موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا

 و اما قوله فی اخر کلامه من انه لم یتعرض فی جملة من الروایات لبیان الترتیب المعتبر فی غسل الیدین مع ان الترتیب بینهما مما لا کلام فیه .

 فنقول: اولاً قد وردت روایات متعددة فی الاتیان بغسل الید الیمنی مقدماً علی الیسری کما الوضوءات البیانیۀ و لذا ان ما ورد فی بعض الروایات من غسل الیدین علی وجه الاطلاق لکان مقیداً بما ورد من تقدیم الیمنی علی الیسری. اللهم الا ان یقال ان الروایات لو کانت علی وجه الاثبات لیرجع الامر الی تعدد المطلوب لا التقیید و لکن ان هذا محل اشکال لان ما ورد فی الوضوءات البیانیۀ لکان بیانا و توضیحا لما ورد علی وجه الاطلاق مع هذا قیاس الرجلین بما هو المعتبر فی الیدین فهو کما تری .

 و اما علی قول المختار فانه یصح تقیید المطلقات بصحیحة محمد بن مسلم و لیس فی ذلک تاخیر البیان عن وقت الحاجة بل التقیید لکان کاشفاً عما فعله الرسول صلی الله علیه و آله- و اوصیائه - علیه الصلوة و السلام - بان المرسوم و ما هو المعمول به هو کذلک فلیس المراد من التقیید ان الحکم لکان علی وجه الاطلاق الی زمان صدور التقیید ثم یقید ذلک الاطلاق بصحیحة محمد بن مسلم بل التقیید کان کاشفاً عن ان الحکم السابق کان مقیداً من اول الامر لانه بعد کون السند صحیحاً و کذا الدلالة فلا مناص الا من القول بان الحکم لکان مقیداً من اول الامر و الصحیحة کانت کاشفة عما کان سابقاً و الوجه فی ذلک واضح لان الوضوء کان من اشد المسائل ابتلاء و لو فعله المکلف بغیر ما هو الصحیح لکان بطلانه موجباً لبطلان الصلوة فلا معنی لتاخیر البیان فی هذا العمل . او القول بان الامر فی الصحیحۀ یحمل علی الاستحباب کما قال به المحقق الهمدانی.

 و اما الکلام فی الامر الثانی من انه هل یصح تقیید صحیحة محمد بن مسلم بما ورد فی التوقیع الشریف ام لا فعلی القول بالتقیید فلا اشکال فی العمل به و عدم العمل بقول المشهور من لزوم الترتیب فی الرجلین لان المصرح فی التوقیع هو جواز المسح معاً و لاجل ذلک اختاره جماعة کما فی جامع المقاصد و شرح المفاتیح ؛ مضافاً الی عدم ثبوت الاعراض عنه لان المشهور و ان ذهب الی لزوم تقدیم الیمنی علی الیسری و لکن الاشهر قائم علی صحة المسح معاً و لایضره عدم نقل السند ( ای سند التوقیع )فی الجوامع المعتبرة کالتهذیب و الفقیه و الکافی لامکان عدم عثورهم بالتوقیع الشریف کما احتمله المحقق الحکیم و المحقق الخویی و لکن علی فرض عدم صحة السند لکان المرجع هو صحیحة محمد بن مسلم من لزوم الترتیب کما علیه المشهور و لکن الظاهر ان اکثر الاصحاب قد التزموا بصحة التوقیع الشریف و لذا افتوا بمضمونه لانه لا دلیل علی جواز المسح معا الا هذا التوقیع الشریف فالفتوی بمضمونه دلیل علی صحة السند مع ان الدلالة اوضح .

 و الحاصل هو جواز المسح معاً و لکن الاحوط هو مراعاة الترتیب و تقدیم الیمنی علی الیسری .

 ( متن سید ) و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لايبعد جواز مسح كليهما بكل منهما.

 و لایخفی علیک ان القول بجواز المسح فی کل من الرجلین بکل من الیدین او مسح کلتیهما بالیمنی او کلتیهما بالیسری لکان لاجل ذهاب بعض الی وجود الاطلاق فی الایة الشریفة ( علی فرض وجوده ) او الروایات الواردة فی مسح الراس او الرجلین من دون تقیید و تعیین آلۀ المسح بعد کون المسح بالید امراً ضروریاً بین المسلمین و اما الاطلاق من حیث کونه بالید الیمنی او الیسری فهو باق بحاله کما عن المفاتیح التصریح به بل عن المناهل عن بعض دعوی الاتفاق علیه و الوجه فی ذلک اطلاق الروایات او سکوتها فی مقام البیان حیث لاتعرض فیها لاعتبار مسح الیمنی بالیمنی او الیسری بالیسری و لو کانت المراعاة لازمة للزم علی الامام - علیه الصلوة و السلام - بیانه .

 و لکن فی صحیحة زرارة . . . وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يَمِينِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى . [1]

 و الظاهر من الروایة هو بیان التعلیم فی کیفیة المسح بان المسح للزم ان یتحقق بهذا النحو والکیفیة و هذا و ان یدل علی جواز هذه الکیفیة ولا دلالة فیه علی نفی غیره ولکن اذا ورد دلیل اخر و یدل علی صحة الفعل بنحو اخر او یدل علی الجواز ( بنحو اخر ) و لو بنحو اطلاق الدلیل لقلنا ان هذا النحو الذی ذکر فی صحیحة زرارة لکان مصداقاً من المصادیق و لو لا ذلک للزم القول بوجوب هذه الکیفیة .

 و قد یقال ( کما ذکرناه سابقاً عن بعض ) بوجود روایات مطلقة فی المقام فیصح الاخذ باطلاق تلک الروایات .

 و لکن لایخفی علیک ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو صحة جریان مقدماته و انما الاشکال فی صحة جریانها لان من ارکان تلک المقدمات هو کون المولی فی مقام بیان جمیع الخصوصیات بانه نظر الی المسح و انواع تحققه من مسح الیمنی بالیمنی و مسح الیسری بالیسری و عکس ذلک ای مسح الیسری بالیمنی و مسح الیمنی بالیسری و کذا مسح کلتا الرجلین بالیمنی او مسح کلتا الرجلین بالیسری فبالنظر الی جمیع هذه الوجوه حکم علی وجه الاطلاق بصحة هذه الوجوه .

 و هذا محل تامل جدا فاذا کان الاخذ بالاطلاق محل اشکال لکانت صحیحة زرارة فی مقام التعلیم و کیفیة المسح بهذا الوجه و عدم صحة غیره اذا لم یرد دلیل علی الجواز بغیر هذا الوجه .

 مضافاً الی ان المتعارف المرسوم هو هکذا ( ای مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری ) و لم یری و لم یسمع من الاصحاب غیر ذلک من الوجوه المذکوره آنفاً و لو کان لظهر و شاع و بان مع ان غایة ما یستدل به علی الجواز بهذه الوجوه هو الاطلاق و قد مرّ الاشکال فیه .

 و بذلک ایضاً یظهر ان احتمال الاستحباب فی تقدیم الیمنی علی الیسری مردود لان الاستحباب حکم من الاحکام فلزم ورود دلیل یدل علیه فمع عدم الدلیل فلا یصح القول بالاستحباب و صحیحة زرارة ایضاً تنقی الاستحباب لان ظاهرها هو الوجوب .. .

 والحاصل ان المختار کما مر هو جواز المسح معا و تقدیم الیمنی علی الیسری و الاحوط مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری و ان لایبعد العمل علی الاطلاق و لکن الاحتیاط لایترک .

 ( متن سید ) و إن كان شعر على ظاهر القدمين- فالأحوط الجمع بينه و بين البشرة في المسح.

 اقول : انه قد مرّ ان الشعر النابت علی الوجه اذا لم یکن محیطاً به لزم غسله و الامر کذلک فی الشعر النابت علی الیدین لانه من توابع الید عرفاً کما مرّ الکلام فی اللحم الزائد حتی الاصبع الواحدة فاذا کان الشعر من توابع الید و لم یکن احد خالیاً عن الشعر فی یده فاللازم هو غسل الشعر ایضاً مع لزوم ایصال الماء الی البشرة ایضاً و اما الشعر النابت علی الراس فهو و ان کان جسماً خارجیاً و لکن العرف یعّده من توابع الراس مضافاً الی انه لم یکن احد خالیاً عن الشعر فی راسه غالباً فالامر بمسح الراس یشمل المسح علی البشرة ایضاً و المسح علی الشعر یکفی فی المسح علی نفس البشرة .

 و اما الشعر النابت علی الرجلین فوقع الخلاف بین الاعلام فذهب بعض الی عدم اجزاء مسح الشعر عن مسح نفس البشرة لان کلمة الرجل تشمل نفسها و الشعر جسم خارجی و لذا لم ینبت فی بعض الارجل و لاجل ذلک نسب الحدائق الاتفاق علی ذلک الی ظاهر الکلمات الاصحاب و عللّه الشهید الثانی فی شرح الرسالة بان الشعر لایمسی رجلاً و لا جزءاً منه و ما ذکر سابقاً من ان الشعر اذا کان محیطاً یجزی غسله عن غسل المحل لکان اولاً فی مورد الوجه و ثانیاً فی حکم الغسل و لکن المقام لکان فی الرجل و المسح مضافاً الی ان البحث فی الوجه لکان فی الشعر المحیط و لیس هذا النوع من الشعر موجوداً فی الرجل و لکن ذهب بعض الی کفایة مس الشعر عن مسح البشرة فلایجب ازالته عن المحل لان العرف بعد ذلک الشعر من توابع الرجل .

 و ذهب السید صاحب العروة الی الجمع بین المسح علی البشرة و المسح علی الشعر و انه هو الاحوط و لکن الظاهر ان الشعر علی الرجل اذا کان خفیفاً کما هو الغالب من الاسنان بحیث ان غیره لکان من النوادر جداً ان المسح علی الشعر یستلزم المسح علی نفس البشرة و العرف یحکم بان ذلک الشعر من توابع الرجل کما یکون الامر کذلک فی الشعر الموجود علی الید و لم یخطر ببال احد تخلیل الشعر الموجود علی الرجل و تبطینه و لایری احد من العرف ان یذهب الی التخلیل و التبطین حین المسح علی الرجل .

 و اما اذا کان الشعر غلیظاً فیصح البحث عنه بانه هل یلحق بالشعر الغلیظ فی الوجه ام لا مع ان الوارد فی عدم لزوم التبطین لکان فی الوجه و فعل الرسول - صلی الله علیه و آله لکان فی الوجه ایضاً فاذا لم یرد دلیل علی التبطین او عدمه فی الشعر الغلیظ فی الرجل لکان اللازم هو التخلیل و التبطین و وصول الماء الی نفس البشرة لانه قد مرّ آنفاً ان الشعر لکان جسماً خارجیاً نبت علی البشرة و المامور به هو وصول نداوة الید الی نفس البشرة دون ما کان خارجاً عنها عرفاً و الشک فی ذلک ایضاً یکفینا فی عدم العلم بالبرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً .

 و لکن الذی یسهل الخطب ان وجود الشعر الغلیظ فی الرجل بحیث کان محیطاً بها و لا تری نفس البشرة من ورائه لکان منتفیاً بانتفاء الموضوع .

 و الحاصل هو لزوم المسح الشعر الخفیف مع البشرۀ لانه یحسب من التوابع البشرۀ و اما الشعر الغلیظ فالموضوع لکان منتفا بانتفاء الموضوع .