درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب مطلق و مشروط

بحث ما درباره اشکالاتي بود که شيخ انصاري و اعوان شيخ انصاري بر يک قاعده مشهور کرده اند؛ قاعده اين است که قيود بر مي گردد به هيئت ولي شيخ، نظرش اين است که به مادّه بر مي گردد؛ مراد ما از هيئت، بعث و مراد از مادّه، اکرام است؛ چهار دليل از ناحيه شيخ انصاري خوانديم و هم اکنون دليل پنجم را مي خوانيم:

تکرار دليل چهارم: قبل از گفتن دليل پنجم، دليل چهارم را يک بار ديگر تکرار مي نماييم زيرا دليل پنجم از دل دليل چهارم در مي آيد.

دليل چهارم اين بود که: اگر قيد مثل استطاعت به انشاء يا همان هيئت بر گردد لازم مي آيد که انشاء، تعليق گردد و در اين صورت لازم مي آيد انشاء، معلْق گردد در حالي که انشاء، از امور تکويني است و امور تکويني قابل تعليق نيستند.

ردّ دليل چهارم: جواب را عرض کرديم که بايد فرق بگذاريم بين انشاء و مُنْشَأ(در مثال صَلِّ: انشاء، استعمال اللفظ في المعني است و مُنْشَأ، بَعْث است و مادّه همان صلاةاست)؛ انشاء به معناي استعمال اللفظ في المعني است که قابل تعليق نيست ولي مُنْشَأ، همان بعث است و بعث از امور اعتباري است که قابل تعليق است زيرا مراد از بعث در اينجا بعث اعتباري است نه بعث تکويني؛ بعث تکويني آن است که انسان با دستش، طرف مقابل را هُل دهد. بنابراين رجوع قيد به هيئت ملازم با معلّق شدن مُنْشأ است نه انشاء و معلّق شدن مُنْشأ نيز مشکلي ندارد.

دليل پنجم: اگر مُنْشَأ(بَعث يا همان وجوب)، معلّق باشد، لازم مي آيد تفکيک الانشاء عن المُنْشَأ؛ زيرا انشاء که همان استعمال اللفظ في المعني باشد که قابل تعليق نيست و از طرفي اگر بخواهد مُنْشأْ معلّق گردد لازمه اش تفکيک انشاء -که فعليت دارد- از مُنشأ -که حصولش معلّق به شرط است- مي شود ؛ جواب اين است که مراد شما از مُنشأ، بعث مطلق است يا معلّق؟ اگر مطلق باشد، تفکيک لازم مي آيد امّا اگر بعث معلّق باشد لا يلزم التفکيک بلکه متزامن و هم زمان خواهند بود زيرا انشاء و وجوب مشروط هم زمان الان واقع مي شود.

دو نکته تذکرش لازم است:

    1. اين بحث ها بحثهاي لزومي نيست؛ شارع نگاه به بندگانش مي کند و مي بيند برخي واجد شرط حج مي باشند و برخي در آينده واجد شرط حج مي شوند؛ واقع قضاياي شرطيه اين است که شارع بعث را به نحو مقيّد انشاء مي کند که در اين صورت در حق واجدين شرط، وجوب حج فعلي خواهد بود و در حق فاقدين شرط هر زمان که واجد شرط شدند، وجوب، در حقشان فعليت پيدا مي کند؛ لذا در وصيت هم فقهاء حتّي خود جناب شيخ انصاري، انشاء وصيت توسّط موصِي را در زمان حياتش فعلي مي دانند ولي مُنْشأ که همان ملکيت باشد بعد از وفات موصِي و بعد از قبول موصي له است.

    2. اشکالي به شيخ و آخوند وارد مي شود که لغت (شناخت معناي موضوع له) با تبادر يا صحت سلب يا صحت حمل و به نظر ما از راه اطّراد ثابت مي شود نه دليل عقلي؛ بنابراين اين نوع بحث ها خروج از مسير واقعي است؛ بايد ببينيم عرف چه مي فهمد امّا با دليل عقلي مسائل اجتماعي و اخلاقي و معارف را ثابت مي کنند نه لغت را.

سؤال از شيخ انصاري: اگر قيد به هيئت برگردد قيد لازم التحصيل نيست و اگر به مادّه بر گردد قيد لازم التحصيل است؛ لذا مثلا در مثال آيه :﴿اقم الصلاة لدلوک الشمس﴾[1] قيد به هيئت بر ميگردد لذا تحصيل وقت صلاة لازم نيست بلکه اصلا ممکن نيست امّا وضوء گرفتن قيد صلاة است لذا تحصيلش لازم است؛ به شيخ اعتراض شده است که شما مي گوييد: الحکم مطلقٌ؛ و از طرفي مي گوييد قيودش لازم التحصيل نيست؛ ما مي گوييم حکم مطلق نيست بلکه مقيد است و اين اشکال بنابر نظر ما پيش نمي آيد امّا بنابر نظر مرحوم شيخ تناقض پيش مي آيد.

جواب شيخ: جوابش را قبلا از طرف شيخ گفتيم که در مطارح الانظار[2] آورده است: قيودي که در موضوع مقيّد مي آيد، بر دو قسم است:

    1. گاهي مصلحت قائم بر تحصيل است؛ مانند: وضوء

    2. گاهي مصلحت قائم بر حصول است؛ مانند: استطاعت؛ زيرا اگر مردم را وادار به تحصيل استطاعت کند موجب مشقت و هرج و مرج مي شود.

تمّ البحث في هذا البحث؛ ههنا مسائل ثلاث

    1. علي مبني الآخند که قيد به هيئت يا همان حکم يا بعث يا وجوب بر مي گردد، هل الحکم أو البعث في الواجباب الانشائيّة فعليّة أو انشاءيّة

    2. علي فرض اينکه انشائي باشد فائده اش چيست؟

    3. اگر شک کرديم قيد بر مي گردد به هيئت يا ماده، اصل چيست؟

امّا سؤال اوّل: اگر قيد به هيئت بر گردد آيا بعث فعلي است يا انشائي؟

"فعليّ" دو معني دارد:

    1. فعلي به معناي حرکت دادن است در اين صورت بعث، فعلي نيست زيرا مثلا در مثال حجّ، بعث، مقيّد به استطاعت شده است و بعث، فعليت ندارد، امّا اگر بعث، مطلق مي بود تحريک مي کرد؛ امّا در صورتي که مقيد و علي تقدير باشد، نمي تواند تحريک کند و بحث ما در اينجا نيز در مقيّد و مشروط و علي تقدير است. خلاصه اينکه بعث، در واجب مشروط بنابر معناي اوّل ، انشائي است نه فعليّ.

    2. معناي ديگر براي فعليت و انشائيت را حضرت امام قائل است که فعلي و انشائي در احکام کليه به معناي ديگري است امّا معناي اوّل -که گفته شد-در احکام جزئيه است که واجب، طبق اين معني، گاهي فعليّ(به معناي محرِّک) است و گاهي انشائيّ(به معناي غير محرِّک)، امّا احکام کليه علي قسمين:

    1. احکامي که شارع بيان کرده و پيغمبر و وصيّ نيز بيان کرده است فعلي است.

    2. احکامي که شارع بيان نکرده يا بيان کرده و به ما نرسيده است انشائيّ است.

طبق اين معني براي فعليّ، بعث در واجبات مشروطه ، انشائي است.

نظر آقا ضياء الدين عراقي (متولد 1279 قمري و متوفاي 1361 قمري): ايشان قائل است که واجب مشروط حتما حکمش فعليّ است، زيرا مولي وقتي چيزي را اراده کرد گاهي مي بيند طلب به صورت مقيّد، مصلحت دارد، آن را به نحو مقيّد اراده مي کند و بعدا آن را بيان مي کند و در فرض بيان، ديگر معني ندارد حکمش انشائي باشد بلکه فعليّ است[3] .

يلاحظ عليه: اين بيان شما در واقع بر مي گردد به بيان حضرت امام، يعني در واقع احکام کليه را مي گوييد و ما هم گفتيم احکام کليّه کلّها فعليّة، در حالي که بحث ما در احکام جزئيه است که در اين احکام فقط معناي اوّل جاري است و طبق معناي اوّل، اين احکام، انشائي خواهند بود نه فعلي.

تم الکلام در سؤال اوّل: «هل الواجب المشروط وجوبه فعلي أو انشائيّ»

اشکال: قبل از آنکه سؤال دوّم را جواب گوييم اشکالي مطرح مي شود: در واجب مشروط، اراده هست و حکم در صورتي حکم مي شود که از اراده سرچشمه بگيرد و آيا اراده هست يا نيست؟ اگر بگوييد اراده نيست،حکم هم نيست و اگر بگوييد اراده هست، حکم هم هست يعني فعليّ است و معني ندارد انشائي باشد؛ چگونه مي تواند اراده باشد ولي حکم نباشد (انشائي باشد)؟!

جواب: جوابش اين است اراده هست و حکم هم هست ولي حکم بر دوقسم است: حکم مطلق و حکم مشروط و علي تقدير؛ گاهي اراده تعلق مي گيرد بر حکم مطلق و گاهي اراده تعلق مي گيرد بر حکم مقيّد و مشروط بنابراين لازم نيست اراده، حکمش مطلق باشد بلکه مي تواند مشروط باشد بنابراين، وجودِ اراده ملازم با حکم مطلق نيست بلکه گاهي ملازم با حکم مطلق است و گاهي ملازم با حکم مقيد است.

امّا سؤال دوّم: ما فائدة هذا الحکم الانشائيّ:

اين حکم انشائي که نه بو دارد و نه طعم چه فائده اي دارد؟

جواب: جوابش اين است که مولي مي گويد مکلّفين بر دو قسم اند: فاقد شرط و واجد شرط: اين حکم، طبقه ي دوّم را حرکت مي دهد و طبقه ي فاقد را هر گاه واجد شدند حرکت مي دهد و در اين صورت با يک حکم کلّي تمام مکلّفين را حرکت مي دهد، واجد را الان و فاقد را بعدا.

امّا سؤال سوّم: اذا شککنا أنّ القيد يرجع الي الهيئة أو المادّة چه کنيم؟

حضرت امام و آخوند در اينجا بحث کرده اند امّا ما اين بحث را در واجب معلّق و منجّز، بحث خواهيم نمود.