الموضوع: نقاط مهمة في نصوص المعدن:

الأولى: إنّ الروايات فيها الصحيح والضعيف والمرفوع وغيره من أنواع الاحاديث، ولكن بما أنها بلغت بمجموعها مبلغ الاستفاضة - وما فوقها - فلا يُحتاج إلى البحث حول اعتبارها أو اعتبار فرد منها.

الثانية: يظهر من الطوائف الأربعة أن الإمام (ع) ليس في مقام إحصاء مصاديق المعدن أجمع، وإنما أجاب في بعض الموارد عن سؤال السائل حول مصداق معيّن من مصاديق المعدن كالذهب والفضة، ولم يكن في مقام حصر المعدن في مصاديق بعينها بلسان الشرع، بل ما ذكره الإمام من المصاديق هي نماذج واضحة من المعدن، أو نماذج غير واضحة منه.

وبعبارة أخرى: إنّ الإمام لما نظر الى سؤال السائل ووجد أن المصداق الذي يسئل عنه غير واضح عنده وعند العرف ويمكن أن ينحرف – نتيجة عدم الوضوح - عن حكم شرعي إلهي، بدأ بذكر المصاديق. وليس من قصده إحصاء المصاديق وتعداد الموارد، كي نقول أن الشارع يريد أن يبين حقيقة شرعية في موضوع المعدن، بل الظاهر من الروايات إحالة تشخيص المصداق إلى العرف.

الثالثة: صرح الإمام (ع) بكلمة المعدن في جميع الروايات والنصوص، إما تاييداً لما في سؤال السائل، أو تصريحاً بالكلمة في سياق جوابه، ولكن لم يطلق عنوان المعدن على المصاديق في نص كلام الإمام إلا في رواية واحدة، وهي تختلف حسب اختلاف النسخ، فمن الممكن أن الإمام (ع) رأى أن هذا المصداق غير واضح عند العرف فاهتم ببيانهِ وإطلاق العنوان عليه، ولم يكن مرادهُ تأسيس حقيقةٍ شرعيةٍ في ذلك.

مضافاً إلى ذلك: فلا منافاة بين إحالة تشخيص الموضوع إلى العرف وذكر بعض المصاديق الواضحة وغير الواضحة.

الرابعة: لا منافاة بين المعنى الذي نقلناه من أهل اللغة والمعنى الذي ذكر في الروايات؛ لأنّ الروايات كذلك تشير إلى المعنى المعروف عند العرف، إذ بيّنَ الامام(ع) في جميع الروايات الحكمَ وطبّق على مورد السؤال، ومن الواضح أنّ سؤال السائل ينشأ من العرف الذي كان يعيش فيه، بمعنى أنه يعرف الموضوع و يسأل عن حكمه.

فلذلك المستفاد من الروايات هو المستفاد من أهل العرف و أهل اللغة.

الخامسة: نعم ذكر بعض مصاديق المعدن في بعض الروايات يدل على أن بعض مصاديق المعدن غير واضحة عند العرف، وتصريح الامام بهذه الموارد لا يدل على وجود حقيقة شرعية و"معدن" شرعي كما صرح به البعض؛ بل يدل على أن الشرع يريد إحالة الناس إلى العرف ومساعدة الناس في فهم مصداق المعدن ببيان مصداق لا يفهمه العرف.

و من المعلوم أنّ تصريح الشرع بذكر بعض نماذج مصاديق المعدن لا يوجب تأسيس حقيقة شرعية في ذلك؛ لأنّ الشرع لم يكن في صدد بيان معنى خاصٍّ في المعدن.

السادسة: بالنسبة إلى النقطة الخلافية بين أقوال أهل اللغة وأقوال الفقهاء في تخصيص المعدن بالبعض وتعميم الفقهاء نقول: إنّ وجود هذه النقطة الخلافية لا يضر بالمسألة وملاك تشخيص المعدن عند العرف، بل يؤيد أن الملاك الأصلي هو العرف؛ لأنه:

أولاً: أهل اللغة جزء من العرف وليسوا كلهُ، فمن الممكن تعميم العرف العام في تشخيص مصاديق المعدن كما هو اليوم، فالعرف يعمّمُ المصاديق.

وثانياً: يمكن القول أنَّ تعميمَ الفقهاء منشؤهُ الإطلاق الموجود في الروايات، وكما قلنا أن هذا الإطلاق وإحالة الموضوع إلى العرف هو السبب الأساس لتوسعة المعنى المتبادر من العرف، فالشرع يساعد العرف في الفهم ولا يخالفه في التشخيص.

إذن تعميمُ الفقهاء ليس في مقابل العرف بل هو تأييدٌ لفهم أهل العرف العام والخاص.