو ، تقیه و غسل وجه

 ( متن سید ) مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال و إن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا .

 اقول : قبل الخوض فی المسئلة لزم بیان نکتة مهمة و هی ان المراد من التقیة هو الحفظ عن الضرر و الایذاء سواء کان فی النفس او المال او العرض مع ان محط الکلام فی الایذاء و الضرر هو اظهار التشیع لان المشکل انما هو فی معاملة بعض اهل السنة مع التشیع لانهم یسمون الشیعة بالرافضة و لذا اظهر العداوة علیهم و لکن لا عداوة بینهم و بین مذاهبهم فلا نشاهد منهم اظهار العداوة بینهم و ان کانت الاحکام علی اختلاف بین مذاهبهم فاذا عمل الشافعی علی طبق مذهبه بین الحنابلة مثلاً فلا یتعرضون علیه و لاجل حفظ الشیعة عن الضرر و الاهانة وضع لهم احکام التقیة مع انه لم یرد دلیل علی لزوم مراعاة مذهب من بحضرته بل الملاک هو الاتقاء و الحفظ من ضررهم و الاهانة منهم سواء کان السبب هو العمل علی مذهب من بحضرته او علی من غیره من سائر المذاهب العامة فربما کان العمل علی غیر مذهب من بحضرته اولی بالحفظ و اتقی فی التقیة و احفظ من ان یعرف کما اذا عرفوا ان هذا الفرد لیس من الحنابلة قطعاً فاذا عمل علی طبق مذهبهم یعرف و لایحفظ و لکن اذا عمل علی طبق مذهب الشافعی مثلاً لم یعرف و لذا یحفظ .

 فاذا عرفت هذا فنقول: انه اذا عمل عملاً بخلاف مذهب من یتقیه بحضرته فالعمل لایخلو من وجوه :

 الاول : انه عمل بخصوص مذهب من بحضرته فلا اشکال فی صحة هذا العمل لانه عمل بما هو وظیفته.

 الثانی : انه عمل علی طبق مذهب الشیعة فقد مرّ ان ذلک محل اشکال لانه عمل بخلاف ما هو الوظیفة فی ذلک الوقت لانه لکان ماموراً بالتقیة و لم یعمل بما هو وظیفته .

 الثالث : انه عمل علی طبق مذهب السنة و لکن لایعمل علی مذهب من بحضرته فهذا هو الوجه فی کلام السید .

 ففی هذا الوجه جهتان :

 من جهة یمکن القول بالصحة لانه عمل عملاً یوجب الاتقاء و الحفظ عن ایذائهم و الاهانة منهم .

 و من جهة اخری ان هذا العمل لایکون موافقاً للماموربه الواقعی کما لایکون موافقاً لبدله هو العمل تقیة عمن بحضرته فلا یصح .

 و لکن الوجه الاول : هو الصحیح عندنا لان القول بان هذا العمل لایکون موافقاً لبدله محل تامل عندنا جداً لان المناط فی جعل التقیة هو الاتقاء و الحفظ عن ضررهم فاذا عمل علی طبق مذهب بعضهم و ان لم یکن بمذهب من بحضرته فعمله لکان موافقاً للتقیة و کان مطابقاً للبدل مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً من انه لایرد دلیل فی باب التقیة من لزوم العمل علی طبق مذهب من کان بحضرته بل المناط هو الحفظ عن شرهم و الاتقاء عن ایذائهم فاذا حصل هذا المناط فقد عمل بما هو موافق للتقیة .

 و اما الکلام فی ذیل کلام السید فیمن ترک الغسل و المسح بالمرة فیبطل وضوئه فهو صحیح لانه لم یات برکن من ارکان الوضوء لا علی طبق الماموربه الواقعی و لا علی طبق مامور به الاضطراری فکان ترک الرکن بلا وجه و لا حکم من الشرع الاقدس و ان تحقق به التقیة لان التقیة یمکن ان یتحقق بترک الصلوة ایضاً و لکن الصلوة لاتترک بحال بل اللازم علیه هو الاتیان بالوضوء اما علی طبق المامور به الواقعی و اما ببدله له المشروع فی باب التقیة بما کان موافقاً لمذهب من مذاهب العامة فترک المسح و الغسل معاً لایکون موافقاً لا بالمامور به الواقعی و لا بمذهب من مذاهب العامة فلا اشکال فی بطلان عمله .

 ( متن سید ) مسألة 43 : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

 اقول : انه ینبغی التامل فی امور :

 الاول : ان الغسل یتحقق بتسلط الماء علی المحل و جریانه عنه فالغسل بما انه غسل یتحقق بتحقق هذین الشرطین کما ان المسح یتحقق بامرار الید علی الممسوح .

 الثانی : ان الغسل بنفسه لایشترط فی الوضوء الذی فیه الغسلتان فیجوز له صب الماء بمرات و قصد به الغسل سواء کان ذلک فی الوجه او فی الیدین فیجوز للمتوضی ان یصب الماء علی الطرف الایمن من وجهه و غسل به ذلک الطرف ثم ان یصب الماء علی الطرف الایسر من وجهه فغسل به ذلک الطرف ایضاً ثم ان یصب الماء علی قصاص شعره الی طرف الذقن و هکذا فهذه غسلات فی نفسها و لکن لا تعد من غسلات الوضوء .

 الثالث : و هو المعتبر فی غسل الوضوء هو ان یصب الماء بقصد کون هذا الغسل غسلاً وضوئیاً فاذا غسل بهذا القصد المحل و یغسله فقد تحقق بذلک الغسل الوضوئی الذی له ان یستحب الغسل مرة اخری دون الثالث او ما زاد عنه لانه بدعة و الامر واضح .

 ( متن سید ) مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح .

 و لایخفی علیک ان الواجب فی الغسل حین ارادة الوضوء هو الغسل من الاعلی الی الاسفل و هذا الشرط هوالمعتبر فی الغسل و لایعتبر ذلک فی الصب کما لایخفی .

 فیمکن ان یصب الماء علی طرف الانف مثلاً و لکن یغسل باعانة الید من القصاص الی الذقن بعد ان یوثر الماء علی الید بامرار الید علی الماء بعد الصب .

 و استشکل علی ذلک المحقق الخویی بان الاجتزاء به ( ای ما ذکر ) یبتنی علی کفایة مطلق الغسل فی مقام الامتثال علی انه من الندرة بمکان لعدم بقاء الماء بحسب العادة فی الید بعد صبّه من الاسفل حین وصولها الی الاعلی .

 و اما بناء علی ما قدمناه ( سابقاً ) من عدم کفایة الغسل بحسب البقاء فی موارد الامر بالغسل کالوضوء و الغسل و وجوب احداث الغسل و ایجاده فیشکل الحکم بصحة الوضوء فی مفروض المسئلة لان الغسل قد تحقق من صب الماء من الاسفل و هو غسل حادث الا انه غیر معتبر لمکان انه من الاسفل الی الاعلی فالغسل المعتبر و المامور به انما هو امرار الید بالماء من الاعلی الی الاسفل و لکنه غسل بحسب البقاء دون الحدوث و قد بنینا علی عدم کفایة الغسل بحسب البقاء و لزوم کون الغسل حادثاً و علیه فلا مناص من ان یصب الماء من اعلی الوجه ؛ انتهی کلامه .