درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تبدل رأی مجتهد

آخرین مسأله ای که درباره ی اجتهاد است مسأله ی تبدل رأی مجتهد می باشد که باید دید وظیفه ی خود مجتهد و وظیفه ی مقلد در این مورد چیست.

البته بحث در مورد مجتهد حیّ است. سید یزدی مسأله را در جای دیگری فرض کرده است و آن اینکه ما از مجتهدی تقلید می کردیم و بعد که او فوت کرد از مجتهد حیّ دیگری تقلید می کنیم که فتوایش با قبلی متفاوت است.

قبل از آنکه وارد بحث شویم چند مقدمه را به عنوان تمهید و آمادگی بیان می کنیم:

المقدمة الاولی: صور مسأله و موارد تبدل اجتهاد

اول اینکه تبدل اجتهاد گاه در عبادات است مثلا مجتهدی در اجتهاد اول قائل بود سوره ی کامله در نماز واجب نیست ولی در اجتهاد دوم به این نتیجه رسید که سوره ی کامله در نماز واجب است.

دوم در معاملات بالمعنی الاخص است (مانند بیع و اجاره و امثال آن.) مثلا در ابتدا قائل بود که تقدم قبول بر ایجاب بلا اشکال است و اگر قبول مقدم شود و ایجاب، مؤخر اشکالی ندارد و در اجتهاد بعدی قائل شد که باید ایجاب مقدم باشد.

سوم در معاملات بالمعنی الاعم است (مانند نکاح و طلاق) مثلا در باب نکاح در ابتدا قائل بود عقد فارسی جایز و کافی می باشد اما بعد به این نتیجه رسید که عقد، حتما باید عربی باشد.

چهارم: گاه محل فتوا امور خارجیه است مثلا سابقا تصور می کرد عرق جنب از حرام پاک است و بعد نظرش بر این شد که نجس می باشد. یا مثلا معتقد بود که عصیر عنبی پاک است ولی خوردنش حرام است ولی در اجتهاد بعدی بر نجاست و حرمت حکم کرد.

در همه ی این موارد این ویژگی وجود دارد که فتوای اول او مخالف احتیاط است و فتوای دوم او مطابق احتیاط می باشد. مثلا در عبادات در فتوای اول بگوید: سوره واجب نیست و این خلاف احتیاط است ولی در فتوای دوم می گوید: سوره، واجب است.

المقدمة الثانیة: اگر فتوای اول او موافق احتیاط باشد و فتوای دوم او بر خلاف احتیاط باشد مثلا اول قائل بود که سوره واجب است و یا تقدم ایجاب بر قبول شرط است. واضح است که اعمال سابق صد در صد صحیح است چون موافق احتیاط بوده است

المقدمة الثالثة: فرق این مسأله با مبحث اجزاء در چیست؟ (اجزاء یعنی آیا عمل به حکم واقعی و ظاهری مجزی هست یا نه.) امام قدس سره وقتی در اجتهاد و تقلید را بحث می کرد و ما می نوشتیم بخشی از سخنان ایشان را حذف کردیم زیرا در مباحث قبلی مانند اجزاء مطرح شده بود.

به نظر ما دو فرق وجود دارد:

فرق اول این است که بحث در مبحث اجزاء اعم از حکم واقعی و ظاهری است ولی بحث در اینجا فقط حکم ظاهری است که فتوای مجتهد باشد.

فرق دوم در اجزاء هم بحث از حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی ولی در اینجا بحث تنها در حکم وضعی می باشد یعنی آیا مثلا اعاده وجود دارد یا نه.

المقدمة الرابعة: اقوال در مسئله

القول الاول: الاجزاء مطلقا.

القول الثانی: عدم الاجزاء مطلقا.

القول الثالث: تفصیل لصاحب الفصول. محقق خراسانی قول او را در کفایه نقل می کند و بعد به آن اشکال می کند و این اشکال و جواب را چنان با هم مخلوط کرده است که موجب شده فهم کلام او سخت شود.

صاحب فصول قائل است که تبدل بر دو قسم است: گاه حکم، تغییر می یابد و گاه متعلق آن. اگر حکم، تغییر کند حتما باید اعمال گذشته را تکرار کند. مثلا فرد تصور می کرد که نماز جمعه کافی است و بعد نظرش بر این شد که در زمان غیبت، نماز جمعه از ظهر کفایت نمی کند.

اما اگر متعلق عوض شود مثلا تصور می کرد که سوره واجب نیست و بعد متوجه شد که واجب است که در این صورت لازم نیست قضا و اعاده کند.

القول الرابع: تفصیل المحقق الخراسانی. امام قدس سره نیز در سابق همین قول را در خصوص مجتهد قبول داشت ولی در مورد مقلد قول دوم را انتخاب کرده بود که همان عدم اجزاء است. زیرا مجتهدی که به چیزی عمل کرده است باید دید مدرک فتوای اولش چیست. اگر در فتوای اول خود به اماره عمل کرده باشد او در صورت تبدل، باید اعمال گذشته را اعاده کند.

اما اگر مجتهد در فتوای خود به اصول عملیه ی شرعیه مانند اصالة الطهارة عمل کرده باشد در صورت تبدل رأی، لازم نیست که اعمال خود را اعاده کند.

القول الخامس: قول صاحب عروة این است که اگر موضوع (متعلق) از بین رفته باشد قائل به اجزاء می شویم. مثلا زنی را به زبان فارسی عقد کردیم و نمازی را بدون سوره خواندیم. ولی اگر موضوع باقی باشد مثلا خیال می کردیم که با استیل هم می توان ذبح را انجام داد ولی بعد معتقد شدیم که ذبح باید با آهن باشد و گوشت حیوان هم اکنون موجود است در این صورت نه می توان گوشت را خورد و نه آن را فروخت.

نقول: ما به قول اول معتقدیم و آن اینکه فتوای قبلی مجتهد علی ای حال مجزی است.

الدلیل الاول: ارتکاز العقلاء.

ما ارتکاز عقلاء را بر فهم حکم شرعی قرینه می گیریم. اگر مولی به عبدش بگوید که برایش شربت سینه درست کند و برای أجزاء آن از فلان داروساز کمک بگیرد. داروساز هم نه جزء را مطرح کرد و شربت درست شد. بعد مشخص شود که داروساز اشتباه کرده است و یک جزء را نگفته است. عقلاء در اینجا عبد را مؤاخذه نمی کنند و عمل او را مجزی می دانند زیرا در ارتکاز عقلاء بین امتثال و اجزاء یک نوع ملازمه است. اگر شارع مکلف را مجبور به احتیاط کند اسباب دردسر به وجود می آید. در نتیجه شارع، اماره و اصول را حجت کرده است زیرا می دیده این امارات و اصول تا نود درصد اغراض مولی را تأمین می کند و مولی برای اینکه مردم از اسلام گریزان نشودند از آن ده درصد رفع ید کرده است.

و یا مثلا مولی می گوید که زیر نظر فلان مهندس خانه ای بسازد. وقتی که خانه ساخته شد مشخص شد که معمار در یکی از بخش های خانه در نقشه اشتباه کرده است. کسی عبد را در اینجا مؤاخذه نمی کند و او را ممتثِل می داند.

البته مولی می تواند امر کند که خانه ی دیگری برایش ساخته شود ولی این مسأله ی دیگری است.

همین گونه وقتی شارع امر می کند که به فتوای فلان مجتهد می توان عمل کرد و فرموده است: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُون‌﴾[1] این ارتکاز وجود دارد که عمل بر طبق فتوای اول مجتهد مجزی بوده است. زیرا شارع می دانست که قول فلان مفتی تا نود درصد مطابق واقع است.

الدلیل الثانی: اگر قرار باشد اعمال گذشته مجزی نباشد، این موجب حرج می شود.

اما دلیل امام قدس سره که هماهنگ با قول صاحب کفایه است که قائل هستند اگر فتوای مجتهد مستند به اماره باشد چون اماره طریق به واقع است باید عمل را تکرار کرد ولی اگر فتوای او مستند بر اصل عملی باشد مجزی است.

اما امام قدس سره دلیل اینکه در اصل، مجزی است را در اینجا ذکر نمی کند و این دلیل در کفایه است و آن اینکه اصل حاکم بر ادله ی شروط است. مثلا شارع فرموده: «صل فی الطاهر» و بعد اضافه می کند: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» از اینجا مشخص می شود که آنچه در صلاة شرط است اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است.

اما اگر خطا در اماره باشد یعنی قول زراره خلاف واقع در آید عمل مجزی نیست زیرا قول زراره از این جهت حجت است که ما را به واقع می رساند و حال آنکه فرد، به واقع نرسیده است. این بر خلاف اصول است که ما را به واقع می رساند زیرا شرط، اعم از ظاهری و واقعی می باشد.

یلاحظ علیه: شارع اگر اماره را حجت کرده است برای این است که نود درصد ما را به واقع می رساند نه صد در صد تا بگویید قول زراره ما را به واقع نرسانده است.

بنا بر این شارع با جعل خبر واحد به مقدار همان نود درصد واقع را خواسته است و الا اگر صد در صد واقع را می خواست دستور می داد که به خبر متواتر عمل شود.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ نظریه ی مرحوم صاحب عروة می رویم.