< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجية الخبر الحدسي و حجية خبر الثقة في الموضوعات

.. ولذلك نقول بضرس قاطع : لا بدّ من القول بحجيّة خبر الثقة، وهذا ما ينبغي أن يكون على مستوى أيّ قانون عالمي، والحمدُ للهِ ربّ العالمين .
* ملاحظة : بعد الذي رأيتَ من الأدلّة على حجيّة خبر الثقة، تلاحظ عدم تقييد هذه الأدلّة بالظنّ بصحّة مفاد خبر الثقة أو بعدم الظنّ، فهو حجّة مطلقاً، فلو جاءت رواية ضعيفة السند تخالف خبر الثقة، فلا تضرّ في حجيّة خبر الثقة .
* * * * *
الكلامُ في حجيّة إخبار الثقة عن حدس
لا شكّ ولا خلاف في عدم حجيّة خبر الثقة إن كان عن حدس محض، ذلك لأنّ كلّ الأدلّة القرآنية والروائيّة وسيرة المتشرّعة ناظرة إلى حالة ما لو كان عن ادّعاء العلم الحسّي، فمثلاً قوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[1] أي إن جاءكم عادلٌ بنبأ فلا يجب عليكم التبيّن والتثبّت والإحتياط والتأكّد لأنه بيان شرعاً وعِلْمٌ تعبّداً وليس جهالةً، لكنْ يفهم العقلاء من هذه الآية إن جاءكم عادلٌ يخبركم عن علم حسّي، لا عن حدس محض، هذا هو المنصرف إليه من كلمة (النَبَأ)، أمّا من سمع صوت تقاطر الماء مثلاً فحَدَسَ بنحو القطع أنّ السماء تمطر فأخبر الناس بأنّ السماء تمطر ! فإنه لا يصدّق ـ بناءً على هذه الآية ـ وإنما يقال له أنت تنبئ بسماع تقاطر الماء لا أكثر، ولعلّ الناس الذين يسمعون نفس هذا التقاطر لا يؤمنون معه بأنه مطر، إن احتملوا أن يكون أحد الناس يرشّ الماء .
وعلى هذا الأساس لا يجوز للمجتهد أن يعتبر رأيَ مجتهدٍ آخر حجّةً عليه، ذلك لأنّ رأيه حدسي، وليس قريباً جداً من الحسّ، لأنه اعتمد على اجتهاده ...
نعم إن كان الخبر قريباً جداً من الحسّ بمعنى أنه ناشئ من الحسّ بوضوح كأنِ اقترن ـ مع سماع التقاطر ـ البرقُ والرعد ورطوبة الهواء فإنه ح يُصَدّق بنظر كلّ الناس لا محالة، ومثلُه ما لو أخبر الرجالي الخبير الثقةُ عن أنّ فلاناً ثقة أو عادلٌ فإنه يُصدّق إن كان منشأ ذلك المعاشرةَ الكافيةَ ومسلكَه وكُتُبَه وآراءَه .
* * * * *
الكلامُ في حجيّة إخبار الثقة في الموضوعات

أمّا القرآن الكريم فإنه يفصّل في خبر العادل أو الثقة، ففي الزنا ونحوه من الاُمور الخطيرة يطلب أربعة شهود، وفي الشهادة على المال يَطلُب رجلين عادلين، فإنْ لم يوجد رجلان عادلان فرجل وامرأتان ممّن ترضون من نسائكم، وفي الاُمور العاديّة غير الخطيرة يَكتفي بثقة واحد،
* لاحِظْ مثلاً بعضَ موارد الحاجة إلى أربعة شهود :
قوله تعالى﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ[2] .
وقوله سبحانه وتعالى﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .. لَوْلا جَاؤوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الكَاذِبُونَ[3] [4].
* ولاحِظْ بعضَ موارد الحاجة إلى شاهدين عادلين :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ[5] .
وقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ[6]، وإنما طَلَب الباري عزّ وجلّ شاهدين عادلين لأنّ قضيّة المال في معرض الإدّعاءات والنكران عادةً .
وقال سبحانه وتعالى في الطلاق ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ[7] .
* ولاحِظْ الإكتفاء بعادل واحد في الشبهات الموضوعية :
1 ـ قال الله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[8]، والقدرُ المتيقّن من النبأ هو في الأنباء الموضوعية الخارجية . وهي ـ كما قلنا فيما سبق ـ واضحةٌ في إفادة الحجيّة لخبر العادل، ذلك لأنّ الآية تقول (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا احتياطاً وتأكّدوا وتثبّتوا، لعلّه كاذب، فإنّ اتّباع خبره جهالةٌ بنظر العقلاء، ولكي لا تندموا باتّباع خبره، أمّا إذا كان الجائي بالنبأ مؤمناً عادلاً فلا يجب الإحتياط والتثبّت والتأكّد، ذلك لأنه بيان وعلم عندي ـ أي عند الباري جلّ وعلا ـ وليس هو جهالةٌ عندي، وإنما هو علم عندي، فإن خالف الواقعَ فلن تندم، لأنك اتّبعت طريقاً عقلائياً، حتى ولو خسرتَ، فإنه لا يقال لمن اتّبع طريقاً عقلائياً وخسر إنه ندم على اتّباع هذا الطريق العقلائي .
2 ـ وقد يستدلّ بقوله سبحانه وتعالى﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، قُلْ أُذُنُ خَيـْرٍ لَّكُمْ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)﴾[9]، وذلك بتقريب أنّ رسول الله (ص) ما كان يسأل المؤمنين في الأحكام الشرعية، وإنما كان يُصغي إليهم في الاُمور الموضوعية، ويصدّقهم في ذلك .
ولكن في هذا التقريب نظرٌ، وذلك لعدم الإشارة في الآية إلى شروط تصديق المؤمن :
1 ـ هل إذا كانوا شاهدَين عادلَين ـ كما في حالات الدعاوَى ـ فيكون التصديقُ تعبدياً ؟ وهذا أمْرٌ يَرفضُه الكفّار .
2 ـ أم أنه (ص) كان يصدّق إذا حصل عنده من قول الثقة ـ حتى ولو كان واحداً ـ عِلْمٌ أو اطمئنان، إيماناً واعتقاداً من النبيّ (ص) ـ غالباً أو عادةً ـ أنّ الأصل في كلام المؤمن أنه صدق، فلأجل هذا الإعتقاد بحُسْنِ حال المؤمن كان يحصل عنده ـ غالباً أو عادةً ـ علمٌ، ولعلّه لذلك وصفوه بأنه اُذُن أي أنه سريع التصديق للمؤمنين، بخلاف الكفّار الذين يستهزئون بالمؤمنين، فإنهم لا يصدّقونهم، ولو مكابَرَةً وتعنّتاً .
3 ـ أم أنه (ص) كان يصدّق مطلقَ المؤمن حتى ولو لم يحصل من كلامه عند النبيّ علم، بمعنى أنّ وجوب تصديق المؤمنِ أمْرٌ تعبّدي شرعي، وهذا أيضاً أمْرٌ مرفوض عند الكفّار قطعاً .
وعليه، بما أنّ هذه الإحتمالات الثلاثةَ وارِدةٌ عرفاً، فلا يمكن الإستدلالُ ـ بضرس قاطع ـ أنّ المراد هو الإحتمال الثالث، فلعلّه (ص) كان ﴿ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذا كانوا شاهدين عادلَين، ولعلّه كان ﴿ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذا حصل من قولهم العلم، من باب أنّ الأصل صدقهم، فكان سريع التصديق لهم، فلم يُعلم أنه (ص) كان ﴿ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مطلقاً، أي ولو لواحد منهم، تعبّداً، وشرعاً، حتى ولو لم يحصل من قوله علمٌ ولا اطمئنان، ولا إطلاقَ في البَين ليُتمسّك به، فح لا يصحّ الإستدلال بهذه الآية المباركة على حجيّة خبر المؤمن الواحد في الموضوعات .
