< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

  موضوع : طهارت ، وضو ، مسح
 و اما روایة عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ [1] .
 فمن البدیهی انه :
  اولاً : لا دلالة فی هذه الروایة لجریان قاعدة المیسور فی المقام لان السائل یسئل عن مورد حرجی و معسور علیه فاتی الامام علیه الصلوة و السلام بالحکم الجدید فی طرف الحرج و العسر فلا ارتباط بین ما ذکره الامام علیه الصلوة و السلام و بین قاعدة المیسور المبحوث عنها فی المقام .
 و ثانیاً : انه لایدخل امر خارجی عن حقیقة الوضوء فی الوضوء بل المستعملات جمیعاً من الوضوء و حقیقته و لکن وقع عذر فی المسح علی نفس البشرة مباشرة فاتی الامام علیه الصلوة و السلام بالمسح علی المرارة .
 و ثالثاً : ان المعسور هو المسح علی نفس البشرة فاذا کان هذا هو المعسور و لکن المسح علی المرارة التی علیها هو المیسور لایسقط المیسور بذلک المعسور .
 و بعبارة اخری : ان الشرط فی المقام لاینتفی حتی یستلزم انتفاء ذلک انتفاء المشروط بل طرء عذر فی المسح علی جزء من الرجل فحکم الامام علیه الصلوة و السلام بالمسح مع البلة الباقیة فی الید علی المرارة لاجل العذر فی المسح علی نفس البشرة .
 و رابعاً : ان الروایة ناظرة الی بیان الحکم الحرجی و المعسور بان الملکف حین طرو العذر و الحرج ما هو وظیفته فلا نظر فیها الی اقامة المیسور مقام المعسور اخذاً بمفاد تلک القاعدة .
 و خامسا : ان الانقطاع و الجرح لکان علی ظفر و المرارۀ ایضا تکون علیه و قد مر سابقا ان اللازم فی المسح عرضا هو المسماه فاذا کانت المرارۀ علی ظفر فلا اشکال فی جواز المسح علی سایر الاصابع و لکن الامام علیه السلام لایحکم بالمسح علی سایر الاصابع التی لایکون لها هذا المحذور بل حکم بالمسح علی المرارۀ و بذلک یظهر ایضا ان الامام علیه السلام نظر الی حکم المسح و کیفیته فی صورۀ الجرح لا اقامۀ المیسور مقام المعسور لکفایۀ المسح علی سایر المواضع و امکانه و جوازه. اللهم الا ان یقال ان الانقطاع و الجرح و ان کان علی ظفر واحد و لکن المرارۀ جعلت علی جمیع ظهر الرجل عرضا عرضا و لذا حکم امام علیه السلام بالمسح علی المرارۀ و علی ای حال ان الروایۀ فی مقام بیان وظیفۀ المکلف عند الجرح لا اقامۀ المیسور مقام المعسور .
 الثانی من الادلة : لقول المشهور : هو استصحاب وجوب المسح .
 تقریب ذلک ان المتوضی قد وجب علیه المسح قبل حدوث الحرارة الشدیدة الموجبة لجفاف الید فیستصحب بقاء وجوب المسح بعد طروها فاللازم هو وجوب المسح اما بالید الیابسة او بالماء الجدید .
 اقول : و فیه : ان الاستصحاب فی المقام لکان من باب القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الکلی لانه یرجع الی ان الواجب قد تعلق بالمسح بالبلة الباقیة من الوضوء و هذا الواجب قد زال حسب الفرض و لکن شک فی حدوث فرد اخر مقامه سواء کان هو الید الیابسة او الماء الجدید او لم یحدث شی مقامه مع ان صحة الاخذ بالاستصحاب فی هذا القسم محل تامل .
 و اضف الی ذلک ان وجوب المسح بنفسه لیس هو القضیة المتیقنة حتی یستصحب ذلک فی القضیة المشکوکة بل الوجوب هو المسح بالبلة الباقیة علی البشرة فالمسح مقید من اول الامر فاذا طرء عذر فی المسح علی البشرة کما اذا جعل علیها مرارة لاجل الجرح مثلاً فیصح استصحاب وجوب المسح بالبلة الباقیة علی المرارة بالاستصحاب بان الوجوب ای المسح مع تقییده بالبلة الباقیة واجب قبل طرو الجرح فهل یکون باقیاً بعد طرو الجرح فیصح استصحاب ذلک الوجوب و لکن الامر فی المقام لیس کذلک لان المستدل استصحب نفس وجوب المسح من دون تقییده بالبلة بالباقیة فهذا لیس هو المستصحب کما لایخفی .
 الوجه الثالث : من الادلة لقول المشهور هو التمسک باطلاق الاخبار الآمرة بالمسح مقیدة بکون المسح بالبلة الباقیة من الوضوء علی الید و لکن هذا القید لکان فی صورة التمکن من تلک البلة مع عدم وجود اطلاق حتی یشمل صورة التعذر ففی هذه الحالة یصح الاخذ باطلاق وجوب المسح اما بالید الیابسة او بالماء الجدید .
 و فیه : اولاً : ان الاخذ بالاطلاق یحتاج الی جریان المقدمات و منها کون المولی فی مقام بیان جمیع افراد المسح بالید سواء کانت الرطویة باقیة علیها او بالید الیابسة او بالماء الجدید مع ان هذه المقدمة محل تامل .
 مضافاً الی ان من مقدمات الجریان عدم کون القدر المتیقن فی البین مع ان القدر المتیقن موجود و هو البلة الباقیة علی الید من ماء الوضوء فاللازم مما ذکرناه من الاشکالین هو عدم جریان المقدمات فلا اطلاق فی البین .
 و ثانیاً : انه لا دلیل علی کون البلة الباقیة علی الید قیداً فی صورة التمکن حتی یستلزم عدم لزومها عند عدم التمکن بل المستفاد من الاخبار کما هو الظاهر منها هو ان یکون المسح بالبلة الباقیة و لا اشارة فیها فضلاً عن الدلیل علی کون البلة ملحوظة بصورة التمکن .
 و ثالثاً : ان اللازم من کون المسح مقیداً بالبلة هو انتفاء المسح براسه عند انتفاء القید کما یکون الامر کذلک فی انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط او انتفاء الکل عند انتفاء الجزء فبقاء المسح عند عدم القید یحتاج الی دلیل .
 


[1] باب 39 من ابواب الوضوء ح 5

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo