درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب مطلق و مشروط

بحث ما درباره اين است که بين شيخ انصاري و مرحوم آخوند اعلي الله مقامهما اين اختلاف است که آيا در قضاياي شرطيه، قيد به هيئت(بعث) بر مي گردد يا اينکه به مادّه(واجب يا همان صلاة و حج) مي گردد؟؛ مرحوم شيخ انصاري، اين بحث را در مطارح الانظار مطرح نموده است و مرحوم آخوند در کفايه مشروحا ادله آن را آورده و تا حدّي ردّ نموده است؛ مثلا در مثال اکرم زيداً يوم الجمعة(يَجِبُ اکرامُ زيدٍ يوم الجمعة): آيا قيد ظرف(يوم الجمعة) قيد مادّه يعني "اکرام" است يا اينکه قيد براي هيئت يعني "يَجِبُ"است و ثمره اش اين است که اگر قيد مادّه باشد وجوب اکرام، الان هست و وجوب فعلي داريم منتها اکرام، مقيد به روز جمعه است و اگر قيد هيئت باشد ، وجوب در روز جمعه به فعليت مي رسد و الان وجوبي نداريم.

مرحوم شيخ انصاري و به تبع ايشان محقق نائيني قائل به رجوع قيد به مادّه هستند امّا مرحوم آخوند قائل به قول مقابل است يعني بنابر نظر مرحوم آخوند قيود بر مي گردد به بعث يا وجوب يا همان هيئت.

نظر ما بر تفصيل است، قيود بر دو قسمند:

    1. طبيعت بعضي از قيود اين است که به بعث و هيئت بر گردد؛ مثلا مي فرمايد: طُفْ بالبيت الحرام: روشن است که طواف، مقيّد به بيت الحرام است، نه اينکه وجوبش مقيّد به بيت الحرام باشد؛ زيرا طواف بر هر چيزي که مطلوب نيست. يا در مثال: صَلِّ صلاة الجمعة جماعةً: که نماز جمعه به صورت فرادي اصلا معني ندارد بنابراين روشن است که قيد براي صلاة الجمعة است نه قيد براي وجوب.

    2. طبيعت برخي از قيود اين است که به مادّه يا همان واجب برگردد نه به وجوب؛ مانند اينکه مولي علاقه دارد که مردم حج روند ولي اين وجوب حج را مقيد به استطاعت مي کند و يا اينکه مولي صوم کفّاره را که مطلوبش مي باشد، مقيّد به ظهار يا افطار در رمضان مي کند زيرا مولي مي داند مثلا اگر حج را به طور مطلق واجب کند، حکم حرجي مي شود و مردم از اسلام خارج مي شوند بنابراين چون وجوب به نحو مقيّد، مصلحت دارد، وجوب را مقيد مي کند.

بنابراين بايد به ماهيت قيود نگاه کنيم، در صلاة الجمعة فائده و مصلحتي وجود ندارد مگر با جماعت، لذا قيد جماعت، قيدِ صلاة الجمعة مي شود که مادّه است نه قيد هيئت که وجوب باشد؛ و طواف فائده اي ندارد و مصلحت ندارد مگر به مسجد الحرام، لذا مولي مي آيد و مادّه يا همان واجب را مقيّد مي سازد؛ امّا مثال هاي ديگري مانند حج و صوم، واجب به نحو مطلق مصلحت دارد امّا وجوبِ آنها به نحو مطلق، حرجي است ، لذا مولي، وجوب را به واسطه قيد، مشروط مي سازد.

ثم الشيخ الانصاريّ استدلّ أنّ القيد يرجع الي المادّة بوجوه خمسة:

نظر مرحوم شيخ اين است که قيد، براي مادّة است و مرحوم آخوند قائل است که قيد، براي هيئت است و مرحوم شيخ انصاري 5 دليل ذکر نموده است و مرحوم آخوند اين 5 دليل را به نحو مغلق در کفايه ذکر نموده است که ما اين ادلّه را شرح مي دهيم:

(چهاردليل شبيه هم هستند ودليل دوّم با بقيه متفاوت است)

    1. المادّة لها ادوار و اطوارٌ: (اين دليل دوّم را اوّل آورديم زيرا از بقيه متفاوت است):

اگر مولي به مطلوب(اکرام) نگاه کند گاهي آنرا نمي خواهد و گاهي مي خواهد؛ آنجا که مي خواهد يا مطلقا مي خواهد و يا مقيّدا، و آنجا که مقيّدا مي خواهد يا قيدش اختياري است يا غير اختياري و آنجا که قيدش اختياري است يا مولي حصولش را کافي مي داند يا تحصيلش را مي خواهد.مثلا در حج، تحصيلش را نمي خواهد بلکه حصولش کافي است[1] .

يلاحظ عليه: اين مصادره به مطلوب است زيرا از اوّل موضوع را مطلوب(اکرام يا همان مادّه) قرار داديد در حالي که مي توان همين اقسام را در طلب(هيئت يا همان وجوب) پياده کرد يعني "طلب" را موضوع لحاظ کنيد و همين اقسام را در "طلب" پياده کنيد.

امّا چهاردليلي که شبيه هم هستند:

    2. مفاد الهيئة جزئي و ا لجزئي غير قابل للتقييد

از نظر محققين غير از مرحوم آخوند، هيئت، ازمعاني حرفيه است، واضع هيئت را وضع کرده است للبعث الانشائي الخارجيّ، افعَلْ وضع شده است براي بعث هاي جزئي که توسّط بني آدم از آدم تا خاتم ايجاد مي شود و شيء خارجي قابل تقييد نيست زيرا تقييد در جايي است که در آن گسترش باشد[2] .

يلاحظ عليه: الجزئيّ غير قابل للتقييد "اَفراداً" ولي قابلٌ للتقييد "احوالاً"؛ مثلا زيد قابل تقييد افرادي نيست امّا قابل تقييد احوالي است مانند زيد که مي توان آن را مقيّد به حال جلوس يا قيام نمود؛ بنابراين در مانحن فيه نيز مانعي ندارد که بگوييم: هيئت، وضع شده است براي بعث انشائيِ جزئيِّ خارجي ولي همين خارج قابل تقييد باشد به تقييد احوالي؛ در بحث مقيّد و مطلق نيز خواهيم گفت که مطلق اگر کلّي باشد، تقييدش به صورت افرادي است و اگر جزئي باشد تقييدش به نحو احوالي است؛ مثلا در مثال آيه شريفه: ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق﴾[3] : طواف، مطلق است ولي جزئي است، و شارع مي تواند آن را مقيد کند که طواف با لباس خاص باشد و يا نباشد، باطهارت باشد يا نباشد، بنابراين جزئي بودن منافاتي با تقييد ندارد.

    3. البعث الانشائيّ غير قابل للتقييد و الا انقلب المعني الحرفي الي الاسميّ:

توضيح: بعث انشائي(اِضْرِبْ) در مقابل بعث اسميّ(بَعَثَ) است؛ تفاوت بين بعث انشائي و اسميّ مانند تفاوت بين معناي ابتداء حرفي و ابتداء اسميّ است؛ بعث انشائي قابل تقييد نيست زيرا تقييد اين است که اوّل، مطلق زائيده شود بعدا بر گرديم آن را مقيّد کنيم؛ حال اگر معني حرفي، مطلق زائيده شود و بخواهيد برگرديد و آن را مقيّد سازيد، ديگر معني حرفيّ نمي ماند بلکه معناي اسميّ مي شود؛ مثلا در مثال: «سِرْ من البصرة الي الکوفة» معناي "مِنْ" ابتداء حرفي است حال اگر بخواهيم بعد از استعمال برگرديم و آن را مقيّد سازيم ديگر معني حرفي نخواهد ماند بلکه معناي اسميّ مي شود؛ در ما نحن فيه هم اگر برگرديم هيئت را مقيّد کنيم بايد مستقلا آن را لحاظ کنيم و سپس مقيّد سازيم و وقتي مستقلا لحاظ کنيم از معناي حرفي در مي آيد و معناي اسميّ -که مستقل است- مي شود.

يلاحظ عليه:

اوّلا حضرت امام مي فرمود: غالبا در کلمات متکلمين، قيود، به نِسَب بر مي گردد و نِسَب، معاني حرفيه هستند؛ مثلا در مثال: «زيدٌ جالسٌ في البيت» متکلّم "جلوس زيد" را مقيّد به "في البيت" مي کند نه "زيد" و نه"جالسٌ"را؛ بنابراين قيود به نسبت که از معاني حرفيه است بر مي گردد.

ثانيا ما عرض مي کنيم آنچه اشکال دارد اين است که هيئت از اوّل، مطلق، زائيده شود و سپس بخواهد مقيد گردد امّا اگر از اوّل به صورت مقيّد باشد، اشکالي ندارد ولازمه اش تبديل معناي حرفي به اسمي نمي باشد. مثلا مثال عرفيِّ: «ضَيِّق فَمَ الرکيّة» دو معني دارد: يعني دهنه چاه را وسيع حفر کن بعد تنگش کن يا اينکه از اوّل دهنه چاه را تنگ بگير؛ در ما نحن فيه اگر بخواهد تقييد بعد از اطلاق بيايد مشکلِ تقييدِ معاني حرفيه پيش مي آيد امّا اگر از اوّل به نحو مقيّد انشاء گردد، در اينجا ديگر لازم نيست در رجوع مجدّد جهت تقييد زدن، معناي حرفي تبديل به معناي اسميّ شود.

    4. تقييد الهيئة يستلزم تعليق الانشاء و الانشاء غير قابل للتعليق

توضيح: اگر قيد به هيئت بر گردد يلزم تعليق الانشاء و حال آنکه انشاء از قبيل ايجاد است و ايجاد قابل تعليق نيست زيرا انسان يا ايجاد مي کند يا ايجاد نمي کند و قابل تعليق نيست؛ فرقي نمي کند چه ايجاد تکويني باشد و چه ايجاد اعتباري؛ و اينکه شما مي گوييد انشاء، امر اعتباري است، اين کلام صحيح است امّا امر اعتباري هم بي حساب و کتاب نيست زيرا يا انشاء کرده يا نکرده، در حالي که در صورت تعليق هيئت نه مي توان گفت انشاء کرده و نه مي توان گفت انشاء نکرده است.

يلاحظ عليه: تعليق در انشاء نيست بلکه تعليق در مُنْشأ است، انشاء(استعمال اللفظ في المعني) تعليق بردار نيست بلکه مُنْشَأ (يعني بعث) قابل تعليق است، شما بين تعليق در انشاء با تعليق در مُنْشَأ فرقي نگذاشتيد؛ مُنْشأ يا همان بعث، مقيّد است و بعث، از امور اعتباري است و چه اشکالي دارد که امر اعتباري معلق باشد؟.

تمّ الدليل الرابع امّا دليل پنجم از دليل چهارم حاصل مي شود که در جلسه بعد به آن خواهيم پرداخت.

    5. تقييد الهيئة يلزم تفکيک الانشاء عن المُنْشَأ