درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب تعلیقی

در جلسه ی گذشته مقدماتی را بیان کردیم و گفتیم آنچه علماء به عنوان مثال در این نوع استصحاب بیان می کنند با روایات تطبیق ندارد. در روایات، کلمه ی «عنب» نیامده است بلکه از کلمه ی «عصیر» استفاده شده که آب انگور است. بحث هایی که علماء دارند در این است که اگر انگور ذبیب شود آیا حرمت غلیان عصیر در آن هم هست یا نه و حال آنکه اصلا سخن از انگور نیست تا در کشمش بحث شود.

بنا بر این باید به مسجد مثال زده شود که نجس کردن آن حرام است حال اگر مسجد خراب شود و تبدیل به جاده شود آیا این حکم برای آن باقی است یا نه.

به هر حال ما روی همان مثالی می رویم که علماء بیان کرده اند:

اولین کسی که استصحاب تعلیقی را عنوان کرده است علامه ی بحر العلوم است که فرموده است: اگر انگور تبدیل به کشمش شود حکم «اذا غلی یحرم» در آن جاری است یا نه.

اولین کسی که اعتراض کرده است صاحب ریاض است و بعد از او فرزندش سید مجاهد است که بر علیه روس ها فتوا داد ‌(متوفای 1245)‌.

سپس شیخ انصاری مسأله را عنوان کرده است.

سید مجاهد به نقل از پدرش می فرماید: مستصحب باید امر محقَّقی باشد تا بتوانیم آن را ادامه دهیم این در حالی است که «حرمة العنب علی فرض الغلیان» امر محققی نیست تا بگوییم اگر عنب، تبدیل به ذبیب شد آیا حکم باقی هست یا نه. بنا بر این مستصحب در اینجا یک امر واقعی و حقیقی و ملموس نیست و مانند «الغنم حلال» نیست که حکمی ملموس است اگر چیزی تعلیقی شود و بشود: «اذا غلی» چیز ملموسی نیست تا استصحاب در آن راه داشته باشد.

نقول: وجود هر چیزی به حسب خودش است. امر منجّز برای خود تحقّقی دارد و امر معلّق هم تحقّقی. نباید از معلّق انتظار منجّز را داشته باشیم.

مثلا اگر مولی به بنده اش بگوید: «اذا جاء الضیف فاکرمه» بعد مهمان بیاید و بنده، او را اکرام نکند از طرف مولی مؤاخذه می شود. اگر وجود تعلیقی غیر ملموس و کالعدم بود مولی نمی بایست بنده را مؤاخذه می کرد.

محقق خراسانی به ایشان پاسخ داده می فرماید: اینکه می فرمایید: تعلیق واقعیت ندارد به این معنا است که لیس موجودا فعلا او لیس موجودا اصلا. بله الآن غلیان ندارد ولی بالاخره وقتی غلیان می یابد موجودیت می یابد و واقعیت خود را دارد.

در نتیجه اگر عنب تبدیل به ذبیب شد بحث می شود که آیا حکم آن باقی است یا نه.

از این اشکال پاسخ دیگری نیز داده شده است و آن اینکه ما امر معلّق را استصحاب نمی کنیم تا اشکال شود چنین چیزی تحقّق ندارد. ما در اینجا امر منجّز را استصحاب می کنیم و می گوییم: «الملازمة بین غپلیان العنب و الحرمة کان موجودا» حال اگر عنب تبدیل به ذبیب شود شک می کنیم که این ملازمه باقی است یا نه، اصل بقاء ملازمه است. (و ملازمه امری معلّق نیست بلکه منجّز می باشد.)

ثم ان المحقق النائینی استشکل علی هذا الجواب و قال: یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی و حال آنکه ملازمه بین غلیان عنب و حرمت، نه حکم شرعی است (زیرا نه در قرآن است و نه در سنت) و نه موضوع برای حکم شرعی.

یلاحظ علیه: در مستصحب همین مقدار که ارتباطی با شارع داشته باشد و حدّش به شارع برسد کافی است. ملازمه ی مزبور نیز حکمی وضعی است که از حکم شرعی منتزع می شود زیرا شارع فرموده است: «العنب اذا غلی یحرم» و عقل ملازمه ی مزبور را از آن انتزاع می کند.

اتفاقا آقایان خودشان جزئیت، شرطیت و مانعیت را استصحاب می کنند مثلا سوره سابقا جزء بوده و الآن که شک داریم آن را استصحاب می کنیم. اینها همه از حکم شرعی انتزاع می شوند زیرا شارع می فرماید: «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» که ما جزئیت را از آن انتزاع می کنیم. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. اینها هرچند مستقیما حکم شرعی نیستند ولی بالواسطه با حکم شرعی ارتباط دارند.

در اینجا مرحوم نائینی درصدد است کلام سید مجاهد را زنده کند که گفت: «یشترط فی المستصحب ان یکون امرا ملموسا محققا» و می فرماید: در علم اصول قاعده ای وجود دارد که می گوید: «کل شرط موضوع» حتی اگر در عبارت، شرط، موضوع نباشد ولی لبّا موضوع است. مثلا خداوند می فرماید: «من استطاع الیه سبیلا» این شرط در اینجا موضوع است یعنی «المستطیع یجب علیه الحج» حتی عقل و بلوغ هم جزء موضوع است یعنی: «العاقل البالغ المستطیع یجب علیه الحج» در ما نحن فیه نیز شرط عبارت است از «اذا غلی» که به موضوع بر می گردد کأنه امام علیه السلام فرموده است: «العنب المغلیّ حرام» نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلول است بنا بر این ابتدا باید عنبی باشد و بجوشد تا حکم حرمت بر آن بار شود این در حالی است که استصحاب تعلیقی هنوز عنب نجوشیده است.

یلاحظ علیه:

اولا: امام قدس سره در تهذیب می فرماید: این قانون را قبول نداریم که هر شرطی موضوع باشد بلکه شروط بر سه قسم است:

    • بعضی از شروط قید الحکم است مانند: «اقم الصلاة لدلوک الشمس» «دلوک الشمس» قید «اقم الصلاة» است و معنا ندارد جزء موضوع باشد.

    • بعضی از شروط قید متعلق است مانند: «فی سائمة الغنم زکاة»

    • گاه نه قید حکم است و نه موضوع بلکه قید مکلف است مانند: عقل و بلوغ

بنا بر این چگونه محقق نائینی شروط با فقط قید موضوع می داند.

الثانی: بحث ما در استصحاب تنجیزی نیست بلکه روی استصحاب تعلیقی است. محقق نائینی می خواهد استصحاب تعلیقی را به تنجیزی برگرداند و ما را محکوم کند. بله در امور تنجیزیه قبلا باید موضوع بتمامه باشد و بعد بتوان استصحاب کرد ولی بحث ما در استصحاب تعلیقی است که در آن لازم نیست موضوع بتمامه فعلا موجود باشد. بلکه همین مقدار که فرضا هم باشد کافی است.

الاشکال الثالث: استصحاب حرمت (العنب اذا غلی یحرم اذا کان ذبیبا) معارض دارد و آن اینکه همین عنب قبل از جوشش و غلیان کان حلالا و شک می کنیم که آیا بعد از غلیان، طهارت و حلیت از بین رفت یا نه همان طهارت را استصحاب می کنیم.

یلاحظ علیه: این از باب استصحاب سببی و مسببی است و استصحاب سببی که همان شک در بقاء حلیت و طهارت است مسبّب از این است که آیا آن حرمت تعلیقی باقی است یا نه. اگر حرمت تعلیقی باقی باشد دیگر حلیت و طهارت استصحاب نمی شود. مثلا عبای من قطعا نجس بود و آبی هم دارم که سابقا پاک بود و طهارت آن را استصحاب کردیم. شک در نجاست عبا مسبّب از طهارت آب است و اگر آب طاهر است لباس هم پاک می باشد.

استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم است.

بحث اخلاقی:

در کتب اخلاقی آمده است که «آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه»[1]

صدیقین کسانی هستند که مراحلی از اخلاق را طی کرده اند و به مقام بالای صدیقین رسیده اند. قرآن نیز روی صدیقین نظر خاصی دارد.

اما آخرین مرحله ای که باید طی کنند حب مقام و جاه است. حب مقام سرچشمه ی خطاهای بسیاری است. بسیاری هستند که به وسیله ی حب مقام فضائل خود را از دست می دهند. فراعنه با آن نعمت هایی که داشتند شاکر خدا نشدند زیرا در ذهن آنها حب جاه بود.

فرعون در موسی ع می گفت: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذي هُوَ مَهينٌ وَ لا يَكادُ يُبين‌﴾[2]

اگر انسان بتواند حب جاه را در خود کم کند و حقیقت خواه باشد بسیاری از گناهان را مرتکب نمی شود و مقدار زیادی از راه را طی می کند.