< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: نظرةٌ إلى قوله تعالى[ مالك يوم الدين ]


* نظرةٌ إلى قوله تعالى[ مالك يوم الدين ]
يصعب الإعتقادُ بصحّة الكلام السالف الذكر من أنه لا يجوز أو لا يصحّ قراءة [ملك يوم الدين] إذ كان في كلّ مدينة قراءةٌ تُغاير القراءةَ في المدينة الاُخرى ممّا لا يبقى معه تعيين لقراءةٍ واحدة مشهورة، خُذْ مثلاً [ مالك يوم الدين ] و(ملك يوم الدين)، فالاُولى يقرؤها عاصم (في الكوفة ط باقر وصادق) والكسائي (في الكوفة ط كاظم) ويعقوب (في البصرة ط رضا) وخلف (في بغداد ط جواد)، والثانية يقرؤها نافع (ط ظم) ويزيد بن القعقاع (ط قر ق) في المدينة، وابن كثير في مكّة (ط قر ق)، وحمزة بن حبيب (ط ق ظم) وعلي بن حمزة في الكوفة (ط ظم)، وابو عمرو بن العلاء في البصرة (ط ق)، فلِمَ نرجّحُ قراءةَ [ مالك ] على (ملك) ؟! وما وجه الترجيح ؟!
وفي مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج 1 ص 266 قال : ( إن الدليل قام والتواتر تم والإجماع انعقد على أن النبيّ قرأ لفظ [مالك يوم الدين] بإثبات الألف وحذفها، وأخَذَ أصحابُه عنه ذلك، فمِمَّنْ قَرَأ بهما : عليّ وابن مسعود وأبي بن كعب، وممَّن قَرَأَ بالقصر أي حذف الألف : أبو الدرداء وابن عباس وابن عمر، وممَّن قَرَأَ بالمد أي إثبات الألف : أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين)[1] (إنتهى) .
وفي الفوائد للرازي ج 1 ص 215 : ( حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد بن هاشم البغدادي الوراق ثنا أحمد بن الحسن بن علي بن الحسين الكسائي ثنا محمد بن يحيى الكسائي ثنا الليث بن خالد ثنا يحيى بن المبارك اليزيدي أبو محمد عن أبي عمرو بن العلاء عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ [ ملك يوم الدين ] )[2] (إنتهى) .
أقول : لعلّ التأمّل في كلّ ما ذُكِرَ يَقضي بأرجحيّة [ ملك ] لأنها هي القراءة المتداولة التي كانت أيام أئمّتنا (عليهم السلام )، خاصّةً وأنّ حمزة يظهر أنه كان شيعياً أخذ قراءته من الإمام الصادقt، ويظهر قوياً أنّ القراءة أيام الإمام الصادق (عليه السلام ) وفي المدينة المنوّرة بالذات كانت [ملك يوم الدين] .
وحينما قال الإمام (عليه السلام ) في الصحيحة السابقة ( كُفَّ عن هذه القراءة، اِقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم (عليه السلام ) )[3] وفي المصحّحة السابقة ( اِقرؤوا كما عُلِّمْتُم ) ومع عدم وجود قراءة معيّنة هي المشهورة فلا يمكن أن ندّعي نحن ـ من دون دليل ـ قراءةً معيّنة .
لذلك صحّ جواز القراءة بإحدى القراءات المشهورة في زمن الإمام الكاظم ومن قبله عليهم السلام جميعاً .



[1] مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج 1 ص 266.
[2] الفوائد للرازي.، ج1، ص215

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo