درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: مباحث الفاظ/ مقدمه واجب / واجب مطلق و واجب مشروط

بحث ما درباره قسم دوم بود که اگر چيزي شرط تکليف شد گاهي اين شرط مقدم است و گاهي مقارن است و گاهي مؤخر امّا مقدم مانند: ان جاءک زيدٌ اکرمه غدا؛ که شرط مجيء اليوم است و تکليف اکرام در روز آينده است؛ و گاهي مقارن است مانند عقل و بلوغ و گاهي مؤخر است مانند: «وجوب حج براي حاجي به شرط درک وقوفين»؛ در اينجا بايد دو مبحث را از هم جدا کنيم:

    1. تکليف اعتباري: شرط تکليف اعتباري؛ اگر تکليف اعتباري باشد يعني تکليف را همان اعتبار بگيريم، اعتبار خفيف المؤومنه است که در اين صورت انشاء اعتباري مي تواند شرطش مؤخر باشد و مي تواند مقدم باشد و مي تواند مقارن باشد

    2. تکليف حقيقي: امّا اگر تکليف به معناي اراده شود، اراده از امور تکوينيه است و در امور تکوينية بايد علت و معلول کنار هم باشد، اراده و شرطش بايد هم زمان باشند لذا اينجاست که مشکل پيش مي آيد و بايد مشکل را حل نمود.

بيان ما در حل اين مشکل بيان کفايه است منتها بيان ما روشن تر است :

    • امّا مثال تقدّم (إن جاءک زيدٌ فأکرمه): اين مولي که اراده مي کند ان جاءک زيدٌ فاکرمه، اين اراده اکرام شرطش مجيء نيست بلکه شرطش علم به مصلحت است پس علم به مصلحت شرط الاراده است و اين علم به مصلحت با تکليف به معناي اراده هماهنگ و هم زمان است؛ مرحوم آخوند تعبير آورده: لحاظ المولي ؛ ولي اين تعبير مبهم است و بهتر است مي گفت : لحاظ المولي المصلحةً

    • مثال تأخر شرط (وجوب حج حاجي مشروط به درک وقوفين توسط حاجي است): اگر تکليف از ناحيه معصوم است علم به حيات دارد و اگر تکليف از ناحيه غير معصوم باشد فرض الحياة است؛ در واقع شرط، علم المعصوم يا فرض الحياة است که هم زمان با اراده موجود است.

ان قلت: اين فرمايش با عبارت سازگار نيست ظاهر اين است که مجيء شرط است در حالي که شما مي گوييد علم به مصلحت شرط است.

قلت: فَرِّق بين الشرط للتکليف الاعتباري و بين الشرط للتکليف الحقيقي : شرط تکليف اعتباري، مجيء است امّا شرط تکليف واقعي، علم به مصلحت است.

نکته: مرحوم خوئي منکر شده است و فرموده گاهي شرط از مشروط جدا مي شود و نيازي نيست با هم باشند، دو مثال مي زنند:

    1. فري الاوداج شرطٌ للقتل: در حالي که فري الاوداج با قتل چند دقيقه فاصله دارد.

    2. اگر بخواهد آب در ديگ بجوشد، شرط غليان آتش زدن هيزم است و اين روشن کردن آتش با غليان فاصله زماني دارد.

يلاحظ عليه: اين مطلب فلسفي است و حتما بايد شرط و مشروط با هم ، هم زمان باشد و نمي توان اين قاعده فلسفي که علت و معلول بايد کنار هم باشد را با چند تا مثال عرفي به هم زد مگر اينکه علت ناقصه باشد امّا علت تامّه بايد هم زمان با معلولش محقق شود و جواب دو مثال روشن است:

در مثال اوّل ايشان بين احراق حدوثي و احراق بقائي خلط نموده است آنچه در زمان غليان وجود دارد احراق بقائي است و همان شرط غليان است نه احراق حدوثي که زمانا متقدم است.

امّا مثال دوّم را خودتان حلّ کنيد.

تا اينجا مشکل عدم تقارن زماني را در شرط المأمور به و شرط التکليف حلّ کرديم حال اين مشکل را در شرط الوضع بحث مي کنيم:

گاهي از شرط الوضع تعبير به سبب مي شود؛ دو مثال براي آن مي زنيم:

    1. مثال براي تأخر شرط از مشروط: اگر شخصي مال شخصي ديگر را فضولتا يوم الخميس فروخت مالک روز جمعه اجازه داد اين اجازه باعث مي شود که مجيز از روز پنج شنبه که بيع صورت گرفت مالک شود.

    2. مثال براي تقدم شرط بر مشروط:

وصيت تمليکيه: شخص وصيت کند مالي به موصي له برسد که ايجابش قبل است و قبولش بعد از موت موصي است و با قبول او مسبب يعني ملکيت موصي له حاصل مي گردد. در اين صورت حصول مسبب يعني ملکيت موصي له بعد از شرط يعني وصيت موصِي است.

دو نوع وصيت ديگر داريم که از محل بحث ما خارج است.

وصيت عهديّة: وصيت مي کنم بعد از من حج به جا بياوريد.

