درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: شروط استصحاب

الشرط الاول: بقاء الموضوع

ابتدا باید بحث کرد که شرط عبارت است از «بقاء الموضوع» یا «وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة».

بعد باید دید دلیل بر بقاء موضوع و یا وحدت چیست؟

سوم اینکه میزان و ملاک در این بقاء چیست؟

المقام الاول: آیا میزان «بقاء الموضوع» است یا «وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة»؟

شیخ انصاری قائل است که میزان، بقاء موضوع است. دلیلی که اقامه می کند یک نوع پیش داوری دارد و آن اینکه اعتقاد دارد، مستصحب، محمول می باشد نه مجموع قضیه.

شیخ می فرماید: محمول احتیاج به موضوع دارد و این موضوع گاه در خارج است و گاه در ذهن. اگر در خارج باشد مانند: کان ناقصه (کان زید عالما) و الآن هم عدالت او را استصحاب می کنیم. مستصحب در اینجا عدالت است و موضوع هم در خارج موجود می باشد.

گاه موضوع در ذهن است مانند: کان تامه (کان زید موجودا) در اینجا وجود، مستصحب است و موضوع آن ماهیّت است و در ذهن می باشد. همان گونه که صاحب منظومه در شعر خود می گوید:

اگر کان، ناقصه باشد به آن در اصطلاح «وجود رابط» می گویند ولی اگر تامه باشد به آن در اصطلاح «وجود محمولی» گفته می شود.

یلاحظ علیه:

اولا: چه نیازی داریم که مستصحب خصوص محمول باشد و چرا مجموع قضیه مانند: «زید قائم» و «زید موجد» را استصحاب نکنیم؟ اگر مجموع قضیه را استصحاب کنیم دیگر احتیاجی به موضوع نیست زیرا موضوع در خودِ قضیه داخل است. شیخ مسلَّم فرض کرده است که مستصحب، محمول است و حال آنکه مجموع قضیه می تواند مستصحب باشد.

ثانیا: طبق مبنای شیخ، مستصحب گاه غیر موضوع است مانند کان ناقصه در «کان زید عادلا» که عدالت غیر از زید است و گاه خود موضوع است مانند کان تامه در «زید موجود» که وجود زید را استصحاب می کنیم و وجود زید هم مستصحب است و هم موضوع.

ان قلت: شیخ انصاری قائل است که در کان تامه مستصحب عبارت است از «موجود» و موضوع، «ماهیّت» می باشد. بنا بر این مستصحب غیر موضوع است.

قلت: اگر چنین بگوییم باید بحثی فلسفی را مطرح کنیم بحث ما در فلسفه نیست. در فلسفه می گویند: وجود، محمول است و ماهیّت، موضوع این در حالی است که بحث ما عرفی و اصولی نیست و در عرفیات نمی گویند که وجود عارض ماهیّت است.

خلاصه اینکه موضوع یا لازم نیست و یا محقق نیست. در کان ناقصه، به موضوع احتیاج نداریم و در کان تامه، موضوع محقق نیست.

بنا بر این بهتر است بگوییم که مجموع قضیه استصحاب می کنیم بنا بر این آنچه شرط است وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة است نه اتحاد موضوع.

الامر الثانی: دلیل مسئله

شیخ انصاری برای خود دلیلی دارد و ما نیز برای خود دلیلی.

اما دلیل شیخ: شیخ مسلم گرفته است که مستصحب همان محمول است و در نتیجه می فرماید: مستصحب همان عرض است و عرض احتیاج به موضوع دارد (لأنه ماهیة اذا وجدت وجد فی موضوع). بنا بر این هنگام استصحاب، عرض باید موضوع داشته باشد اگر بدون موضوع باشد محال است و اگر بگویید که موضوعِ اول از بین رفته و مستصحب، موضوع دومی دارد این از باب نقض یقین به شک نیست بلکه از باب نقض الیقین به یقین می باشد.

الدلیل الثانی اگر در موضوع، دومی باشد محال لازم می آید زیرا عرض سه حالت دارد: ابتدا موضوع اول بود و بعد حال انتقال پیش می آید که موضوع دوم است و بعد به منتقل الیه می رسد که موضوع سوم است. عرض از موضوع اول به موضوع دوم می رسد که حالت انتقال است و حال آنکه عرض در این حالت موضوع ندارد حتی اگر یک هزارم ثانیه باشد. اینجاست که شیخ انصاری می فرماید: انتقال عرض محال است.

یلاحظ علیه: چه لزومی دارد که ما مستصحب را عرض قرار دهیم و در نتیجه به دنبال موضوع باشیم؟ اگر ما مجموع قضیه را استصحاب کنیم دیگر به این بحث ها احتیاج نداریم.

دیگر اینکه بحث ما بحث فلسفی نیست بلکه بحثی عرفی است و در مباحث عرفی این رقم استدلال ها به درد نمی خورد. مخصوصا که شیخ انصاری در مقام بیان مسائل فلسفی و علوم طبیعی نیست بلکه در مقام بیان استصحاب است.

اشکال دیگر این است که شیخ قائل است که موضوع را باید یقینا احراز کنیم و شک در موضوع کافی نیست.

ما می گوییم: زمانی لازم است موضوع احراز شود و موضوع را برای عرض پیدا کنیم که در مقام بیان مطالب فلسفی باشیم ولی در استصحاب، موضوع را احتمال هم بدهیم کافی است یعنی احتمال بقاء موضوع، برای فقیه کافی می باشد و با صرف احتمال می تواند متعبد به محمول باشد.

و اما دلیل ما بر وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة این است که عدم نقض یقین به شک چهار شرط می خواهد: وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت کیف و وحدت جهت.

اولا باید موضوع آنها در دو قضیه یکی باشد بنا بر این اگر یکی «زید عادل» باشد ولی دیگری باشد «عمرو عادل» نمی توان استصحاب کرد.

همچنین محمول باید یکی باشد بنا بر این اگر یکی «زید عادل» باشد و دیگری «زید جالس» دیگر وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة موجود و محقَّق نیست.

اضافه بر آن کیف آنها هم باید واحد باشد بنا بر این اگر دو قضیه عبارت باشد از «زید عادل» و «زید لیس بعادل» نمی توان استصحاب کرد.

همچنین جهت آنها باید یکی باشد و از قبیل «زید عادل بالضرورة» و «زید عادل بالامکان» نباشد.

المقام الثالث: ملاک در وحدت

در اینجا سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که داور و قاضی همان عقل فلسفی است. بنا بر این عقل دقیق باید حکم کند که موضوع باقی است و یا بنا بر قول ما وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة موجود است یا نه.

نقول: اگر چنین باشد هرگز نمی توان حکم به وحدت و یا بقاء موضوع کرد.

توضیح اینکه عرف نگاه می کند و موضوع و محمول و شرایط را بررسی می کند مثلا می گوییم: «ان جاء زید و سلم علیکم و اکرمک فاطعمه» در اینجا موضوع، زید است و محمول، فاطعمه است و دو شرط دارد که سلام و اکرام است. عقل می گویید: تمام جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه بر می گردد بنا بر این قضیه ی مزبور عبارت است از: «زید الجائی المسلّم المکرِم اطعمه» بنا بر این از نظر شیخ، موضوع مرکب می باشد. اگر چنین باشد هیچ استصحابی جاری نیست زیرا شک ما در بقاء موضوع به سبب این است که در موضوع تفاوتی به وجود آمده است مثلا موضوع متیقن عبارت است از «الماء اذا تغیّر لونه او ریحه او طعمه نجس» حال ما آبی داریم که در مقابل آفتاب قرار گرفته و تغیرش خود به خود از بین رفته است. در اینجا عقل می گوید که موضوع فرق کرده است و آب متغیر با آبی که تغیری در آن نیست فرق دارد. ولی عرف آن دو را یکی می داند. بنا بر این اگر ملاک حکم عقل باشد هیچ استصحابی جاری نیست.

ان قلت: این دلیل فقط در شبهات موضوعیه جاری است مانند آب متغیری که تغیرش خود به خود از بین رفت ولی در شبهات حکمیه جاری نیست مثلا کسی وضو گرفته است ولی از او بللی خارج شد در اینجا همه بقاء وضو را استصحاب می کنند زیرا تغییری رخ نداده است.

قلت: در اینجا نیز نوعی تغیّر رخ داده است زیرا موضوع بعد از وضو عبارت است از «الرجل المتوضأ لم یخرج منه البلل» ولی اکنون تبدیل شده است به «الرجل لمتوضأ یخرج منه البلل»

البته ما عقل را به کلی کنار نمی گذاریم. عقل در مستقلات عقلیه حجت است و ما آن را در کتاب «التحسین و التقبیح العقلیان» توضیح داده ایم. همچنین عقل در معارف و عقائد حجت می باشد ولی در استصحاب نمی توانیم عقل را وارد کنیم. این مسائل باید عرفی بررسی شود.

ان شاء الله در جلسه ی آینده دو احتمال دیگر که در این مورد است را بررسی می کنیم که عبارت است از لسان الدلیل و عرف دقیق (نه عرف متسامح)