< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، اضطرار
 ( متن سید ) مسألة 39 : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.
 و الظاهر من کلام السید ان المکلف اذا اعتقد التقیة فی مورد ابتلی به او تحقق احدی الضرورات الاخر کما اذا اعتقد ان الحاضرین عنده من العامة فمسح علی الخفین مثلاً او کان اعمی فتخیل ان من بحضرته من العامة فتوضأ من الاصابع الی المرافق و لکن الواقع لیس کذلک او تخیل ان ما یراه من البعید سبع او عدو فمسح علی الحائل خوفاً بان مسحه علی الرجلین یتوقف الی زمان یخاف فیه من وصول العدو الیه ثم بان ان ما یراه هو صدیقه او حیوان غیر سبع .
 و لایخفی ان مراد السید بان فی صحة وضوئه اشکال لکان منشاء الاشکال فی ان الخوف سواء کان فی مورد التقیة او ضرورة اخری ملحوظ موضوعاً فی نفسه بان الخوف بنفسه هو الملاک لترتب الحکم علیه او یکون طریقاً الی الواقع فعلی الاول للزم القول بصحة الوضوء لتحقق الموضوع عنده و هو الخوف و علی الثانی للزم القول ببطلان الوضوء لان الطریق الذی تخیل انه طریق لکان غیر صحیح مع ان مدرک صحة العمل و اجزاء الماتی به تقیة عن المأمور به الواقعی هو السیرة العملیه و من الواضح ان تحقق السیرة لکان فی حضور احد من المخالفین واقعاً لا تخیلاً او توهماً فاذا عمل علی طبق مذهب العامة و لکن لیس فی البین عدو و ان ما ظن لکان غیر مطابق للواقع فلا سیرة فی صحة عمله لان هذا العمل لایکون علی طریق الخاصة و لایکون صادراً بملاک التقیة بل الصادر لکان علی ظنه و تخیله بوجود العدو فعلیه لا دلیل علی صحة العمل و اضف الی ذلک ان المدرک لو کان هو روایة ابی الورد من قوله (ع) من عدو تتقیه او ثلج تخاف , فان وجود العدو لکان مفروغاً عنه فی الروایة لا انه تخیل وجوده کما ان الثلج ایضاً موجود واقعاً لا انه تخیل وجوده .
 و قال المحقق الخویی انه بناءً علی تمامیة روایة ابی الورد لتعدی الفقها من العدو فیها الی کل ما یخاف منه کالسبع و نحوه ؛ انتهی کلامه .
 اقول : و الظاهران التعدی للزم ان یکون من الثلج لا من العدو لان المسلم بین الاعلام ان المراد من العدو الذی لزم ان یتقی منه هو من کان من العامة و لکن یصح التعدی من الثلج الذی یخاف عنه الی کل ما یخاف عنه سواء کان سبعاً او لصاً و امثالهما فان الملاک و هو الخوف موجود فیها فیصح التعدی من موضوع بهذا الملاک الی موضوع اخر الذی کان فیه ذلک الملاک .
 فعلیه کما ان وجود الثلج الذی یخاف عنه مسلم للزم ان یکون وجود السبع او مثله مسلم حتی یتحقق الملاک و اما اذا تخیل وجود العدو او السبع فخاف منه ثم یترتب علیه العمل فلا دلیل علی صحته .
 و اضف الی ذلک کله ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فالوضوء بغیر طریق الحق بتخیل ما یتقی منه او یخاف عنه لایحصل به العلم بالبرائة بعد کون الاشتغال یقیناً
 و الحاصل هو الاشکال فی صحة وضوئه فلا یصح معه الاتیان بالصلوة .
 ( متن سید ) مسألة40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
 اذا دار المکلف فی التقیة بین غسل الرجل او المسح علی الخفین او الحائل فذهب الشهید فی الذکری الی ان غسل الرجلین اقرب الی المامور به من مسح الخفین نظراً الی ان فی غسلهما یتحقق مسح البشرة بالرطوبة لا محالة و ان کانت الرطوبة رطوبة خارجیة و هذا بخلاف المسح علی الخفین لعدم تحقق المسح علی البشرة حینئذ بوجه لا برطوبة الوضوء و لا بالرطوبة الخارجیة و من الظاهر ان المسح بالرطوبة الخارجیة اقرب الی المامور به اعنی مسح الرجلین برطوبة الوضوء . انتهی کلامه .
 و فی الذخیرة نسبۀ ذلک الی الاصحاب و فی الحدائق حکاه عن جملة منهم و استدل المحقق الحکیم بان الغسل اقرب الی الواجب بخلاف المسح علی الخف اذا الخف موضوع اجنبی عن البشرة ؛ انتهی کلامه .
 و استشکل المحقق الخویی علی هذا الاستدلال و ردا لکلام الشهید بانه لایمکن الاعتماد بهذه الوجوه الاعتباریة و الاستحسانیة بوجه و من الواضح ان مسح البشرة بالرطوبة الخارجیة غیر معدود بالنظر العرفی میسوراً للمسح علی البشرة برطوبة الوضوء .
 ثم قال : ان الوجه فی تقدیم الغسل علی المسح علی الخفین هو انه اذا قلنا بعدم جریان التقیة فی المسح علی الخفین فلا اشکال فی ان المتعین هو الغسل و اذا قلنا بجریانها فی مسح الخفین بحمل الروایات علی ان عدم التقیة من خصائصهم -علیهم الصلوة و السلام - حسبما فهمه زرارة ایضاً یعین علیه الغسل و ذلک لان الغسل مما ورد به الامر بالخصوص و لم یرد امر بمسح الخفین الا فی روایة ابی الورد و قد عرفت انها ضعیفة السند و غیر قابلة للاعتماد و علیها و ظاهر الامر بغسل الرجلین هو المتعین و عدم کفایة غیره عنه ؛ انتهی کلامه .
 اقول : ان ما استشکل المحقق الخویی علی کلام الشهید بان هذه الوجوه اعتباریة و استحسانیة و لایصح الاعتماد علیها .
 ففیه : انه یرد علی کلام المحقق الخویی اشکالا لوجهین :
 الوجه الاول : ان الاستحسان و الاعتبار الذی لایصح الاعتماد علیه لکان فی مورد لیس بینه و بین الواقع ارتباط کما فی کلام ابی حنیفة بان المنی اشد نجاسة من البول لوجود الغسل عند خروج المنی و عدم لزومه عند خروجه البول فهذا استحسان من دون ارتباط بینه و بین الواقع و لذا اجاب عنه مولانا الصادق -علیه الصلوة و السلام - انه اذا کانت النجاسة المنی اشد فلم لزم الغسل مرة واحدة فی نجاسة المنی مع لزوم الغسل مرتین فی نجاسة البول .
 مع ان ما ذکره الشهید فله اعتبار واقعاً یستفاد من الروایات من المسح علی البشرة اولاً و المسح بالرطوبة المؤثرة ثانیاً و ترک المسح علی الحائل او الخفین ثالثاً و اما فی المسح علی الخفین لا تکون هذه الوجوه الثلاثة موجودة مع ان فی کلا الموردین من المسح علی الخفین او الغسل بالماء الخارجی اشکال .
 و اما فی المسح علی الخفین فالاشکال هو المسح علی الحائل و المانع الذی لیس هو من المامور به الواقعی و فی الغسل بالماء الخارجی ایضاً اشکال و هو انه ایضاً لیس من المأمور به الواقعی فالموردان مشترکان فی الاشکال مع وجود ثلاث اعتبارات منطبقة علی المامور به الواقعی فی الغسل بالماء الخارجی دون المسح علی الحائل و لذا یقدم الغسل علی المسح بهذا الوجوه التی ذکرناه فما استشکله المحقق الخویی غیر سدید .
 مضافاً الی ان المحقق الخویی قال ان مسح البشرة بالرطوبة الخارجیة غیر معدود بالنظر العرفی میسوراً للمسح علی البشرة برطوبة الوضوء .
 اقول : ان المحقق قد اشار فی الرد علی کلام الشهید بقاعدة ان المیسور لایترک بالمعسور بان المسح علی البشرة معسور و لکن الغسل بالماء الخارجی لایعد میسوراً فی نظر العرف .
 ففیه : ما لا یخفی
  اولاً : ان ما ذکرناه من الوجوه الثلاثة هو الملاک فی تقدم الغسل علی المسح لا بقاعدة ان المیسور لایسقط المعسور .
 و ثانیاً : ان القاعدة سنداً و دلالة محل تأمل عند المحقق الخویی فلا یصح الرد علی کلام بدلیل لایکون تاماً فی نظره .
 و ثالثاً : ان المیسور الاسهل هو المسح علی الخفین لا الاخذ بالماء الخارجی کما یمکن ان یقال ان کلا الموردین فی عرض واحد من المسح او الغسل فلا یکون المسح بالرطوبة الخارجیة میسور و المسح علی الخفین معسور فالاستدلال فی نفسه غیر سدید .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo