درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اصالة الصحة فی فعل الغیر

الامر الثامن: احراز وجود العمل

یکی از شرایط جریان اصالة الصحة این است که وجود عمل محرز باشد تا بتوانیم صحت را حمل بر آن کنیم.

محمول، فرع وجود موضوع است و تا موضوع نباشد نمی توان چیزی را بر آن حمل کرد. بنا بر این اگر بخواهیم صحت را بر چیزی حمل کنیم باید موضوع در خارج باشد. اما اگر وجود موضوع مشکوک باشد نمی توان اصالة الصحة را جاری کرد.

در اینجا فروعاتی را ذکر می کنیم:

مثلا کسی را نائب گرفتیم که از طرف حیّ یا میّت حجی به جا آورد و نمی دانیم اصلا به حج رفته است یا نه. همچنین گاه می دانیم به حج رفته ولی نمی دانیم نیّت نیابت کرده است یا اعمال را به نیّت خودش به جا آورده است. همچنین می دانیم از طرف منوب عنه به حج رفته ولی احتمال می دهیم انسانی لا ابالی بوده و طواف را مثلا به جا نیاورده است. گاه می دانیم لا ابالی هم نبوده ولی سهوا بعضی از شرایط را انجام نداده است زیرا انسان در معرض نسیان است.

در اینجا اصالة الصحة در سه فرع اول جاری نمی شود زیرا موضوع در آن محرز نیست. اما در چهارمی جاری می شود.

حال اگر نائب انسانی عادل باشد و از او بپرسیم که آیا حج را به جا آورده است یا نه (فرع اول و دوم) اگر بگوید که حج را به جا آورده است قول او قبول می شود. اما در سومی که فردی لا ابالی است قول او پذیرفته نمی شود.

شیخ انصاری در رسائل در فرع چهارم تفسیری دارد و آن اینکه اصالة الصحة از یک نظر جاری است و از یک نظر جاری نیست.

توضیح اینکه شیخ می فرماید: عمل نائب در حقیقت دو عمل است که یکی مباشری است و دیگری تسبیبی. عمل مباشری قائم با نائب است و عمل تسبیبی قائم با منوب عنه است. اصالة الصحة در عمل مباشری جاری می شود و در نتیجه می گوییم: اجزاء و شرایط را صحیح به جا آورده و مستحق اجرت است. ولی در عمل تسبیبی اصالة الصحة در آن جاری نمی شود زیرا اگر جاری شود اصالة الصحة در فعل النفس است و حال آنکه بحث ما در اصالة الصحة فی فعل الغیر می باشد.

یلاحظ علیه: اینجا از باب فعل واحد است که عبارت است از «قیام الشخص بعمل الغیر لافراغ ذمته». بنا بر این هم باید اجرت را به نائب داد و هم باید گفت که ذمه ی منوب عنه بریء شده است.

توضیح ذلک: ما در فقه سه عنوان داریم که عبارت است از: وکالت، ولایت و نیابت.

در جایی که در عمل، مباشرت لازم نباشد وکالت و ولایت در آن می تواند جاری شود. مثلا اگر من مالک باشم و فروش خانه را به کسی واگذار کنم اینجا جای وکالت است. که فرد در آنجا یا مالک است و یا مانند شفعه ذی حق است. اما گاه تسلط فرد به عنوان ولایت است که او خانه ی غاصب و غائب را می فروشد مانند حاکم شرع.

اما اگر در عمل، مباشرت شرط باشد و فعل قائم به شخص باشد گاه ضرورت ایجاب می کند که دیگری کار او را انجام دهد. در این صورت سخن از نیابت است. البته هر کسی باید کار خودش را خودش انجام دهد ولی گاه ضرورت ایجاب می کند که دیگری آن را از طرف شخص انجام دهد. در اینجا یک عمل بیشتر نیست و من کار منوب عنه را انجام می دهم و دیگر سخن از دو فعل نیست. بنا بر این نائب، هم استحقاق اجرت دارد و هم ذمه ی منوب عنه بریء می شود.

الامر التاسع: مستثنیات قاعده

گفتیم هر کجا که طبع عمل بر فساد باشد در آنجا نمی توان اصالة الصحة را جاری نمود. (همان گونه که اصل برائت هم در آنجا جاری نیست.)

1- مثلا کسی که متولی وقف نیست و وقف را می فروشد و من احتمال می دهم مسوغ برای فروش داشته باشد.

2- کسی هست که مال یتیم را می فروشد و ولیّ نیست احتمال می دهم مسوغ داشته باشد.

3- کسی مال دیگری را فضولتا می فروشد و ادعا می کند که از طرف مالک اجازه داشته است.

4- کسی راهن است و عین مرهونه را می فروشد و ادعا می کند که از طرف مرتهن اجازه دارد.

5- کسی هست که در مورد مکیل و موزون یک تپه گندم را در عرض چند دقیقه می کشد و حال آنکه کشیدن آن به حد اقل نیم ساعت زمان احتیاج است.

در این موارد اصالة الصحة جاری نیست.

در فقه مصادیق دیگری هم وجود دارد. مثلا زنی وارد خانه ی ما می شود و احتمال می دهم از محارم باشد و احتمال می دهم اجنبیه باشد. این شبهه ی موضوعیه است و باید در آن برائت جاری شود ولی در اینجا نمی توان آن را اجرا کرد زیرا اصل در مرأة حرمت است.

همچنین است در مورد گوشتی که در بیابان پیدا کردیم که هرچند از باب شبهه ی موضوعیه است ولی در آن برائت جاری نمی شود زیرا اصل در لحوم این است که مذکی نباشد.

صاحب عروه در مورد وقف می گوید: اگر بطن اول وقف را فروخته است و احتمل می دهیم مسوغ داشته باشد ولی بطن دوم وجود مسوغ را احراز نکند می تواند وقف را از خریدار پس بگیرد و اصالة الصحة در مورد فروش بطن اول جاری نیست.

الامر العاشر: اصالة الصحة اماره (مانند خبر عادل) است یا اصلی از اصول می باشد (مانند استصحاب).

در اینجا باید دید که دلیل اصالة الصحة چیست. اگر دلیل آن عبارت باشد از اینکه شارع برای اینکه مردم در حرج و مشکل نیفتند اصالة الصحة را وضع کرده است زیرا اگر قرار باشد در همه ی موارد به دنبال بینه باشیم کار مشکل می شود. اگر مبنی چنین باشد اصالة الصحة اصلی از اصول می باشد و برای رفع تحیر می باشد.

اما اگر گفتیم که مبنای اصالة الصحة این است که انسانی که عادل و عاقل و متعهد است عمل را صحیح انجام می دهد، در این صورت اماره می باشد.

ثمره ی بین این دو مبنی در یک فرع ظاهر می شود و آن اینکه کسی در خانه ی خود خوک و سگ نگهداری می کند. او ده سال قبل عبایی خریده است. حال شک دارد که ثمن آن از پول حلال بوده است یا از پول فروش خوک و سگ.

شیخ انصاری در اینجا می فرماید: اگر اصالة الصحة اصل باشد فقط بر این دلالت می کند که معامله ی فوق صحیح است ولی در نقل و انتقال ثمن و مثمن، اصل بر عدم انتقال است بنا بر این نمی توان گفت که ثمن از ملک من خارج شده و وارد ملک دیگری شده است. اما اگر اصالة الصحة اماره باشد نقل و انتقال هم صحیح بوده است. زیرا اصالة الصحة بر استصحاب که عبارت است از اصالة عدم الانتقال مقدم می باشد.

محقق نائینی بر شیخ اشکال خوبی وارد کرده است (با اینکه او غالبا به دنبال شیخ است و از نظرات او دفاع می کند.) و آن اینکه معنا ندارد لازم را از ملزوم منفک کنیم. اگر عبا مال من است پس ثمن هم مال بایع است و الا فلا.

ان شاء الله در جلسه ی آینده نظر خود را بیان می کنیم.