درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اصالة الصحة فی فعل الغیر

بحث در این است که آیا اصالة الصحة اصل است یا اماره می باشد.

شیخ انصاری معتقد است که اصل می باشد و لذا در یک فرعی فتوای عجیبی دارد و آن اینکه فردی است عبایی خریده است و مدعی است که ثمنی که داده است میته بوده است ولی طرف می گوید که ثمن به ریال داده شد نه میته. شیخ انصاری قائل است که معامله از یک نظر صحیح است و عبا مال مشتری است اما ریال از ملک مشتری به ملک بایع وارد نشده است. بنا بر این او اصالة الصحة را فقط در این حد می داند.

مرحوم نائینی قائل است که این موجب تفکیک لازم از ملزوم است اگر مشتری عبا را مالک است باید بایع هم مالک ثمن باشد و اگر بایع مالک ثمن نباشد مشتری هم نباید مالک عبا باشد.

نظر ما این است که اگر مشکل همین باشد یعنی تفکیک لازم از ملزوم پیش آید به راحتی قابل حل است زیرا این مسأله مانند تکوین نیست که در آن محال است لازم از ملزوم تفکیک شود مثلا نمی شود که آتشی باشد ولی گرما نداشته باشد ولی در مسائل اعتباری این تفکیک اشکالی ندارد.

مثلا شیخ خودش این مثال را می زند که دو اناء هستند که یکی از آن دو نجس است. کسی شب از خواب بیدار شد و با یکی از آنها وضو گرفت شیخ در آن قائل است که اعضای بدن پاک است ولی حدث نیز باقی می باشد و حال آنکه این نیز از باب تفکیک لازم از ملزوم می باشد زیرا اگر آب ظرف پاک است هم باید طهارت خبثی را برطرف کند و هم حدثی را و اگر طاهر نیست هیچ یک از آن دو نباید اتفاق بیفتد. زیرا در هر کدام به اصل خود مراجعه می کنیم. مثلا دست من سابقا پاک بوده و شک دارم نجس شده است یا نه به استصحاب عمل می کنیم. از آن طرف من سابقا محدث بوده ام بنا بر این الآن هم محدث هستم.

مثالی دیگر: کسی نماز عصر را می خواند و نمی داند ظهر را قبلا خوانده است یا نه در اینجا اصالة الصحة جاری می شود و در نتیجه نماز عصر او صحیح است ولی ثابت نمی کند که نماز ظهر را خوانده است از این رو باید بعد از نماز عصر، نماز ظهر را بخوانم.

این برای آن است که اصالة الصحة فقط صحت نسبی را ثابت می کند نه صحت مطلق را.

حال در فرع خود می گوییم: قانون کلی این است که اگر مدعی بینه دارد که من در مقابل عبا میته داده ام، معامله باطل است ولی اگر قول مشتری صرفا ادعا است منکر قسم می خورد و معامله صحیح است و باید ریال بپردازد.

بقی هنا امران:

اول اینکه به نظر ما در اینکه اصالة الصحة اماره است یا اصل است نزاعی بی فایده است و اصالة الصحة چه اصل باشد یا اماره نتیجه یکی است.

شاید این ادعا در وهله ی اول عجیب باشد زیرا مثبتات امارات حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست. اما می گوییم: کلیت این مطلب صحیح نیست که مثبتات هر اماره ای حجت باشد زیرا گاه اماره ای مانند خبر واحد داریم که قوی است در نتیجه مثبتات آن هم صحیح است. یعنی اگر اماره بگوید زید که بیست ساله است زنده است مثبت آن که نبات لحیه است نیز ثابت می شود و اگر نبات لحیه اثر شرعی داشته باشد با آن قائل می شویم.

اما گاه اماره بسیار ضعیف است و نمی تواند لوازم خود را ثابت کند. اصالة الصحة از این قبیل امارات است (اگر اماره باشد.) بنا بر این مثبتات اصالة الصحة چه اصل باشد چه اماره حجت نیست.

الامر الثانی: گفته شده است که گاهی از اوقات لوازم اصل هم ثابت است. مثلا زنی هست که مطلقه می باشد و نمی دانیم طلاق صحیح بوده است یا نه. در اینجا اصالة الصحة را جاری می کنیم و در نتیجه زن باید سه ماه عده نگه دارد.

