درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قرعه

الامر الرابع: فی تحدید مفاد ادلة القرعة

این بحث را آقایان خودشان پیگیری کنند و مطلب مهمی ندارد و تا حدی تکرار مباحث سابق است.

الامر الخامس: در لمعه و موارد دیگر آمده است که ادله ی قرعه بسیار تخصیص خورده است از این رو نمی توان به ادله ی قرعه عمل کرد مگر در جایی که اصحاب به آن عمل کرده اند. آنها تصور کرده اند قرعه برای هر امر مشکلی وارد شده است.

نقول: ما دامنه ی قرعه را آنقدر وسیع نمی دانیم و همان گونه که از روایات قرعه بر می آید و مشاهده کردیم قرعه یا در مسأله ی تعارض است که در خصوص جایی است که حق معینی وجود دارد ولی ما آن را نمی شناسیم مثلا شوهری بوده که یکی از چهار زن خود را طلاق داده است و از دنیا رفته است و ما نمی دانیم کدام را طلاق داده است. یا از باب تزاحم است که حق معینی در کار نیست مانند داستان حضرت مریم که هر یک از راهب ها تقاضا داشتند کفالت او را برعهده بگیرند. بنا بر این قرعه تخصیص نخورده است مگر در یک مورد که در مورد غنم موطوئه می باشد که در این مورد نیز می گوییم شاید قرعه در آن لازم نبوده زیرا شبهه در اینجا غیر محصوره است و قرعه کشیدن به سبب تطییب نفس بوده است.

این کلام که قرعه تخصیص نخورده است را نراقی در کتاب «عناوین» که در مورد قواعد فقهیه است مطرح می کند و امام قدس سره نیز به همین اعتقاد داشتند و ما این مطلب را از ایشان اخذ کرده ایم.

الامر السادس: هل القرعة امارة او اصل

آیا قرعه مانند خبر واحد اماره است و ما را به واقع می رساند یا اصل است و صرفا رفع تحیّر می کند و واقع را به ما نشان نمی دهد.

نقول: در جایی که واقع معینی در کار نباشد مانند داستان حضرت مریم، این بحث سالبه به انتفاء موضوع است.

بله در جایی که واقع معینی در کار باشد مانند کسی که یکی از زن هایش را طلاق داده و از دنیا رفته است و یا فردی که یکی از غلامان خود را آزاد کرده و از دنیا رفته است در اینجا این مسأله مطرح می شود که قرعه اصل است یا اماره به واقع.

از نظر عقلاء، ظاهرا قرعه اصل است زیرا می گویند قرعه کاری است که موجب رفع تنازع می شود.

اما از نظر روایات به نظر می آید که اماره باشد نه اصل. زیرا در روایات می خوانیم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[1] یا می خوانیم: مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ.[2] بنا بر این قرعه سهم کسی که ذی حق است را مشخص می شود.

در عین حال، این نزاع بی ثمر است و فایده ای بر آن مترتب نیست زیرا قرعه آخرین چیزی است که انسان می تواند به آن عمل کند و آخرین دوا می باشد که در اختیار مجتهد است. این مانند جاهای دیگر نیست که اگر اماره باشد بر اصول مقدم می شود. بنا بر این حتی اگر اماره باشد، دیگر چیزی نیست که قرعه بر آن مقدم شود.

الامر السابع: هل القرعة مقدم علی الاستصحاب او العکس؟

تمامی مباحثی که در مورد قرعه مطرح کردیم برای این است که همین مسأله را بدانیم که نسبت قرعه با استصحاب چیست.

شک نیست که استصحاب بر قرعه مقدم است. از ادله ی قرعه استفاده می شود که قرعه آخرین مرحله است و در جایی جاری می شود که هیچ چاره ی دیگری وجود نداشته باشد. از این رو استصحاب بر آن مقدم است. اما در مورد سه قاعده ی دیگر مانند، ید، تجاوز و اصالة الصحة فی فعل الغیر گفتیم که همه بر استصحاب مقدم هستند ولی در اینجا عکس است.

الامر الثامن: کسی که قرعه می کشد آیا باید امام معصوم باشد یا اگر کسی منصوب از طرف امام علیه السلام باشد نیز کافی است؟

مرحوم نراقی می فرماید: لازم نیست فقط امام معصوم قرعه بکشد بلکه فقیه هم می تواند این کار را انجام داد. سپس می فرماید: باید فرق بگذاریم که واقع معینی در کار هست و ما آن را نمی دانیم در این فرض باید قاضی یا حاکم قرعه بکشد ولی گاه واقع معینی در کار نیست مانند دو کشاورز که زمین هایشان با هم مشترک است و می خواهند تفکیک کنند و در اینکه کدام فرد کدام زمین را بگیرند قرعه می کشند در اینجا خودشان می توانند قرعه بکشند.

نقول: هرچند کلام مرحوم نراقی متین و قابل قبول است ولی باید نکته ای را اضافه کرد و آن اینکه اگر مسأله مربوط به قضاوت است و احتیاج به بینه و یمین دارد که اگر پیدا نشد باید قرعه بکشیم در اینجا قرعه را باید قاضی بکشد ولی اگر چنین نیست خودشان می توانند قرعه بکشند.

دلیل ما چهار روایت است:

الْحَکمِ بْنِ مِسْکینٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِیةً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَینَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یرُدُّ قِیمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِیةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِیةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیةَ عَلَیهِ وَ کانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ[3]
أَقْرَعَ الْوَالِی بَینَهُمْ

وطی در اینجا یا وطی به شبهه است و یا آن دو یا سه نفر مالک کنیز بودند بنا بر این سخن از زنا نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یونُسَ قَالَ فِی رَجُلٍ کانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِیک فَقَالَ أَیکمْ عَلَّمَنِی آیةً مِنْ کتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَ لَمْ یدْرَ أَیهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ یسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا یسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ کلَاماً وَ دُعَاءً لَا یعْلَمُهُ غَیرُهُ[4]

یونس بن عبد الرحمان روایات مضمره زیاد دارد و این روایت هم مضمره می باشد.

در اینجا واقع محفوظ هست و مورد هم مربوط به مخاصمه می باشد زیرا همه ادعا می کنند که همان کسی هستند که آیه را به مالک تعلیم دادند ولی در واقع یکی راست می گوید و ما بقی دروغ. به همین دلیل در روایت آمده است که امام یا قاضی باید قرعه بکشند.

البته ذیل روایت که می گوید: لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ کلَاماً وَ دُعَاءً لَا یعْلَمُهُ غَیرُهُ کلام قابل قبولی نیست و شاید یک نوع تلطیف خاطر باشد برای اینکه مردم قانع شوند که این کار، کار امام و قاضی است.

مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِی قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ یعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَیسَ بِذَکرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَیسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کیفَ یوَرَّثُ قَالَ یجْلِسُ الْإِمَامُ ع وَ یجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَیدْعُو اللَّهَ وَ یجِیلُ السِّهَامَ عَلَى أَی مِیرَاثٍ یوَرِّثُهُ مِیرَاثِ الذَّکرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَى فَأَی ذَلِک خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَیهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَی قَضِیةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیةٍ یجَالُ عَلَیهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَى یقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌[5]

در این روایت نیز همانگونه که نراقی می فرماید: واقع محفوظی در کار است و نوزاد مزبور بالاخره یا ذَکَر است یا انثی و طبیعت ثالثه نیست. علاوه بر آن همان گونه که ما گفتیم، مسأله در مورد مخاصمه و تنازع است.

مراد از امام در این روایت نیز امام معصوم نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ الامر التاسع می رویم.