الموضوع : دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي

( دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي )

ومثالُه ما لو أمر المولى عبدَه بأنْ يُطْعِمَ نفساً جائعة، فتردّد العبدُ في مراد المولى من النفس الجائعة، هل أنه يريد خصوصَ الإنسانِ الجائع، أم أنه يريد إطعام مطلق الحيوان الجائع وإن لم يكن إنساناً ؟

والجواب هو أنّ هذا البحث قريب من بحث ( دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط ) ذلك لأننا نشكّ في تقيّد متعلّق المتعلّق ـ أي الحيوان مثلاً، في المثال السابق ـ بكونه إنساناً أم لا، والأصلُ عدم هذا التقيّد الزائد المشكوك، أو قُلْ الأصلُ عدمُ اشتراط أن يكون إنساناً .

مثالٌ آخر : لو تردّدنا بين كون متعلّق الوجوب في عالم الجعل هو مطلقُ الإكرام أو خصوص الإطعام، فخصوصيّة الإطعام قيدٌ زائد، لأنّ مرجع الشكّ هو في تقيّد هذا الإكرام في عالم الجعل بكونه إطعاماً أم لا، والمرجعُ هنا هي البراءةُ أيضاً من القيد الزائد المشكوك .

وقد يتأمّل في صحّة هذا الكلام الأخير فيقال إنّ مفهوم الإكرام هو غير مفهوم الإطعام، وليس في الإطعام ـ في عالم الجعل ـ تقيّد زائد، فليس الإطعامُ من قبيل الصلاة عن طهور، وإنما هما متباينان، فيجب الإحتياط بالإتيان بالأكثر وهو التعيين .
والجواب هو أنّه لا شكّ في كون الإطعام أكثر تقيّداً من الإكرام، فلك أن تقول أكرِمْه بخصوص طريقة الإطعام، أو أكرمه بأيّ طريقة شئت، إذن يمكن لنا أن نتمسّك بالبراءة لإلغاء احتمال هذا التقيّد الزائد .

أقول : مع ذلك لا يبعد أنه يجب الإحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي .