درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اجرای اصول در اطراف علم اجمالی

بحث در این است که آیا در اطراف علم اجمالی، می توان اصول را جاری کرد یا نه. مثلا در انائین مشتبهین آیا می توانیم در دو طرف یا یک طرف اصالة الطهارة جاری کنیم؟ در این مورد چند قول وجود دارد:

قول اول از شیخ انصاری که بهترین قول است و آن اینکه ادله ی اصول از اطراف علم اجمالی منصرف است یعنی اصلا مقتضی موجود نیست تا نوبت به مانع برسد.

قول دوم از محقق خراسانی است که قریب به قول شیخ است و آن اینکه در جایی که سبب شود مخالفت قطعیه یا احتمالیه به وجود آید اصل جاری نمی شود ولی اگر موجب مخالفت التزامیه شود اشکال ندارد. بنا بر این اگر سابقه ی دو اناء، طهارت باشد اصل جاری نمی شود ولی اگر حالت سابقه ی آنها نجاست باشد مانع ندارد که در هر یک «کل شیء طاهر» جاری شود

قول سوم از محقق نائینی است. ایشان بین اصل محرز و غیر محرز فرق می گذارد. اگر شارع مقدس به ما بگوید که باید به مفاد اصل متعبد بود به عنوان اینکه واقع را نشان می دهد (البناء العملی علی انه الواقع) به آن اصل محرز می گویند. مثلا مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی باید به مفاد استصحاب بما انه الواقع متعبد بود.

اما اصالة الطهارة اصل محرز نیست و فقط برای رفع تحیر است (البناء العملی علی احد طرفی الشک) یعنی یکی از دو طرف شک را بگیر. مثلا کل شیء طاهر دو طرف دارد، یک طرفش طهارت است و طرف دیگر نجاست و این اصل می گوید که طرف طهارت را اخذ کن.

بنا بر این استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود زیرا حکم اماره را دارد و همان گونه که اماره بر اصول مقدم است استصحاب هم بر اصول مقدم می باشد. به بیان دیگر، اجرای استصحاب در هر طرف می گوید که آن طرف واقعا پاک است لذا هر دو اناء نمی تواند واقعا پاک باشد در نتیجه استصحاب جاری نمی شود. ولی اصالة الطهارة با واقع کاری ندارد از این رو می توان گفت که آن دو اناء ظاهرا پاک است ولی در واقع نجس باشند.

یلاحظ علیه: اصطلاح ایشان که می گوید: (البناء العملی علی احد طرفی الشک) از روایات استفاده نمی شود.

چیزی که مرحوم نائینی را بر این اصطلاح مجبور ساخته این است که ایشان مانند قدماء استصحاب را از باب ظن حجت می داند. وقتی استصحاب موجب ظن باشد اصل محرز می باشد.

ولی ما که می گوییم: استصحاب بر اصول مقدم است نه به سبب این است که استصحاب اصل محرز است بلکه به دلیل اینکه لسان استصحاب شدت و تأکید دارد زیرا شارع می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک و لا انقضه بیقین آخر

القول الرابع: امام قدس سره فرق می گذارد بین علم وجدانی که در آن اصل جاری نمی شود و بین اطلاق دلیل که اصل در آنجا ممکن است جاری شود.

مثلا یقین دارم که در میان دو نفر، یکی مهدور الدم است و دیگری مصون الدم. در اینجا علم وجدانی داریم که شارع مقدس از حکمش نگذشته است و اجازه نمی دهد مصون الدم به قتل برسد حتی اگر میان ده نفر مردد باشد از این رو نمی توان هیچ کدام را کشت زیرا علم وجدانی با اصول سازگار نیست زیرا موضوع اصول، شک است و با علم سازگاری ندارد.

اما اگر سخن از اطلاق دلیل در کار باشد مانند «اجتنب عن الخمر» که اطلاق آن هم خمر تفصیلی را شامل می شود و هم خمر اجمالی را. در اینجا می توان گفت که اصول می تواند اطلاق دلیل را مقید کند و گفت: مراد از «اجتنب عن الخمر» خمر تفصیلی است نه اجمالی.

یلاحظ علیه: هرچند امکان تقیید وجود دارد ولی واقع نشده است زیرا روایات متعددی می گوید که علم اجمالی هرچند از باب اطلاق دلیل باشد منجز است. به همین دلیل در انائین مشتبهین دلیلِ «اجتنب عن النجس» اطلاق دارد و هم نجس تفصیلی را شامل می شود و هم نجس اجمالی را ولی در روایات تصریح شده است که باید هر دو اناء را ریخت.

همچنین در حدیث دوم زراره آمده است که از امام علیه السلام می پرسد: می دانم خون بر لباسم ریخته ولی نمی دانم جهت آن از لحاظ سعه و ضیق چقدر است. امام علیه السلام می فرماید: همه ی اطراف را بشوی تا یقین پیدا کنی لباست طاهر شده است. در اینجا نیز اطلاق دلیل همان «اجتنب عن النجس» است ولی امام علیه السلام می فرماید که به قدر متیقن عمل نکند و اطراف مشکوک را هم بشوی.

همچنین در روایت دیگری که راوی سؤال می کند که دو لباس دارم یکی نجس و دیگری پاک در اینجا نیز اطلاق دلیل حجت نیست زیرا امام علیه السلام می فرماید: دو بار نماز بخوان یکی در لباس نجس و دیگری در لباس پاک.

نتیجه اینکه کلام شیخ انصاری بهترین کلام است و آن اینکه ادله ی اصول اطراف علم اجمالی را نمی گیرد زیرا مقتضی وجود ندارد و الا بین صدر و ذیل تعارض انجام می گیرد.

تم الکلام فی الاستصحاب

در اینجا چهار قاعده است به نام، قاعده ی ید، تجاوز، اصالة الصحة و قاعدة القرعة. شیخ انصاری این چهار قاعده که جزء قواعد فقهیه را در کتاب اصول است را آورده است تا نسبت استصحاب را با آنها بسنجد که آیا این قواعد بر استصحاب مقدم است یا برعکس.

شیخ انصاری به این بهانه این چهار قاعده را مفصلا بحث می کند.

قاعده ی اول قاعده ی ید است (نه قاعده ی علی الید). ید علامت ملکیت است و حتی بالاتر اماره ی زوجیت نیز هست اگر زنی تحت ید زوجی باشد این دلیل بر آن است که زوجه ی اوست.

ید حتی دلیل بر تولیت است مثلا موقوفه ای هست که تحت نظر یک متولی است که این ید دلیل بر تولیت می باشد.

اما قاعده ی «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» در باب ضمان بحث می شود که اگر کسی مال دیگری را گرفت ضامن آن است تا آن را رد کند.

عجیب این است که مرحوم نراقی در قواعد فقهیه یکی را بحث کرده و دیگری را بحث نکرده است و حال آنکه مناسب بود هر دو را بحث می کرد.

شیخ انصاری قاعده ی ید را در اینجا بحث می کند و قاعده ی علی الید را در کتاب البیع در بحث ضمان (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) بحث کرده است.

امام قدس سره می فرمود: «قاعده ی علی الید» یک امر طبیعی است و در زبان فارسی می گویند: دست، دست را می شناسد.

به هر حال ما در اینجا قاعده ی ید را بحث می کنیم که میزان در میان شناخت مدعی از منکر است. کسی که ید دارد منکر است و کسی که ید ندارد مدعی است.

فههنا مقامات:

المقام الاول: الید قاعدة فقهیه لا مسألة اصولیة

به نظر ما قاعده ی ید قاعده ی فقهیه است نه مسأله ای اصولی مانند «خبر الواحد حجة»

میزان در شناسائی قاعده ی فقهیه از مسائل اصولی نظر به محمولات است. اگر محمول،حکم شرعی باشد سخن از قاعده ی فقهیه است ولی اگر حکم وضعی باشد سخن از مسأله ی اصولیه می باشد.

«خبر الواحد حجة» مسأله ای اصولی است. همچنین است در مورد «الامر ظاهر فی الوجوب»

ولی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده مسأله ای فقهیه می باشد.