درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تنبیهات استصحاب

بحث در این است که آیا استصحاب اختصاص به موضوعات خارجیه دارد یا اینکه احکام کلیه را نیز می توان استصحاب کرد.

از نظر ما در هر دو مورد جاری می شود زیرا میزان، «لا تنقض الیقین بالشک» است.

در عین حال آیت الله خوئی از بیان مرحوم نراقی در مسأله ی قبل کمک گرفته است. مسأله ی گذشته در مورد «اجلس فی المسجد الی الظهر» است که محقق نراقی قائل بود در اینجا دو استصحاب که عدم ازلی و استصحاب جلوس می باشند با هم معارض اند.

حال آیت الله خوئی از این بیان محقق نراقی در آن مسأله الهام گرفته است و معتقد است که استصحاب، مربوط به شبهات موضوعیه است نه احکام شرعیه ی کلیه.

ایشان می فرماید: احکام به انشائی و فعلی تقسیم می شود. احکام انشائی به اصطلاح ایشان احکامی است که مصداق پیدا نکرده ولی فعلی مصداق پیدا کرده است.

سپس اضافه می کند: حکم شرعی ما گاه انحلالی است چه به حسب افراد و چه به حسب حالات. به حسب افراد مانند: «کل حائض لا تجب علیه الصیام و الصلاة» و به حسب افراد مانند: «قبل النقاء که خون جاری است و بعد النقاء قبل الاغتسال» در این دو مورد استصحاب وجودی جاری نیست بلکه باید به اصل برائت رجوع کنیم. زیرا قبل از نقاء با بعد از نقاء دو موضوع جداگانه اند و حال آنکه در استصحاب شرط است که قضیه ی مشکوکة با متیقنة متحد باشد. (البته آنی که مربوط به بحث ماست انحلال به حَسَب حالات است نه افراد.)

اما اگر زمان، مدخلیت نداشته باشد یعنی مفرّد نباشد تا موضوع متحد نباشد مانند آب نجسی که آن را با آب قلیل به حد کر رساندیم در اینجا یک آب بیشتر نیست در نتیجه موضوع واحد است و نمی توانیم نجاست را استصحاب کنیم زیرا معارض دارد و دو استصحاب با هم معارض هستند و اصل این است که جعل نجاست قبل از کریت باشد و اینکه بعد از کریت هم جعل نجاست شده باشد اصل در آن عدم است و در آن استصحاب عدم ازلی جاری می شود.

بنا بر این ایشان و تلامیذشان قائل هستند که استصحاب در احکام شرعیه ی کلیه جاری نیست زیرا استصحاب جعل (که همان عدم است) با مجعول (که نجاست است) با هم متعارض هستند.

یلاحظ علیه:

اولا این اصطلاح در انشائی و فعلی مخصوص ایشان است و معنای دیگری هم دارد که شایع است و آن اینکه انشائی احکامی است که انشاء شده است ولی پیغمبر یا امام موفق به بیان آن نشده اند و اگر بیان کرده اند به دست ما نرسیده است ولی فعلی چیزی است که شارع موفق به بیان شده و به دست ما هم رسیده است.

ثانیا: برای آیت الله خوئی می توانیم ماده ی نقضی پیدا کنیم. ایشان می فرماید: اگر زمان مفرّد نباشد در آنجا استصحاب جعل با استصحاب مجعول متعارض است زیرا استصحاب جعل می گوید بیش از متیقن نیست ولی مجعول می گوید که در مقام شک هم هست.

حال ما نمونه ای داریم که علماء در آن بالکل مجعول را استصحاب می کنند نه عدم جعل را. این در جایی است که در مقدار جعل شک کنیم. مثلا می دانیم خداوند حلیت متعه را تا قبل از فتح مکه تشریع کرده است. ولی ما بقاء حلیت متعه را استصحاب می کنیم. (که همان استصحاب عدم نسخ است.) این در حالی است که این شک از باب شبهه ی حکمیه ی کلیه است.

البته آیت الله خوئی این مورد را در کلمات خود، استثناء کرده است و ما در مقابل می گوییم: اگر قاعده ای را ایجاد می کنید معنا ندارد که یک مورد از تحت آن خارج شده باشد.

ثالثا: تعارض بین دو استصحاب مزبور ممکن نیست بدین معنا که یا استصحاب عدم جعل جاری است و یا استصحاب مجعول. توضیح اینکه اگر آبی که کر نبود و بعد با آب قلیل کر شده است را تجزیه نکردیم به قبل از کریت و بعد از کریت در اینجا فقط استصحاب مجعول جاری است. زیرا قبل و بعد از کریت که آن ماء می گوییم شیء واحد است و ما موقع استصحاب می گوییم این آب سابقا نجس بود و الآن هم نجس می باشد. در اینجا فقط استصحاب مجعول که نجاست است جاری است.

اما اگر قبل و بعد از کریت را از هم تفکیک کردیم در اینجا استصحاب مجعول جاری نیست بلکه فقط استصحاب عدم جعل جاری است. (این اشکال دقیقی است.)

رابعا: آیت الله خوئی استصحاب حکم شرعی را با استصحاب حکم شرعی رد می کند که همان استصحاب عدم جعل (عدم ازلی) است. استصحاب عدم جعل، یک استصحاب حکمی است.

در فلسفه ی مادی می گویند هیچ چیز در قرآن کلی نیست. ما به آنها می گوییم اگر هیچ چیز کلی نیست ولی این قضیه ی شما که کلی است!!!

التنبیه السابع: استصحاب تعلیقی

قبل از ورود به مسأله چند نکته را از باب مقدمه ذکر می کنیم:

المقدمة الاولی: ان الحکم تارة تنجیزی (مانند: الماء طاهر) و گاه تعلیقی است (مانند: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء و یا مانند: العصیر العنبی اذا غلی ینجس)

تعلیقی هم گاه به صورت جمله ی خبریه است (مانند: العصیر العنبی اذا غلی یحرم) و گاه به صورت انشائیه است. (مانند: اجتنب عن العصیر العنبی اذا غلی)

المقدمة الثانیة: الشک فی بقاء الحکم الشرعی ینقسم الی قسمین: گاه در سعه ی حکم و سعه ی جعل شک می کنیم که آیا جعل، وسیع است یا مضیّق. مانند متعه که آیا تا زمان فتح مکه جعل شده است یا بعد از آن هم هست. در اینجا همه ی علماء معتقد به عدم نسخ هستند یعنی حکم ادامه دارد.

گاه در سعه ی جعل شک نداریم و می دانیم حکم تا روز قیامت باقی است. مانند: «الماء اذا تغیّر ینجس» علت شک در اینجا این است که نوعی تغییر در آن به وجود آمده است مثلا آب متغیر بوده و زیر نور آفتاب اثر نجاست از بین رفته است و شک داریم هنوز نجس است یا نه.

المقدمة الثالثة: العناوین المأخوذة فی دلیل الحکم علی اقسام ثلاثة:

گاه نوعیت در آن مدخلیت دارد مانند: «الکلب نجس» که کلب تا کلب است نجس است بنا بر این اگر نمکزار افتاد و تبدیل به نمک شد پاک می شود.

گاه عنوان، مدخلیت ندارد بلکه جسمش موضوع است مانند: «الحنطة مال لک» حنطه چه گندم باشد و یا آرد شده باشد و تبدیل به نان شده باشد.

دو مورد فوق احتیاج به استصحاب ندارد.

نوع سوم جایی است که شک داریم آیا عنوان مدخلیت دارد یا نه. مثلا آبی بود که با بو یا طعم یا رنگ نجس متغیر شد و بعد تغیرش خود به خود برطرف شد. در اینجا نمی دانیم موضوع عبارت است از: «الماء المتغیر» که در نتیجه اگر تغیّر از بین رفته است پاک می باشد. یا عبارت است از: «الماء اذا تغیر» بنا بر این اگر یک لحظه متغیر شد تا آخر نجس می باشد.

در اینجا تغیّر اگر علت مبقیه باشد باید حدوثا و بقاء تغیّر باشد بنا بر این اگر تغیّر فی نفسه از بین برود پاک است ولی اگر علت محدثه باشد همین که یک لحظه متغیر شد تا آخر نجس است.

امام قدس سره اصطلاح دیگری داشت و می فرمود: باید دید آیا تغییر، واسطه در ثبوت است یا واسطه در اثبات. اگر واسطه در ثبوت باشد یک لحظه که آب متغیر شد کافی است که تا آخر نجس باشد ولی اگر واسطه در اثبات باشد تا تغیّر هست نجاست هست و وقتی رفت نجاست هم می رود.

المقدمة الرابعة: شیخ انصاری در رسائل مثال می زند به «العصیر العنبی اذا غلی یحرم» که بحث آیا ذبیب هم عصیرش نجس یا نه.

نقول: این مثال غلط است و چنین چیزی در روایت وارد نشده است و آنچه وارد شده عبارت است از «العصیر اذا غلی یحرم» بنا بر این مراد آب انگور است نه انگور از این رو چون ذبیب آب ندارد و اگر بخواهند آن را بجوشانند از خارج به آن آب می ریزند اصلا محل بحث نیست. بنا بر این عبارت «العصیر العنبی» در روایات نیست تا بحث شود اگر عنب تبدیل به ذبیب شود حکمش چیست.

باید مثال زد به «المسجد اذا وقع فیه نجاسة یجب تطهیره» حال اگر حکومت برای جاده سازی مسجد را خراب کند آیا همچنان تنجیس آن حرام است یا نه. محقق نائینی قائل است که تنجیس آن حرام است ولی ازاله ی نجاست از آن واجب نیست.

المقدمة الخامسة: آیت الله شریعت اصفهانی کتابی دارد در مورد «العصیر العنبی» و آزمایش کرده اند که اگر عصیر عنبی خود به خود بجوشد، مسکر و شراب می شود ولی اگر با آتش آن را بجوشانند حرام است ولی نجس نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مقدمات را ادامه می دهیم.