< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، مسح
 مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
 اقول : انه لایخفی علیک ان المسح یستعمل فی المعنیین :
 الاول : انه یرید من المسح ازالة الوسخ او شئ اخر عن الممسوح کما اذا قیل مسحت یدی بالحجر فمن الواضح ان المسح بهذا الاعتبار لایعتبر فیه امرارالید علی الحجر لان المراد هو ازالة الوسخ و لایرید امراً سواها و لا نظر فیها الی کیفیة خاصة.
 و الثانی : ان المراد من المسح هو الامرار نظیر قوله مسحت یدی علی الراس الیتیم ففی هذه الصورة لکان المراد هو امرار الید علی الراس لا امرار الراس علی الید و لا شک فی ان المسح فی المقام لکان بالوجه الثانی فاذا کان الامر کذلک للزم عرفاً تحقق عنوان امرار الماسح علی الممسوح و الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضر بصدق الامرار عرفاً فلا اشکال فی الصحة فی هذه الصورة و لکن اذا کانت الحرکة کبیرة بحیث لایصدق امرار الید الماسحة علی الممسوح فلا اشکال فی عدم الصحة و الجواز .
 ما ذکره السید هو المختار .
 مسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد و الأحوط المسح باليد اليابسة ثمَّ بالماء الجديد ثمَّ التيمم أيضا.
 ولایخفی علیک ذهاب المشهور الی انه اذا لم یمکن حفظ الرطوبة فی الید جاز له المسح بالماء الجدید. و قال صاحب الجواهر انه لم اعثر علی من افتی بالتیمم فی حقه و لکن السید احتاط بعد الفتوی بالمسح بالماء الجدید بالجمع بینه و بین المسح بالید الیابسة و التیمم بعدهما .
 فلزم البحث فی امرین :
 الاول : فی جواز المسح و امکانه بالید الیابسة عند التعذر عن المسح بالید المبتلة الباقیة علی الید .
 والثانی : فی امکان اتمام الوضوء بالماء الجدید او انه لزم علیه التیمم .
 و اما الکلام فی الامر الاول : فلا یخفی علیک ان وجوب المسح بالید الیابسة لایثبت فی الشریعة مع ان المسح بالید الیابسة علی وجه الاحتیاط لاینافی عدم الوجوب لان ما ذکرناه سابقاً من الادلة بان الامام علیه الصلوة و السلام لم یتخذ ماء جدیداً او لم یدخل یده فی الماء الخارجی و امثال ذلک لکان فیما اذا کانت الید مبتلة و لذا لا اشکال فی عدم جواز اخذ الماء الخارجی فی هذه الحالة مضافاً الی عدم ورود ما یدل علی انه اذا کانت الید یابسة وجب المسح بها بحیث لو مسح حینئذ بالماء الخارجی بطل مسحه و لذا ان وجوب المسح بالید الیابسة علی ما ذکرناه کان منتفیاً لعدم ما یدل علی وجوب ذلک .
 و اما الکلام فی الامر الثانی : من جواز الاخذ بالماء الجدید او لزوم التیمم فعمدة ما یمکن ان یستدل للقول المشهور هو وجوه :
 الوجه الاول : هو قاعدة المیسور کما عن المعتبر و البیان و المقاصد العلیة و غیرها لظهور مفاد دلیلها علی صحة الوضوء الناقص .
 فیقال فی تقریبها ان الواجب علی المکلف هو المسح بالبلة الباقیة علی الید و حیث ان هذه الخصوصیة کانت معذورة وجب المسح بمطلق البلة و لو کانت خارجیة لان المسح بها کانت میسوراً للمکلف و لایسقط المیسور بالمعسور ( ای البلة الباقیة علی الید ) .
 اقول : ان الاخذ بالقاعدة فی المقام محل تامل .
 لانه اولاً : ان سندها ضعیف لانها نبوی او علوی و کلاهما ضعیف سنداً .
 و ثانیاً : ایضاً ان دلالۀ محل تامل لانه اذا کان عمل له شروط او قیود و لکن الاتیان ببعض الشروط او القیود کان معذوراً فحینئذ یقال هل یصح او وجب علی المکلف الاتیان بباقی الشروط او القیود بدلالة تلک القاعدة ام لا بان المیسور من ذلک العمل لایسقط بالمعسور فهذا هو مفاد العمل بتلک القاعدة .
 و ثالثاً : ان اللازم علی طبق القاعدة ( لیس المراد من القاعدة فی هذا الاستدلال قاعدة المیسور لایسقط بالمعسور ) ان المشروط ینتفی بانتفاء الشرط او الکل بانتفاء الجزء فاذا کان المسح مشروطاً بالبلة الباقیة علی الید فمع انتفاء هذا الشرط فاللازم هو انتفاء المسح براسه الا ان یدل دلیل علی اقامة شئ اخر مقامه و لو لا ذلک فاللازم هو انتفاء المشروط براسه .
 و رابعاً : ان الماء الخارجی هو امر خارج عن الوضوء و حقیقته و لاجل ذلک یسمی بالماء الموصوف بالخارجی فلا معنی لادخال امر خارجی عن الوضوء فی الوضوء و حقیقته لان المفروض انه امر خارج عن حقیقته فکما ان الغسل ینتفی اذا لم یکن للمکلف ید براسها فکذلک ان المسح ایضاً ینتفی اذا لم یکن للمکلف رجل او له رجل و لیس فی البین ماء یمسح به فلا معنی لادخال الامر الخارجی فی حقیتة الوضوء .
 و خامساً : ان الخصوصیات المتعذرة من الشروط او القیود مختلفة لانه ربما کان بعض الخصوصیات علی وجه لا تکون من مقومات ذلک العمل عرفاً ففی هذه الصورة یصح الاخذ بالقاعدة علی فرض صحتها سنداً کما اذا امر المولی باتیان الماء البارد و لکن تعذر الاتیان بالبارد ففی هذه الصورة یصح عرفاً الاتیان بالماء الغیر البارد .
 و لکن قد یکون بعض الخصوصیات المتعذرة من المقومات لذلک العمل بحیث اذا نظر الی تلک الخصوصیة لایمکن اقامة شی اخر مقامها کما اذا کان المولی مریضاً و امر الطبیب لشفاء مرضه باکل ماء الرمان فلا یصح حینئذ الاخذ بماء البرتقال مقام ماء الرمان اذا کان الاتیان به معذوراً و معسوراً ففی هذه الصورة لایری العرف اقامة المیسور مقام المعسور لوجود الخصوصیة فی ماء الرمان و المقام من هذا القبیل لان اللازم فی الوضوء هو الاخذ بالبلة الباقیة من ماء الوضوء و الماء الخارجی امر مباین عرفاً فاقامة ذلک المیسور مقام المعسور مشکل جداً .
 و اضف الی ذلک انه لا علم لنا بملاکات الاحکام فی نفس الامر و الواقع فیمکن وجود خصوصیة فی البلة الباقیة علی الید التی لا تکون فی الماء الخارجی و احتمال ذلک یکفینا فی عدم جواز الاقامة .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo