< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، مسح
 و قال المحقق الخویی : یمکن التمسک باطلاق الآیةالشریفة و هو العمدة فی المقام بتقریب انها قد اشتملت علی الامر بمسح الراس و الرجل و لم یقید ببلة الوضوء بل مقتضی اطلاقها جواز المسح بالماء الجدید او بالید الیابسة و انما رفعنا الید عن اطلاقها عند التمکن من المسح ببلة الوضوء بمقتضی الاخبار الدالة علی ذلک فاذا لم یتمکن المتوضی من المسح ببلة الوضوء فمقتضی اطلاق الآیة الشریفة جواز المسح بالماء الخارجی او المسح بالید الیابسة .
 ثم اجاب عن الاطلاق بامکان المناقشة فیه من وجهین :
 الوجه الاول : ان المسح الماموربه فی الایة یحتمل ان یکون بمعنی ازالة الاثر و المراد ( بما هو خلاصته) ازالة الاثر الموجود فی الید بمسح الراس او الرجلین فعلی هذا الفرض لا اطلاق فی الایة الشریفة حتی یدل علی کفایة المسح بالید الیابسة او بالماء الجدید و لاینافی ذلک ما ذکرناه من ان المراد من المسح هو الامرار لانه بواسطة مفاد الاخبار و هو غیر مدلول الایة المبارکة .
 و الوجه الثانی : انه لو سلمنا اطلاق الآیة المبارکة و الروایات فلا نسلم اختصاص الادلة المقیدة بصورة التمکن من المسح ببلة الوضوء لان صحیحة زرارة و عمر بن اذینه الدالتین علی اعتبار کون المسح ببلة الوضوء مطلقتان و قوله (ع) یمسح خطاب للمکلفین و هو امر فی مقام الارشاد الی جزئیة المسح بالبلة الوضوئیة و لم یقید الجزئیة بحالة التمکن و الاختیار و مقتضی جزئیة المسح ببلة الوضوء فی کلتی الصورتین التمکن و التعذر هو سقوط الامر بالمسح و الوضوء عند عدم التمکن فیدخل تحت عنوان فاقد الماء فیجب علیه التیمم و هذا هو الاقوی فی المسئلة ؛ انتهی کلامه .
 اقول : اما قوله بامکان التمسک باطلاق الایة الشریفة بان مفادها هو المسح من دون تقیید ببلة الوضوء فیصح الاخذ باطلاقها و الحکم بجواز المسح بالید الیابسة او بالماء الجدید .
 ففیه اولاً : انه قد مرّ سابقاً ان الایة الشریفة فی مقام التشریع فلا اطلاق فیها حتی یوخذ به .
 و ثانیاً : انه علی فرض عدم کون الایة الشریفة فی مقام التشریع لکان الاخذ بالاطلاق یحتاج الی جریان المقدمات ومن جملتها کون المولی فی مقام بیان جمیع افراد المسح من المسح بالبلة الباقیة من الوضوء و المسح بالید الیابسة و المسح بالماء الجدید و قد نظر المولی الی جمیع هذه المصادیق ثم امر بالمسح علی وجه الاطلاق فهذه المقدمة جداً محل اشکال .
 و ثالثاً : ان من ارکان جریان المقدمات هو عدم کون القدر المتیقن فی البین و الحال انه موجود و هو المسح بالبلة الباقیة من الوضوء فمع وجوده فلا یصح الاخذ بالاطلاق .
 و رابعاً : انه علی فرض اثبات الاطلاق فی الایة الشریفة و صحة جریان المقدمات لکان صورة التمکن من بلة الوضوء من احد المصادیق لذلک الاطلاق لا انها مقیدة له لانه علی فرض التقیید فلا اطلاق فی البین حتی یوخذ به و علی فرض الاطلاق فلا تقیید فی البین .
 و الحاصل ان الایة الشریفة اما ان تکون مطلقة او لم تکن فعلی الاول لا تقیید فی البین و اللازم ان المذکور فی الروایات من المسح بالبلة الباقیة لکان بیان مصداق من المصادیق و علی فرض التقیید فلا اطلاق فی البین حتی یوخذ به فاللازم هو عدم جواز المسح بالید الیابسة او بالماء الجدید و الجمع بین الصورتین فهو کما تری .
 و اما الکلام فیما اجاب المحقق الخویی عن المناقشة فی الوجه الاول من کلامه : بان المسح یمکن ان یکون بمعنی ازالة الاثر لا بمعنی الامرار ثم قال انه لا ینافی ذلک ما ذکرناه بان المستفاد من الروایات هو الامرار و ان ما ذکرناه اولاً ( ای ازالة الاثر ) لکان مع قطع النظر عن الروایات .
 فنقول : ففیه ما لایخفی : لان المسح فی الایة الشریفة و ان یمکن ان یکون له معنیان فی نفسه و لکن الاخبار الواردة فی الباب اما ان تفسرها و تعیّنت ما هو المراد منه ام لا فعلی الاول فلیس للمسح فی الایة المبارکة معنیان لان الاخبار قد تبینت ما هو المراد منه و علی الثانی فلیس ما ذکره بان المراد منه هو الامرار فقط و الجمع بین الوجهین کما تری .
 و اضف الی ذلک ان اللازم من کون المسح بمعنی الامرار هو الاخذ بالاطلاق لانه قال انه علی فرض کون المعنی هو ازالة الاثر فلا اطلاق فی الایة فیرد علیه ما اوردناه آنفاً فی الاخذ بالاطلاق .
 و اما ما ذکره فی الوجه الثانی من التسلیم بوجود الاطلاق فی الایة الشریفة فقال انا لا نسلم اختصاص الادلة المقیدة بصورة التمکن من المسح ببلة الوضوء بل الامر بالمسح ارشاد الی جزئیة المسح بالبلة الوضوئیة و لم یقید الجزئیة بحالة التمکن و مقتضاه هو جزئیة المسح ببلة الوضوء عند التمکن و التعذر و اللازم هو سقوط الامر بالمسح و الوضوء عند عدم التمکن من المسح ببلّة الوضوء.
 اقول : اولاً : ان هذا الکلام ینافی ما ذکره اولاً من وجود الاطلاق فی الایة الشریفة و لزوم المسح علی وجه الاطلاق سواء کان بالبلة الباقیة او بالید الیابسة او بالماء الجدید .
 و ثانیاً : ان ما ذکره بان قوله (ع) تمسح خطاب للمکلفین و هو امر فی مقام الارشاد الی جزئیة المسح بالبلة الباقیة فی الوضوء و لم یقید الجزئیة بحالة التمکن و الاختیار .
 فنقول : ان هذه الدقیات غیر جاریة فی الروایات التی وردت بفهم العرف فلا یفهم العرف ان هذا القید ارشاد الی جزئیة او غیر ذلک .
 بل غایة ما یفهمه العرف هو ان المسح للزم ان یکون بالبلة الباقیة و اذا وقع العذر من وجود البلة فی الید فلا یحکم بانتفاء المسح عند انتفاء البلة بل ینتظر الی بیان الحکم فی صورة التعذر .
 و ثالثاً : انه علی فرض وجود الاطلاق فی الایة الشریفة فالقول بوجود الروایات المقیدة غیر سدید لانه لو کانت الروایات مقیدة فلا اطلاق فی البین لا فی الایة الشریفة و لا فی الروایات و مع القول بوجود الاطلاق فلا تقیید فی البین حتی یبحث عن ان التقیید ارشاد الی جزئیة المسح بالبلة الوضوئیة فی الوضوء مع عدم تقیید الجزیئة بالتمکن و عدمه .
 و اضف الی ذلک انه علی فرض الاطلاق کما هو مفروض الکلام لکانت الروایات المقیدة ببلة الوضوء من باب بیان المصداق فلا تصل النوبة الی البحث فی ان التقیید بالبلة الباقیة تکون علی نحو الجزئیة ام لا ؟
 و الحاصل من جمیع ما ذکرناه انه لا دلیل فی الامر بالمسح بالید الیابسة و اما الماء الخارجی فقد مّر ایضاً انه لا دلیل علی جواز المسح بالماء الجدید مع ان المکلف مامور بالمسح لانه من ارکان الوضوء و الید غیر مبتلة فالاحتیاط یقتضی المسح بالید الیابسة لانه لا دلیل علی عدم جواز المسح بها کما لا دلیل علی الامر به و کذا الاخذ بالماء الجدید لانه لا دلیل علی عدم جواز الاخذ بالماء الجدید عند عدم وجود الرطوبة فی الید لان ما ورد فی عدم الجواز لکان فی صورة کون الید مبتلة فاللازم هو لزوم الاتیان بالمسح لانه من ارکان الوضوء و لو کانت الید یابسة ثم الاخذ بالماء الجدید لان المراد من المسح هو التاثیر من الماسح الی الممسوح و التاثیر لایتحقق اذا کان الماسح یابساً ثم لزوم الاتیان بالتیمم بعدهما لان المسح بالید الیابسة لا تاثیر فیه و المسح بالماء الخارجی لا دلیل علی الجواز کما لا دلیل علی المنع فی هذه الصورة فیمکن ان یکون المورد داخلاً فی عنوان فاقد الماء فلزم علیه التیمم احتیاطاً بعدهما لصدق ان لم تجدوا فی حقه فی هذه الصورة .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo