درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب تعلیقی

گفتیم آنچه علماء به عنوان مثال در این نوع استصحاب بیان می کنند با روایات تطبیق ندارد. در روایات، کلمه ی «عنب» نیامده است بلکه از کلمه ی «عصیر» استفاده شده که آب انگور است. بحث هایی که علماء دارند در این است که اگر انگور ذبیب شود آیا حرمت غلیان عصیر در آن هم هست یا نه و حال آنکه اصلا سخن از انگور نیست تا در کشمش بحث شود.

به هر حال بحث طبق همان مثالی که علماء می زنند این است که اگر حکم روی عنب رود، حال اگر عنب، ذبیب شود آن حکم جاری است یا نه.

به استصحاب تعلیقی سه اشکال وارد شده است.

الاشکال الثانی: استصحاب تعلیقی معارض دارد و همان گونه که حرمت را استصحاب می کنیم و می گوییم: «اذا غلی یحرم» حلیت را نیز می توان استصحاب کرد و گفت: کشمش قبل از آنکه بجوشد حلال بود و اکنون که غلیان یافته همان حلیت را استصحاب می کنیم.

در پاسخ گفته شده است که استصحاب حرمت بر استصحاب حلیت حاکم است.

توضیح اینکه شک در بقاء حلیت یعنی اینکه آیا بعد از غلیان حلال است یا نه ناشی از این است که آیا با غلیان حرام می شود یا نه. حال که حرمت را بعد از غلیان استصحاب کردیم، آن بر استصحاب حلیت حاکم است. قانون کلی این است که هر کجا که تعبد به بقاء سبب رفع شک از مسبّب کند وقتی استصحاب در سبب جاری شود دیگر در مسبّب جاری نمی شود.

به این جواب اشکال کردند و گفته اند که اصل سببی بر مسببی حاکم است به شرط اینکه بین آنها ترتّب شرعی وجود داشته باشد یعنی رفع شک از مسبّب شرعا مترتب بر تعبد به بقاء سبب باشد. مثلا عبای من قطعا نجس بود و آبی هم دارم که مشکوک الطهارة است ولی سابقا پاک بود و در آن طهارت آب را استصحاب کردیم در اینجا آب قلیل محکوم به پاک بودن می باشد در اینجا پاکی عبا که مسبّب است مترتب است شرعا بر بقاء طهارت آب زیرا شارع می فرماید: هذا الماء طاهر و کل نجس غُسل بماء طاهر فهو طاهر (صغری را از استصحاب می گیریم و کبری را از دلیل دیگر.)

ولی در مثال فوق، ترتّب شرعی نیست زیرا در کتاب و سنت نیامده که «کل ما کان حراما، فهو لیس بحلال». بله عقل این حکم را استنباط می کند و می گوید اجتماع ضدین امکان ندارد بنا بر این اگر حرام نیست حتما حلال است بنا بر این ترتّب در اینجا عقلی است نه شرعی و استصحاب در اینجا مثبت است.

یلاحظ علیه: پاسخ آن واضح است و آن اینکه این واسطه خفی است. اگر به عرف مراجعه کنیم و بگوییم: شارع می فرماید: این حرام است همه می گویند: اگر چنین است پس حلال نیست و به واسطه ی عقلی که می گوید اجتماع ضدین جایز نیست توجه ندارند.

حال می خواهیم اصل سببی را بر مسببی مقدم کنیم و می گوییم: دو دلیل اجتهادی داریم: «العنب قبل الغلیان حلال و بعد الغلیان حرام» در اینجا دومی بر اولی مقدم است زیرا اولی آن را مقید به قبل از غلیان می کند و دومی آن را مقید به بعد از غلیان می کند. اگر در بین دو دلیل اجتهادی چنین رابطه ای برقرار است بنا بر این تابع آنها که استصحاب آن دو است نیز همین رابطه را دارد و استصحاب حرمت مقدم بر استصحاب حلیت است.

الجواب الثانی: ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال الثانی بجواب آخر: اصلا بین استصحاب حلیت و استصحاب حرمت تعارضی وجود ندارد زیرا در دلیل اجتهادی حلیت در اولی محدود به قبل از غلیان است و حرمت نیز محدود به بعد از غلیان است. حال که بین دو دلیل اجتهادی تعارضی نیست مسلما در استصحاب آن دو نیز تعارضی وجود ندارد.

ان قلت: دلیل اجتهادی آنها روی عنوان عنب با هم رفیق هستند و تعارضی بین آنها نیست در عنب همه قبول دارند که قبل از غلیان حلال است و بعدش حرام و حال آنکه بحث ما در ذبیب است.

قلت: ذبیب نیز از لحاظ مصداق عین عنب است هرچند مفهوما دو تا هستند.

الاشکال الثالث: اشکال مهم همین اشکال است ولی متأسفانه نه شیخ انصاری و نه محقق خراسانی به این اشکال مهم عنایت نداشتند. این اشکال عبارت است از «عدم بقاء الموضوع» ملا محمد امین استرآبادی در کتاب «الفوائد المدنیة» مجتهدین شیعه را متهم به قیاس کرده است و قائل است که استصحاب احکام کلی (و نه موضوعی) در حکم قیاس است و آن این است که حکم از یک حکم را روی حکم دیگر می برید. مثلا در الماء المتغیر اذا زال تغیره نمی توان استصحاب نجاست کرد زیرا الماء المتغیر با آبی که تغیرش خود به خود از بین رفته است فرق دارد. هکذا در «الماء النجس المتمم کرا» که استصحاب نجاست می کنیم و حال آنکه آب نجس قلیل است و بعد کر شده است و این دو موضوع با هم متفاوت هستند. همچنین زنی که در حال حیض است مجامعت با او حرام است و همین حرمت را بعد از نقاء و قبل از غسل استصحاب می کنند و حال آنکه زن حائض با غیر حائض با هم فرق دارند.

در ما نحن فیه نیز می گوییم: حکم حرمت روی عنب رفته است و این چه ارتباطی به ذبیب دارد؟ زیرا مفاهیم هرگز با هم هماهنگ نیستند و مفهوم عنب با مفهوم ذبیب هماهنگ نیست و بردن حکم عنب روی ذبیب از باب کشاندن حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است.

در عین حال مرحوم آیت الله حائری و امام (قدس سره) مشکل را حل کرده اند. البته این مطلب در «درر الاصول» حاج شیخ نیست ولی شیخ این مطلب را در درس خود بیان کرده است.

آن اینکه در استصحاب، عنب را در جلوی خود می گذاریم و می گوییم: «هذا عنب و کل عنب اذا غلی یحرم فهذا یحرم» بنا بر این حکم عنب را روی ذبیب نمی بریم بلکه روی هذویّت می بریم. بنا بر این موضوع همین هذویّت است. همین هذا که عنب بود اگر آبش برود و جرمش بماند و خشک شود اگر عرفا بگویند که این همان است حکم هم به این که ذبیب است سرایت می کند. بنا بر این موضوع دیگر عنب و ذبیب نیست تا بگویید که مفاهیم مثار کثرت هستند و با هم همخوانی ندارند.

ان قلت: پس باید حکم حرمت روی همان عنبی رود که در ظرف است و حال آنکه ما می خواهیم حکم را روی همه ی عنب ها سرایت دهیم که اکنون به تبدیل به کشمش شده اند.

قلت: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. بنا بر این وقتی این که در خانه ی زید است حکمش این است که حکم آنی که در منزل عمرو و دیگران است هم همین حکم را دارد.

از اینجا مشخص می شود که در سه مثال فوق که استرآبادی بیان می کرد اگر بخواهیم حکم را از آب متغیر را روی غیر متغیر ببریم استصحاب باطل است ولی اگر حکم را جزئی کنیم و بگوییم: هذا الماء متغیر و کل متغیر نجس فهذا نجس. مشکل حل می شود. بنا بر این اگر این آب خود به خود تغیرش را از دست داد همان هذویت که نجس بود باقی است.

اما استصحاب شرایع پیشین: این بحث با نبوت حضرت مسیح فرق دارد و آن را بعدا مطرح می کنیم.

این استصحاب را شیخ انصاری و محقق خراسانی مطرح کرده اند ولی نتایجی که از آن بر می آید قلیل است. زیرا آنچه از شرایع سابق وجود داشت همه در اسلام نیز وجود دارد و دلیل بر آن در اسلام نیز هست. مثلا قرعه در شرایع پیشین بوده است مانند قرعه کشیدن برای تکفل حضرت مریم و حال آنکه ما در قرعه قریب به چهل روایت داریم.

همچنین در جعاله جهل، اشکال ندارد ﴿وَ أَنَا بِهِ‌ زَعيمٌ‌﴾[1] و ما هم روایات مختلفی در این مورد داریم.

ان شاء الله در جلسه ی آینده بعد از این مطلب به سراغ اصل مثبت می رویم که محقق خراسانی در آن سه تنبیه دارد که آنها را باید بیان کنیم.