* وأيضاً قد يستدلّ بقوله تعالى﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)﴾[10] [11] [12]، وذلك بتقريب أنّ القدر المتيقّن هم أهل الكتاب، فهم الذين ينبغي أن يسألهم الإنسان ليتأكّد أنّ الله تعالى ما أرسل في العهود السابقة إلاّ رجالاً يوحِي إليهم، وليس رسول الله محمد (ص) بِدْعَةً في تاريخ الإنسان، وأهلُ الكتاب لا يكونون عدولاً ـ لفسقهم العقائدي ـ وإنما قد يكونون ثقةً صادقين، خاصّةً في أمر الإخبار بوجود أنبياء سابقين رجالٍ عاديين كان يوحَى إليهم . وكأنّ الباري تعالى يطلب من الشاكّ في نبوّة رسول الله أن يسأل علماء النصارى واليهود ليحدّثوهم عن الأنبياء السابقين، وهذا يعني ـ طبعاً إن كانوا ثقات ـ حجيّةَ خبر الثقة .
وفي هذا التقريب أيضاً نظر، وهو أنّ الآيةَ ليست في مقام إعطاء الحجيّة لخبر الثقة، وذلك لأنها بصدد الأمر بالرجوع إلى أهل الذكر ليحصل عندهم عِلْمٌ وجداني ـ لا عِلْم تعبّدي ـ بكون الرسل السابقين كانوا رجالاً عاديين ـ لا ملائكة ـ إلاّ أنهم كان يوحَى إليهم فقط، لاحِظْ قوله تعالى﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)﴾ [13] [14] [15] أي اسألوا الخبراء ليحصل عندكم علم وجداني، لا عِلْمٌ تعبّدي، لأنها في مقام المجادلة مع الكفّار، والكفّارُ لا يعتبرون العِلْمَ التعبّدي الشرعي أصلاً، فالآيةُ لا تدلّ على حجيّة خبر الثقة بوجه .

* وكذلك الروايات تُفَصّلُ بين الاُمور الخطيرة كالإخبار عن الغَير بالزنا أو اللواط، والاُمور الحقيرة كعَزْلِ الموكِّلِ عن الوكالة، والمتوسّطة الخطورة كدخول شهر رمضان وكما في الدعاوَى العاديّة بالمال ونحوه، وهي على طائفتين :
أمّا الطائفة الاُولى التي ادّعي إفادتها الحجيّةَ لخبر الثقة فهي :
1 ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن عبد الله الحِمْيَري ومحمد بن يحيى جميعاً عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق(الرازي ثقة رضيَ اللهُ عنه) عن أبي الحسن(الهادي) (عليه السلام) قال : سألتُه وقلتُ : مَن أعامل ؟ وعمَّنْ آخذ ؟ وقولَ مَن أَقبَلُ ؟ فقال : ( العَمْري ثقتي، فما أدَّى إليك عنّي فعَنّي يؤدي، وما قال لك عني فعَنّي يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون )، قال : وسألت أبا محمد (عليه السلام)عن مثل ذلك فقال : ( العَمْرِيُّ وابنُه ثقتان، فما أدَّيا إليك عَنّي فعَنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان )[16] (صحيحة من الصحيح الأعلائي)، وذلك بتقريب استخدام العلّة في تصديق إخبار العَمْري وابنه ـ وهي الوثاقة ـ، فلأجل هذه العلّة قُبِلَ ادّعاؤهما بأنّ هذه الرسائل هي رسائل الإمام (عج) .
فإن قلتَ : لكن يحصل العلم بصدق ادّعاء هذين الثقتين المأمونين، فلا تدلّ هذه الرواية على ما نريد، وهو حجيّة خبر الثقة في الموضوعات مع عدم حصول العلم أو الإطمئنان .
قلتُ : لكنْ يجب أن نتمسّك بالتفريع في قوله تعالى ( العَمْرِيُّ وابنُه ثقتان، فما أدَّيا إليك عَنّي فعَنّي يؤدّيان ) فهو يفيد حجيّةَ خبرِ مطلق الثقة حتى ولو لم يُفِدِ العلمَ .



[10] قال الله تعالى﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .41 الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 42 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 43 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 44﴾ سورة النحل.
[13] قال الله تعالى﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .41 الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 42 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 43 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 44﴾ سورة النحل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo