درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استدلال به روایات بر حجیّت استصحاب

بحث در حدیث پنجم است: أن أمیر المؤمنین ع علم أصحابه فی مجلس واحد أربعمائة باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیاه قال‌... من کان على یقین فشک فلیمض على یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین‌.[1]

بعضی سه دلیل یا استظهار را بیان کرده اند بر اینکه این حدیث مربوط به قاعده ی یقین است. قاعده ی یقین به این گونه است که مثلا جمعه نزد عالمی طلاق را جاری کردیم و بعد شنبه شک کردیم که آیا او در روز جمعه عادل بوده است یا نه.

استظهار اول: تقدم الیقین

امام علیه السلام که می فرماید: من کان علی یقین فشک در اینجا یقین قبل است و شک بعد. در قاعده ی یقین نیز یقین مقدم است ولی در استصحاب چنین نیست زیرا در استصحاب گاه یقین مقدم است مثلا یقین پیدا می کنم قبل از آفتاب وضو داشتم و بعد از آفتاب شک می کنم که آیا الآن وضو دارم یا نه.

گاه عکس است یعنی ابتدا شک می کنم که آیا الآن وضو دارم یا نه و بعد یقین حاصل می کنم که قبل از آفتاب وضو داشتم گاه این دو با هم رخ می دهد.

یلاحظ علیه: بله ما هم قبول داریم که ظاهر حدیث تقدم یقین است ولی در استصحاب هم غالبا یقین مقدم می باشد و بسیار کم اتفاق می افتد که فرد ابتدا شک کند و بعد یقین برای او حاصل شود.

استظهار دوم: وحدة المتعلق

متعلق یقین و شک ذاتا و زمانا در این روایت یکی است. یعنی من کان علی یقین فشک شک در همان چیزی که یقین پیدا کرده بود.

این در حالی است که استصحاب ذاتا هر دو یکی هستند ولی زمانا دو تا هستند. یقین مربوط به قبل از آفتاب است و شک مربوط به بعد از آفتاب.

یلاحظ علیه: در استصحاب هم متعلق یکی است بله در یقین متعلق ذاتا و زمانا یکی است ولی در استصحاب ذاتا یکی هستند ولی زمانا متفاوت می باشند و ما در آینده خواهیم گفت که زمان در اینجا قید نیست بلکه ظرف است و الا اگر قید باشد به جای استصحاب قیاس می شود که همان اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر است.

استظهار سوم: زوال یقین

من کان علی یقین فشک یعنی یقین از بین رفته است. این در حالی است که استصحاب یقین سابق هرگز زائل نمی شود.

یلاحظ علیه: در استصحاب و قاعده ی یقین هر دو، یقین از بین رفته است ولی در قاعده ی یقین، یقین حدوثا از بین رفته است ولی در استصحاب یقین فقط زمانا از بین رفته است.

بنا بر این این نوع استظهار حجت نیست و همه را به راحتی می توان رد کرد.

بعضی از آن طرف می گویند که روایت مزبور فقط استصحاب را مد نظر دارد نه قاعده ی یقین را. زیرا روایت می فرماید: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه و این علامت آن است که یقین فعلیت دارد بنا بر این سخن از استصحاب است زیرا در قاعده ی یقین دیگر یقینی وجود ندارد تا «فلیمض علی یقینه» معنا داشته باشد.

یلاحظ علیه: این کلام صحیح نیست زیرا همان گونه که ما در استصحاب یقین به حدوث داریم در قاعده ی یقین هم در ظرف خودش یقین داریم. ظرف یقین در قاعده ی یقین قبل از شک است. مثلا وقتی الآن می گوییم: زید قائم امس. این حقیقت است نه مجاز زیرا ظرف نسبت قبل از ظرف تکلم است. ظرف تکلم الآن است ولی ظرف تکلم میزان نیست بلکه میزان نسبت است که در گذشته واقع شده است.

در فلسفه می گویند: «المتفقرات فی وعاء الزمان مجتمعان فی وعاء الدهر» طبق این قاعده یقین در ظرف خودش وجود دارد.

نتیجه اینکه ادله ی طرفین هر دو ضعیف است. این نوع استظهارات عرفیت ندارد. برای فهم حدیث باید گفت: لحن این حدیث با احادیث سابق یکسان است. عرف به این نوع استظهارات و دقائق عقلیه ی توجه ندارد. مخصوصا که ذیل حدیث می فرماید: و لا تنقض الیقین بالشک ابدا.

بعضی می گویند که چه مانع دارد که حدیث فوق هم قاعده ی یقین را شامل شود و هم استصحاب را.

نقول: در تنبیهات خواهیم گفت که امکان ندارد از عبارت واحد دو معنا را استفاده کنیم.

الحدیث السادس:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ (صاحب کتاب البصائر او قمی و متوفای 290 است. شهادت امام حسن عسکری در 260 است و صفار گاه بلاواسطه و گاه بدون واسطه از امام علیه السلام روایت نقل می کند و در این روایت، نقل او با واسطه است.) عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِی (قاسان همان کاشان است و او اهل اصفهان بود و سابقا کاشان و اصفهان یک منطقه محسوب می شدند. البته یک قاسان در ما وراء النهر هست که ربطی به این راوی ندارد. احمد بن محمد بن عیسی که رئیس قمیین است و در سال 280 فوت کرده است او را طعن کرده است و گفته او کتابی دارد و در آن مذاهب منکره را ذکر کرده است. در عین حال، نقاد علم رجال که نجاشی است می گوید: من کتاب های قاسانی را دیده ام و در آن چیز منکری ندیده ام و قول او بر قول احمد بن محمد مقدم است. باید توجه داشت که حتی شیخ طوسی هم هرچند نویسنده ی رجال است ولی او مانند نجاشی نقاد نیست زیرا نجاشی منحصرا در رجال کار کرده است ولی شیخ طوسی ذو فنون بود و در رجال هم کار کرده است. بنا بر این قول شیخ طوسی که در اینجا تابع احمد بن محمد بن عیسی است هم برای ما قابل قبول نیست.) قَالَ کتَبْتُ إِلَیهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ عَنِ الْیوْمِ الَّذِی یشَک فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یصَامُ أَمْ لَا (البته در ادبیات عرب بعد از هل، از «او» استفاده می کنند نه «ام» و این علامت آن است که راوی، عرب زبان نبوده است) فَکتَبَ ع الْیقِینُ لَا یدْخُلُ فِیهِ الشَّک (دخل به معنای نقض است زیرا دخول در شیء ملازم با نقض و ایجاد شکاف در شیء است.) صُمْ لِلرُّؤْیةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیةِ.[2]

بنی امیه با قتل و کشتن جلو می آمدند و بنی العباس نیز در ابتدا همین شیوه را انجام می دهند در نتیجه امام صادق و امام کاظم علیهما السلام را به قتل رساندند ولی بعد از مأمون این شیوه عوض شد و اهل بیت را تحت الحفظ در نزد خود نگه می داشتند. از این رو کسی به امام حسن عسکری ع از مدینه نامه می نویسد تا در سامرا به حضرت برسد.

شیخ انصاری این روایت را بهترین روایت در حجیّت استصحاب می داند زیرا در آن متعلق یقین ماه شعبان (یا عدم دخول رمضان) است بنا بر این در این یقین شک داخل نمی شود. همچنین در آخر رمضان، یقین به رمضان یا عدم یقین به دخول شوال چیزی است که شک در آن داخل نمی شود.

در عین حال، محقق خراسانی این روایت را از دست شیخ می گیرد و می فرماید: این روایت هیچ ارتباطی به استصحاب ندارد. او در واقع تحت تأثیر شیخ حر عاملی قرار گرفته است زیرا او این روایت را در ضمن سه روایت دیگر آورده است. محقق خراسانی قائل است که در رمضان، علم به رمضان باید ایجاد شود و با شک در رمضان نباید روزه گرفت بنا بر این اینکه امام علیه السلام می فرماید: الیقین لا یدخل فیه الشک مراد یقین به رمضان است یعنی تا یقین به رمضان حاصل نشود نمی توان به عنوان رمضان روزه گرفت بنا بر این این حدیث ارتباطی به استصحاب ندارد. (بر خلاف شیخ انصاری که قائل بود مراد، یقین به شعبان و یقین به عدم دخول رمضان است.) بعد محقق خراسانی دو سه روایتی که شیخ حر عاملی نقل کرده است را به عنوان شاهد می آورد به عنوان نمونه:

عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ صِیامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْیةِ وَ لَیسَ بِالظَّن‌ الحدیث[3]

الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی (با ظن نمی توان در مورد آن اقدام کرد و ماه رمضان باید یقینی باشد.)[4]

بنا بر این هرچند نتیجه ی این روایات با استصحاب یکی است ولی این روایت ناظر به استصحاب نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را پیگیری خواهیم کرد و خواهیم گفت که حق با شیخ انصاری می باشد.