نقول: عده جزء مثبتات اصل نیست بلکه عده به دلیل اجتهادی ثابت شده است که می گوید: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[1]

الامر الحادی عشر: تقدم اصالة الصحة علی الاستصحاب

بحث اصالة الصحة به این دلیل مطرح شده است که ببینیم میان اصالة الصحة و استصحاب کدام یک بر دیگری مقدم است و اکنون به آن رسیده ایم.

ما معتقد هستیم اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است و الا لازم می آید اصالة الصحة لغو باشد.

توضیح اینکه ما دو گونه شک می کنیم: گاه در اجزاء و شرایط شک می کنیم که آیا عمل غیر واجد اجزاء و شرایط است یا نه. گاه در قواطع و موانع شک می کنیم. در دومی اصلا به اصالة الصحة نیازی نیست زیرا استصحاب و اصالة الصحة با هم به شکل یکسان می گویند که اصل عدم قاطع و عدم مانع است. مثلا نمی دانم کسی که نماز میّت می خواند حدثی از او سر زد یا نه.

بنا بر این اگر به استصحاب نیاز داشته باشیم در اولی است که شک در اجزاء و شرایط می کنیم مثلا شک داریم که کسی که نماز می خواند وضو دارد و یا اجزاء و شرایط را صحیح به جا می آورد. در اینجا اگر به استصحاب عدم ازلی عمل کنیم دیگر اصالة الصحة کاملا بی استفاده خواهد شد.

الثانی عشر: اجراء اصالة الصحة فی کلام و العقائد دیگران

اما در مورد کلام ابتدا مثالی می زنیم: مثلا کسی در مجلسی صحبت کرد و نمی دانیم غیبت کرده است و یا مسأله ی دیگری را مطرح کرده است. در اینجا اصالة الصحة جاری می شود.

همچنین اگر وکیلی بعت و اشتریت را جاری کند و ما نمی دانیم جدی گفت یا نه باید بگوییم که جدی گفته است.

همچنین اگر کسی گفت: «زید قائم» و نمی دانیم راست می گوید یا دروغ که اصالة الصحة می گوید: باید گفت او راست می گوید.

اگر شک کنیم کلام کسی مطابق واقع است یا نه در اینجا اصالة الصحة جاری نیست. زیرا اگر اصالة الصحة را جاری کنیم در واقع پذیرفته ایم که عدالت در مخبر شرط نیست و حال آنکه ما در مخبر عدالت را شرط می دانیم.

اما در عقائد می گوییم: کسی هست که مسلمان است ولی نمی دانیم عقیده اش در بعضی از مسائل با واقع مطابق هست یا نه. مثلا نمی دانیم او قائل به رجعت هست یا نه. در اینجا بعید نیست که بتوانیم اصالة الصحة جاری کنیم.

اما اگر کسی باشد که نمی دانیم مسلمان است یا کافر در اینجا اصالة الصحة جاری نیست زیرا در خود موضوع شک داریم ولی اگر موضوع را احراز کردیم و متوجه شدیم که مسلمان است ولی نمی دانیم عقائدش درست است یا نه در اینجا اصالة الصحة جاری می شود.

القاعدة الربعة: القرعة

قَرَعَ، یَقرَعُ، قَرعا به معنای کوبیدن است. از این رو یکی از اسماء قیامت «القارعة» است که در سوره ی «قارعه» آمده است در آن روز کوه ها به صورت گرد در می آیند و درهای آسمان باز شده است.

به قرعه نیز قرعه می گویند زیرا در یک تفسیر قرعه در جایی است که اسامی افراد را در برگه هایی می نویسیم و در کیسه می ریزیم بعد آنها را دست می زنیم تا مخلوط شود. همین عمل دست زدن را قرعه می نامند.

ثانیا: گاه ممکن است به این معنا باشد که برای هر سهمی اسمی را می نویسیم که به آن ضرب السهام می گویند. به هر حال، معنای اول بهتر است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده باید دید که قرعه در قرآن هست یا نه و بعد روایات قرعه را بررسی کنیم.

به نظر ما قرعه مظلوم واقع شده است و شهید در هر جا که به قرعه می رسد می گوید: قرعه فقط در جایی قابل اجرا است که اصحاب به قرعه عمل کرده باشند. این به سبب این است که قرعه را بد معنا کرده اند ولی اگر درست معنا کنند متوجه می شویم که دامنه ی اجرای قرعه وسیع تر از این حرفهاست.