الموضوع : أن لا يحصل ضررٌ أو خوفُ ضرر من استعمال الماء من مرض ونحوه

الشرط السابع : قال السيد اليزدي : أن لا يحصل ضرر أو خوف ضرر من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمُّم ، ولو توضأ ـ والحالُ هذه ـ بَطل ، ولو كان جاهلاً بالضرر صح وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم .

لا شكّ أنك تعلم أنّ قاعدة (لا ضَرَرَ) ظاهرة في حرمةِ أن يَضُرّ الإنسانُ نفسَه ، كما أنك تعلم أنّ رفع الحرج هو إمتناني ، وليس إلزاميّاً . وعليه ففي الحالة الأولى يكون الإنسان مكلّفاً ـ بنحو الوجوب ـ بالتيمّم ، وفي الحالة الثانية يكون الإنسانُ مخيّراً بين الوضوء وبين التيمّم ، وذلك كما لو كان الإنسانُ عطشاناً جدّاً ، ولكنه إن توضّأ فلن يتضرّرَ ، ولكنه سوف يقعُ في حرج شديد ، فله ح أن يتوضّأ بهذا الماء ، وله ـ لِرَفْعِ الحرَجِ الشديد ـ أن يَشرب الماءَ ويتيمّم . ومِثْلُه مَن إذا استعمل الماءَ الباردَ جِدّاً في الهواء البارد جدّاً يقع في حرج شديد وتجمُدُ يداه ، لكنه لا يتضرّر ، فله أن يتيمّم وله أن يتوضّأ . وبتعبير آخر : يبقى ملاك الوضوء قائماً ، ولا دليل على رفعه ، فإنّ الحرج لا دخل له في مرحلة الملاك ، وإنما يُحرَجُ الإنسانُ في مرحلة الإمتـثال ، ولذلك يبعد جدّاً رَفْعُ الحرجِ لملاك الوضوء بالماء البارد وفي الهواء البارد ، ولذلك يصحّ للشخص أن يتوضّأ رغم وقوعه في الحرج الشديد ، وذلك لبقاء المصلحة ـ أي في مرحلة الملاك ـ في وضوئه ، ولذلك يقول العلماء بأنّ أدلّة رفع الحرج إنما ترفع الإلزامَ ، والإمتنانُ لا يَرفع الملاكَ ، وذلك لعدم الإمتنان في رفع الملاك ، كما لا داعي لِرَفْعِه ، ولذلك لو توضّأ ـ رغم الحرج الشديد ـ لصحّ وضوؤه لبقاء الأمر الفعلي به ، وإن توسوستَ فقُلْ : لبقاء وجود الملاك فيه ، وبالتالي لبقاء محبوبيّته ولبقاء الأمْرِ به فعلاً ، حتى ولو قلنا برفع منجِّزيّته .

وهذا بخلاف حالةِ الوقوع في الضرر المحرّم ، فإنّ المفسدة الحاصلة فيه تغلب المصلحة في الوضوء في مرحلة الملاك ، فيكون الوضوء مبغوضاً ومحرّماً ، وعلى الأقلّ ـ مع الشكّ في تبدّل المصلحة إلى مفسدة ـ نقول : عندنا شكّ في بقاء الملاك في الوضوء في حال التضرّر من الوضوء . على كلٍّ ، فقد أجمع العلماء على تحريم إيقاع النفسِ في الضرر ، فإذا ثبتت الحرمةُ ، ولم يثبت بقاءُ الملاك والمحبوبيّة في الوضوء الضرري ، لم يمكن ح القولُ بصحّة الوضوء الضرري، وصعب التقرّب إلى المولى تعالى بفعلٍ يُحَرّمُه .

كما يصعب التقرّب إلى المولى بفعل يحتمل التضرر منه ، وح يصعب القول بصحّة الوضوء المشكوك الضرريّة ، وذلك لعدم إحراز وجود الملاك والمحبوبيّة فيه ، كما لو كان يحتمل حصول إلتهاب في جُرْحِه لو توضّأ . كما ويصعب استصحاب بقاء الملاك في هكذا حالة لكونه استصحاباً في الشبهات الحكميّة ، ولذلك لطروء تغيّرٍ في الحالة عليه ، أي قَبل الجُرح وبَعد الجُرح .

لو كان الإنسانُ جاهلاً بتحقّق الضرر فتوضّأ رغم ذلك فهل يكون وضوؤه صحيحاً أو باطلاً؟ وبتعبير آخر : هل الضررُ الواقعي يُسقط الملاك أم لا ؟

الجواب متوقّف على العِلْم ببقاء الملاك ، فإن لم نعلم ببقاء الملاك فح يجب القولُ ببطلان الوضوء . وح يمكن القولُ بأنّ تحريم الإضرار بالنفس هو لمصلحة الإنسان ، فلو فعل فِعْلاً تضرر به واقعاً مع اعتقاده بعدم الضرر فح لا يـبعد القولُ بصحّة وضوئه ، كما لو كان عنده جرح وكان يعتقد أنه بغسله لن يتضرّر ، فتوضّأ ، ثم أخبره الأطبّاء بأنه سوف يتضرّر ، فح قد يقال بصحّة وضوئه ، وذلك لأنّ هذا النهي وهذا التحريم لإضرار النفس هو لمصلحة الإنسان ، وفيه امتنان عليه ...

أقول : لكنَّ الجزمَ بذلك صعب ، لأنه بسقوط الخطاب ، أو قُلْ بالنهي عن الإضرار بالنفس، لا يمكن ادّعاءُ بقاء الملاك ، لعدم وجود كاشف عن بقائه . ثم أليست كلّ التحريمات هي لمصلحة الإنسان ، كشرب الخمر وأكْلِ الميتة ؟! ولذلك يصعب القول بصحّة الوضوء .

نعم ، إذا كان الضرر قليلاً بحيث تطول مدّة الشفاء بضعة أيام أزيد ممّا لو لم يتوضّأ ، ففي هكذا حالة لا يـبعد صحّة ادّعاء بقاء الملاك والمحبوبيّة ، وأنّ النهي عن الإضرار بالنفس في هكذا حالة هو لمجرّد الإمتنان .