درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قرعه و دو دلیل متعارض

الامر التاسع: هل العمل بالقرعة عزیمة او رخصة؟

«عزیمت» به این معنا است که بعد از قرعه کشیدن حتما باید به آن عمل کرد و «رخصت» به این معنا است که می توان به قرعه عمل نکرد.

عزیمت به چیزی گفته می شود که امر محکمی باشد و از این رو به واجب و حرام عزیمت می گویند. عزیمت از ماده ی عزم به معنای شدت می باشد.

نقول: حق این است که قائل به تفصیل شویم و آن اینکه اگر واقعا تکلیفی الهی وجود دارد که باید به آن عمل کرد شک نیست که عمل به قرعه و فتوا بر اساس قرعه واجب می باشد.

مثلا در خنثای مشکل که نه آلت ذکور دارد و نه اناث (بنا بر اینکه خنثی طبیعت ثالثه نیست و در واقع یا مذکر است و یا مؤنث) فی الواقع تکلیفی وجود دارد و باید تکلیف خنثی از لحاظ ارث، نماز و حجاب و مانند آن مشخص شود در نتیجه حتما باید قرعه کشیده شود و به آن نیز باید عمل شود.

یا مثلا کسی که چند همسر داشت یکی را طلاق داد و از دنیا رفت. در اینجا تکلیفی در واقع وجود دارد و آن اینکه چه کسی باید عده نگه دارد و آیا نفقه ی او واجب است یا نه.

یا مثلا کسی می گوید: اولین مملوکی که به ملک من در آید را آزاد می کنم. حال او در آنِ واحد مالک چند برده شد که برای اینکه کدام یک آزاد است باید قرعه کشیده شود.

همچنین کسی که بیست غلام دارد وصیت می کند که یک چهارم آنها را آزاد کند که برای شناخت یک چهارم باید قرعه کشیده شود و همچنین باید به آن عمل شود و فتوا دادن به آن هم واجب می باشد. در این موارد اگر بعد از قرعه به آن عمل نشود این کار نوعی اهانت به حکم خداوند است. مخصوصا که در بعضی از روایات در مورد قرعه تعبیر به السَّهْمُ الْأَصْوَبُ[1] یا سَهْمُ الْمُحِقِّ[2] شده است.

اما اگر در واقع تکلیفی الهی وجود نداشته باشد مثلا انسانی هست که دو زن دارد و تازه از سفر برگشته است و باید نزد یکی از آن دو رود در اینجا قرعه می کشد و به نام یکی در می آید. او می تواند به قرعه عمل نکند البته این کار یعنی عدم عمل به قرعه خلاف اخلاق هست ولی خلاف تکلیف نیست.

الامر العاشر: آیا قرعه کشیدن صیغه ی خاص و یا مکان و شیوه ی خاصی دارد؟

در روایات ما به سه نوع قرعه اشاره شده است:

اول: قرعه ای که احبار در مورد کفالت حضرت مریم کشیدند

﴿وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ‌ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾[3]

اقلام، قلم هایی بود که با آن تورات می نوشتند. قضیه از این قرار بود که قرار شد زکریا و راهبان کنار نهر اردن که نهر بزرگی است روند و نام های خود را بر قلم ها بنویسند و قرار شد قلم کسی که روی آب بماند او کفالت مریم را به عهده گیرد. تمامی قلم ها زیر آب رفت و فقط قلم زکریا روی آب ماند.

دوم: امیر مؤمنان در مورد خنثی دو برگ برداشت و در یکی نوشت: عبد الله و در دیگری امة الله و مردم یکی را برداشتند.

سوم: فردی فوت شده بود و اموال او نزد افرادی به امانت بود. پسر ادعا می کرد که اموال پدر من زیادتر بود و آن افراد می گفت که اموال پدر تو همین مقدار است.

امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا نیز قرعه کشید. البته باید بحث شود که چرا حضرت به قاعده ی ید عمل نکرده است و یا از باب البینة للمدتی مشکل را حل ننموده است.

به هر حال، حضرت به این گونه قرعه کشید که فرمود: انگشترهای خودتان را به من دهید و انگشتر خود را نیز درآورد و فرمود: هر کدام از شما چهار نفر انگشتر من را در آورد حق با اوست.

این نشان می دهد که برای قرعه شکل معینی در کار نیست. بنا بر این تعبدی در کار نیست و فقط باید به گونه ای باشد که طرف های قرعه احساس بی طرفی کنند و این گونه نباشد که قاضی و یا فردی که قرعه می کشد از یک نفر طرفداری می کنند.

المبحث التاسع: فی تعارض الادلة (این بحث منحصر به تعارض دو خبر نیست بلکه تعارض دو اجماع را نیز شامل می شود).

این بحث در کفایه مبحث هشتم است زیرا ما یک بابی تحت عنوان حجیّت قطع، حجیّت کتاب، حجیّت اخبار و حجیّت اجماع باز کردیم و این باب در کفایه نیست.

به هر حال کفایه یک برتری ای نسبت به رسائل دارد. زیرا شیخ در رسائل این بحث را در خاتمة بیان می کند. گویا این مبحث جزء مباحث اصولی نیست ولی صاحب کفایه این بحث را در مبحث هشتم ذکر می کند که نشان می دهد این بحث از مسائل اصول می باشد.

به نظر ما حق با محقق خراسانی است زیرا در ابتدای کفایه خواندیم که موضوع هر علم عبارت از این است که از عوارض ذاتیه ی آن بحث می کند چه عوارض با واسطه باشد یا بی واسطه هرچند غالبا عوارض، با واسطه است. مثلا در «کل فاعل مرفوع» مرفوع بودن از عوارض کلام است ولی با واسطه ی فاعلیت.

در تعارض دو ادله فقیه می داند که بینه و بین الله تکلیفی وجود دارد اما نمی داند تکلیف او کدام است و آیا او بین دو دلیل مخیّر است و یا باید به ذات الترجیح عمل کند و این یک مسأله ی اصولیه است.

به بیان دیگر، موضوع علم اصول عبارت است از «الحجة فی الفقه» و اصولی باید در عوارض این موضوع بحث کند و از عوارض آن «تعینات» است یعنی: هل الحجة یتعین فی الکتاب یا هل الحجة یتعین فی السنة یا هل الحجة یتعین فی القیاس او الاستحسان و مانند آن. فقیه می داند که در بین دو ادله ی متعارض حجتی وجود دارد ولی تعین آن حجت برای فقیه مجهول است.

در فلسفه در امور عامه آمده است که می دانیم وجودی در عالم هست و ما سوفسطائی نیستیم ولی باید در تعینات آن بحث کنیم و بگوییم این موجود متعین در واجب است یا ممکن یعنی واجب تقسیم می شود به واجب و ممکن و ممکن تقسیم می شود به مجرد و مادی و مادی تبدیل می شود به جوهر و عرض و جوهر تقسیم می شود به عقل، نفس، صورت، ماده و جسم و عرض هم به کم و کیف و باید بحث شود که وجود در کدام یک متعین شده است.

در ما نحن فیه نیز اصل حجت محل بحث نیست ولی در تعینات آن باید بحث کنیم. یعنی می دانم در دو دلیل متعارض حجتی وجود دارد ولی تعین آن نمی دانم یعنی نمی دانم این تعین با تخییر در بین دو دلیل است و یا در یکی که دارای ترجیح است می باشد.

باب تعارض ادله از مهمات علم اصول است. این باب را نباید دست کم گرفت زیرا ما در فقه در موارد بسیاری با خبرین متعارض برخورد می کنیم. شیخ طوسی کتاب استبصار خود را در مورد این اخبار متعارض نوشته است.