وصيت فکيّة: وصيت مي کنم که اين غلام مرا بعد از مرگم آزاد کنيد.

راه حلّ اين مشکل هم زمان نبودن:

به نظر ما اين مسائل جنبه اعتباري دارد علت و معلول تکويني نيست که حتما بايد هم زمان باشند، از لحاظ اعتباري مشکلي ندارد که گاهي سبب مقدم باشد و گاهي مؤخر و گاهي هم زمان

نکته اي که تذکرش لازم است اين است که امور اعتباري درست است که خفيف المؤونه است امّا بي در و پيکر هم نيست بلکه نيازمند به دو شرط است :

    1. أن يترتب عليه الاثر: بايد اعتبار، اثر داشته باشد لذا قول نيشقولي به درد نمي خورد.

    2. تناقض در اعتبار نباشد.

در اينجا نيز درست است که از لحاظ تکوين مشکلي نيست امّا از لحاظ قانون گذاري تناقض است زيرا در آيه شريفه: [1] مي فرمايد حتما تجارت بايد عن تراض باشد امّا در فضولي مي گوييد که ملکيت آمده امّا هنوز اجازه نداده تا تراضي صدق کند و اين تناقض در صورتي است که قائل به کشف حقيقي شويم لذا مرحوم شيخ انصاري قائل به کشف حکمي شده است يعني اثر ملکيت هست اما خود ملکيت نيست يعني خود گاو مال مشتري نيست ولي شيرش و سائر نماءاتش مال اوست. حال اين تناقض را چگونه حلّ کنيم؟

راه حل: راه حلّي را مي گوييم که حضرت استاد ما جناب حجت اين راه حل را در درس خارج خود فرمودند: روز پنج شنبه تا روز جمعه مالک اصلي مالک بوده است امّا از روز جمعه آن ساعتي که مجيز، اجازه داد و رضيتُ را گفت از حالا به بعد انشاء ملکيت مي کنيم نسبت به گذشته يعني زماني که مالک مي گويد:«رضيت بالبيع» از همين الان انشاء ملکيت مي شود از زمان ايجاب بيع و همانطور که انشاء ملکيت به آينده ممکن است، انشاء ملکيت به گذشته هم ممکن و صحيح است.

ان قلت: يلزم أن يکون لشيء واحد مالکان: بايع اززمان ايجاب مالک بود و حالا مي گوييد که مشتري از زمان ايجاب مالک مي شود.

قلت: در تناقض هشت وحدت شرط دان: يکي از وحدت ها، وحدت در زمان است: مملوک يکي است امّا زمان مالکيت متفاوت است تا امروز مالک اصلي از پنج شنبه تا جمعه مالک بود از الان من مالک مي شوم از پنج شنبه تا جمعه، پس زمان ملکيت مالک ها متفاوت است و تناقض پيش نخواهد آمد.

شاهد روايي: مردي کنيزي دارد و سفر مي رود و پسرش کنيز را به کسي فروخت بدون اينکه اجازه از پدر بگيرد و مشتري از آن کنيز بچه دارشد، بعدا که پدر فهميد آمد نزد اميرالمؤمنين گفت من چه کنم؟ فرمود: اگر راضي نيستي برو کنيز را با بچه بگير بيار و او هم کنيز را با بچه گرفت برگشت؛ بعد مشتري آمد محضر اميرالمؤمنين گفت من چه کنم؟ گفت تو هم بچه او را بگير بيار؛ پدر که علاقه مند به فرزند بود گفت بچه ام را بفرست، گفت تا معامله را امضاء نکني بچه ات را نمي فرستم و او هم بيع را اجازه داد. روايت اين است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي‌ وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ الْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ[2] . اجاز بيع ابنه: ظاهرش اين است که از همان لحظه که پسرفروخته بود قبول کرد که ظاهرش اين است که اجازه کاشف نيست بلکه مؤسس است؛ اگر بگوييم کاشف است مشکل تعارض پيش مي آيد، بنابراين نه کاشف حقيقي است و نه کشف حکمي بلکه اجازه، مملِّک و مؤسِّس است و از الان ايجاد ملکيت مي کند منتها از همان لحظه اي که ايجاب بيع صورت گرفته بود.

خلاصه: نظر ما اين شد که در شرط المأمور به عرض کرديم شرط المأمور به مانعي ندارد که متفرّق باشد؛ شرط التکليف عرض کرديم، اعتباري اشکال ندارد و شرط الوضع را نيز عرض کرديم مشکل، تکويني نيست بلکه مشکل، تعارض است که از يک طرف تراضي شرط باشد و از طرفي، رضايت بعدا بيايد، کساني که قائل به کشف حقيقي هستند اين مشکل به آنها وارد مي شود در جواب عرض کرديم که ما نه قائل به کشف حکمي هستيم و نه کشف حقيقي بلکه قائليم به تأسيس و اينکه اجازه در واقع يک نوع عقد مستقلي است که در واقع عقد اوّل را از حالا فعال مي کند؛ و اجتماع مالکين بر مملوک واحد را با تفاوت زمان ملکيت بر طرف نموديم.