درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: جعل در احکام تکلیفیه و وضعیه

اقوال علماء را ذکر کردیم و اکنون به نظریه ی خودمان رسیدیم.

به نظر ما احکام وضعیه بر چهار قسم است:

القسم الاول: گاه احکامی وضعیه داریم که نه استقلالا و نه تبعا قابل جعل نیست. اینها تابع وجود واقعی هستند. مانند: التنجز و التعذر. اگر اماره مطابق واقع باشد، حکم در حق من منجز است و اگر مطابق واقع نباشد من در مقابل واقع معذورم. این دو از احکام عقلیه است و قابل جعل نمی باشد. همان گونه که می گویند الصدق حسن و الکذب قبیح که این دو از احکام عقلیه است و قابل جعل نیست تنجز و تعذر هم قابل جعل نمی باشند.

همچنین است در مورد طریقیت و مرآتیت. این دو، امر تکوینی است و با جعل، درست نمی شود. اگر چیزی مانند ظن و قطع طریقیت دارد و یا ندارد نمی توان با جعل، آن را تغییر داد. همان گونه که آئینه مرآتیت دارد و سنگ ندارد. یا مثلا می گویند: با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. تکوین را نمی شود با جعل تغییر داد.

از این جا مشخص می شود که وقتی در مبحث ظن می گویند: شارع مقدس در امارات، جعل طریقیت و مرآتیت کرده کلام صحیحی نیست. حتی استاد ما مرحوم حجت می فرمود که شارع در باب ظن که کشف ناقص دارد از طریق تتمیم کشف اقدام کرده است. که ما می گوییم: اگر این تتمیم در تکوین است فبها و الا نمی تواند آن را تتمیم کند. مانند غذایی که به اندازه ی کافی نمک ندارد و ما بخواهیم با جعل، شوری آن را اندازه کنیم.

همچنین است در مورد طهارت و نظافت عرفی نه شرعی. این دو قابل جعل نیست عرف از آب خوشش می آید و آن را طاهر می داند ولی مثلا کرم را کثیف می داند. اینها عرفی است و مربوط به امر تکوینی است و قابل جعل نمی باشد.

القسم الثانی: مواردی که استقلالا قابل جعل هست ولی تبعا نمی توان آنها را جعل کرد. ما در این قسم با محقق خراسانی هماهنگ هستیم.

مثلا جعل ملکیت و زوجیت از این قبیل است. این ها را می توان با بعتُ و قبلتُ و یا با انکحتُ و زوجتُ به شکل مستقل جعل کرد ولی معنا ندارد بگوییم که آنها را از آثار انتزاع می کنیم. مثلا نمی توان گفت چون نگاه کردن جایز است و نفقه ی زوجه بر من واجب است زوجیت را انتزاع کرد. همچنین نمی توان از جواز تصرف در مال، ملکیت را انتزاع کرد. محقق خراسانی برای این بخش سه دلیل آورد و گفت: چنین کسی درصدد انشاء ملکیت و زوجیت به شکل مستقل است و هرگز نظر به آثار ندارد.

در دلیل دوم فرمود: اگر زوجیت و ملکیت را از آثار انتزاع کنیم لازم می آید که ما قُصد لم یقع و ما وقع لم یُقصد زیرا متکلم اصلا نظری به آثار ندارد.

در دلیل سوم فرمود: بین زوجیت و آثار و بین ملکیت و آثار آن که تصرف است تساوی وجود ندارد. بلکه رابطه ی بین آن دو عموم و خصوص من وجه است. مثلا گاه زوجیت هست ولی جواز نفقه نیست مانند زن ناشزه و زن صغیره. گاه نفقه واجب است ولی زوجیتی در کار نیست. مانند اولاد انسان و گاه هر دو هست. همچنین گاه ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست مانند انسان صغیر و گاه ملکیت نیست ولی جواز تصرف هست مانند مستأجر و گاه هر دو هست.

القسم الثالث: مواردی که جعل تبعی هست ولی جعل استقلالی وجود ندارد مانند عزیمت و رخصت. این دو حکم، وضعی است ولی جعل آنها تبعی است. مثلا شارع می فرماید: اگر وارد مسجد شدی و دیدی امام جماعت نماز را خوانده و صف ها به هم نخورده است اذان و اقامه از تو ساقط می شود. از این اثر رخصت را انتزاع می کنیم.

یا شارع می فرماید: اگر مسافر هستی واجب است افطار کنی. از آن متوجه می شویم که افطار جنبه ی عزیمت دارد.

القسم الرابع: مواردی که هم جعل استقلالی جایز است و هم جعل تبعی. اما آنی که در کتاب و سنت است جعل استقلالی می باشد. ما برای این مورد چند مثال می زنیم:

    1. الخلافة: این در قرآن به شکل مستقل جعل شده است: ﴿إِنِّي‌ جاعِلٌ‌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة﴾[1] یا در مورد حضرت داود می خوانیم: ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ‌ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[2] . خلافت از آن خداست و کسی حق ندارد رأی خود را بر دیگری تحمیل کند ولی خداوند داود را به عنوان خلیفه جعل می کند و رأی او را در مورد دیگران نافذ می داند.

    2. الحکومة: یکی از مراتب توحید، توحید در حکومت است. حاکم بالذات بر بشر خداوند است ولی این را گاه به بشر می دهد. در روایت عمر بن حنظله آمده است: فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً[3]

    3. قضاوت: در بعضی از روایات آمده است: فأنی قد جعلته علیکم قاضیا.

    4. الولایة: رسول خدا (ص) در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: یا علی انت ولیّی فی الدنیا و آخرة. یا می فرماید: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. همچنین خداوند برای پدر ولایت را نسبت به اولاد جعل کرده است.

    5. الحجیة: مانند روایت: الْعَمْرِی وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیا إِلَیک عَنِّی فَعَنِّی یؤَدِّیانِ[4]

    6. الضمان: در سوره ی یوسف آمده است: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ‌ زَعيمٌ﴾[5] که یکی ضامن شد که اگر ظرف ملک را بیاورند یک بار گندم به او بدهند.

    7. الصحة: صحت بر دو قسم است: عقلی و شرعی. صحت عقلی قابل جعل نیست ولی صحت شرعی قابل جعل است. صحت عقلی تابع واقع است و عقل می گوید: اگر مأتی به مطابق مأمور به باشد صحیح است و الا فاسد است. عقل حق تصرف ندارد و فقط واقع را نگاه می کند. اما شارع مقدس می تواند صحت را جعل کند و می تواند بگوید: کلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِک وَ طَهُورِک فَذَکرْتَهُ تَذَکراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیک فِیهِ[6] و یا می فرماید: هُوَ حِینَ یتَوَضَّأُ أَذْکرُ مِنْهُ حِینَ یشُک[7] در نتیجه شارع عمل گذشته را می تواند صحیح بداند.

    8. الطهارة و النجاسة الشرعیة: گفتیم طهارت و قذارت عرفی قابل جعل شارع نیست ولی طهارت و نجاست شرعی قابل جعل مستقل شارع می باشد. بنا بر این شارع گاه چیزی را طاهر می داند و می گوید که مشکوک الطهارة طاهر است: الْمَاءُ کلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى یعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ[8] و یا کافر را نجس می داند تا مبادا مسلمانان به او نزدیک شوند و اعتقادات خراب او به مسلمانان سرایت کند و یا اینکه الکل را نجس می داند.

ثمره ی بحث: فایده ی این بحث این است که در مستصحب شرط است که یا حکم شرعی باشد (مانند وجوب ) و یا موضوعی که ذی اثر شرعی است (مانند حیات زوج). اگر احکام وضعیه قابل جعل باشد چه استقلالا و چه تبعا آن را می توان استصحاب کرد ولی اگر قابل جعل نباشد دیگر ربطی به شارع ندارد و نمی توان آن را استصحاب نمود.

به همین دلیل ما جزئیت را استصحاب می کنیم و می گوییم: سابقا رکوع جزء بود و الآن هم جزء است این به دلیل آن است که رکوع یا مستقیما قابل جعل است و یا برگرفته از اثر شرعی است. به اصطلاح باید حکم، نوعی به شارع برسد چه استقلالا و چه تبعا.

در اینجا شیخ انصاری یازده تنبیه دارد و محقق خراسانی دو تا به آنها اضافه کرده است که سیزده مقدمه شده و ما نیز یک مقدمه به آن اضافه می کنیم که در واقع چهارده تنبیه می شود. علمیت شیخ انصاری در این تنبیهات نهفته است و این تنبیهات بسیار برای ما مهم است.

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَ مَالَهُ وَ أَنْ يُظَنَ‌ بِهِ‌ ظَنَ‌ السَّوْءِ.[9]

جان انسان، ناموس او و مال او در تمامی دنیا محترم است.اما رسول خدا (ص) یک امنیت چهارمی را به دستور خدا اضافه کرده است و آن اینکه انسان در محیط فکری دیگری نیز امنیت داشته باشد. کسی حق ندارد در فکر خودش نیز نسبت به دیگری بدگمان باشد. پلیس می تواند سه مورد اول را پیگیری کند ولی در این مورد فقط انسان است و خداوند.