بحث الأصول
الأستاذ الشیخ ناجي طالب
36/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع :
الكلام في وثاقة كلّ مَن رَوَى عنه في الفقيه مباشرةً
الكلام في وثاقة كلّ مَن رَوَى عنه في الفقيه مباشرةً
هذه نَظْرةٌ في قول الشيخ الصدوق في مقدّمة فقيهه : ".. بل قصدتُ إلى إيراد ما اُفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجّةٌ فيما بيني وبين ربّي ـ تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وتَعالَتْ قُدْرَتُه ـ وجميعُ ما فيه مستخرَج من كتب مشهورة، عليها المعوّلُ وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب عليّ بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه ونوادر محمد بن أبي عمير وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ورسالة أبي رضي الله عنه إليّ وغيرها من الاُصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضِيَ اللهُ عنهم وبالغت في ذلك جهدي، مستعيناً بالله .."[1] ثم قال : "يقول محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي مصنّف هذا الكتاب : كلّ[2] ما كان في هذا الكتاب عن عمّار بن موسى الساباطي فقد رويتُه عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن ... إلى أن قالوا في آخر كتابه "تمّت[3] أسانيد كتاب مَن لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنّةَ مأواه بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله ربّ العالمين"
أقول : قولُه "وجميعُ ما فيه مستخرَجٌ مِن كتبٍ مشهورة، عليها المعوّلُ وإليها المرجع مثل كتاب حريز .. إلخ" يعني بوضوح أنه لم يأخذ رواياته من المؤلّفين المجهولين أو الكذّابين، وإنما أخذها من الكتب التي أصحابها معروفون بالفقاهة والوثاقة، إذن يلزم أن يكون أصحاب هذه الكتب ثقات بلا شكّ ولا إشكال، فمثلاً : نحن نرجع اليوم إلى كتاب الكافي مثلاً والوافي ووسائل الشيعة، ونقول عنها هذه كتب عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم، ماذا يعني هذا الكلام ؟ ألا يعني أنّ أصحابها ثقات ؟ ولو لم يكونوا ثقات فكيف يرجع إلى كتبهم علماؤنا الفقهاء ؟! ولذلك نحكم بوثاقة كلّ مَن يروي عنه في الفقيه مباشرةً كـ حريز بن عبد الله وعبيد الله بن علي الحلبي وعليّ بن مهزيار الأهوازي والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وسعد بن عبد الله وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن أبي عمير وأحمد بن أبي عبد الله البرقي وكلّ من روى عنه في الفقيه مباشرةً .
الاُصول العمليّة
تمهيد في ذِكْرِ مقدّمات :
1 ـ نظرة تاريخية إلى الأصول العمليّة
2 ـ روح الحكم الظاهري
3 ـ الفرق بين الأمارات والأصول
4 ـ نتائج الفهم الخاطئ للأمارات والأصول
5 ـ الفرق بين الأصول العقليّة وغيرها
6 ـ الأصول التنزيليّة والمحرِزة
7 ـ حصر الأصول العمليّة
المقدمة الأولى : تاريخ الأصول العمليّة :
إنّ الرجوع إلى الأصول العمليّة في الفقه هو من المميّزات الجوهريّة بين الفقه الشيعي والفقه السنّيّ .
توضيح ذلك : إنّ المدار في الفقه السنّي دائماً هو التوصل إلى الحكم الواقعي، ولهذا هم يتمسّكون أولاً بالأدلة المشروعة من الكتاب والسنّة، فإن لم يوجد ذلك تمسّكوا بمطلق الأمارات الظنيّة من الظنّ والقياس ونحو ذلك، وإن لم يوجد ذلك تمسّكوا بأيّ مناسبة واعتبار .
الكلام في وثاقة كلّ مَن رَوَى عنه في الفقيه مباشرةً
هذه نَظْرةٌ في قول الشيخ الصدوق في مقدّمة فقيهه : ".. بل قصدتُ إلى إيراد ما اُفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجّةٌ فيما بيني وبين ربّي ـ تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وتَعالَتْ قُدْرَتُه ـ وجميعُ ما فيه مستخرَج من كتب مشهورة، عليها المعوّلُ وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب عليّ بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه ونوادر محمد بن أبي عمير وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ورسالة أبي رضي الله عنه إليّ وغيرها من الاُصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضِيَ اللهُ عنهم وبالغت في ذلك جهدي، مستعيناً بالله .."[1] ثم قال : "يقول محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي مصنّف هذا الكتاب : كلّ[2] ما كان في هذا الكتاب عن عمّار بن موسى الساباطي فقد رويتُه عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن ... إلى أن قالوا في آخر كتابه "تمّت[3] أسانيد كتاب مَن لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنّةَ مأواه بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله ربّ العالمين"
أقول : قولُه "وجميعُ ما فيه مستخرَجٌ مِن كتبٍ مشهورة، عليها المعوّلُ وإليها المرجع مثل كتاب حريز .. إلخ" يعني بوضوح أنه لم يأخذ رواياته من المؤلّفين المجهولين أو الكذّابين، وإنما أخذها من الكتب التي أصحابها معروفون بالفقاهة والوثاقة، إذن يلزم أن يكون أصحاب هذه الكتب ثقات بلا شكّ ولا إشكال، فمثلاً : نحن نرجع اليوم إلى كتاب الكافي مثلاً والوافي ووسائل الشيعة، ونقول عنها هذه كتب عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم، ماذا يعني هذا الكلام ؟ ألا يعني أنّ أصحابها ثقات ؟ ولو لم يكونوا ثقات فكيف يرجع إلى كتبهم علماؤنا الفقهاء ؟! ولذلك نحكم بوثاقة كلّ مَن يروي عنه في الفقيه مباشرةً كـ حريز بن عبد الله وعبيد الله بن علي الحلبي وعليّ بن مهزيار الأهوازي والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وسعد بن عبد الله وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن أبي عمير وأحمد بن أبي عبد الله البرقي وكلّ من روى عنه في الفقيه مباشرةً .
الاُصول العمليّة
تمهيد في ذِكْرِ مقدّمات :
1 ـ نظرة تاريخية إلى الأصول العمليّة
2 ـ روح الحكم الظاهري
3 ـ الفرق بين الأمارات والأصول
4 ـ نتائج الفهم الخاطئ للأمارات والأصول
5 ـ الفرق بين الأصول العقليّة وغيرها
6 ـ الأصول التنزيليّة والمحرِزة
7 ـ حصر الأصول العمليّة
المقدمة الأولى : تاريخ الأصول العمليّة :
إنّ الرجوع إلى الأصول العمليّة في الفقه هو من المميّزات الجوهريّة بين الفقه الشيعي والفقه السنّيّ .
توضيح ذلك : إنّ المدار في الفقه السنّي دائماً هو التوصل إلى الحكم الواقعي، ولهذا هم يتمسّكون أولاً بالأدلة المشروعة من الكتاب والسنّة، فإن لم يوجد ذلك تمسّكوا بمطلق الأمارات الظنيّة من الظنّ والقياس ونحو ذلك، وإن لم يوجد ذلك تمسّكوا بأيّ مناسبة واعتبار .
