درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استدلال به احادیث در حجیّت استصحاب

بحث در صحیحه ی سوم زراره است:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَم‌ یدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَینِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَینِ قَالَ یرْکعُ رَکعَتَینِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکتَابِ وَ یتَشَهَّدُ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ إِذَا لَمْ یدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیهَا أُخْرَى وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک وَ لَا یدْخِلُ الشَّک فِی الْیقِینِ وَ لَا یخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکنَّهُ ینْقُضُ الشَّک بِالْیقِینِ وَ یتِمُّ عَلَى الْیقِینِ فَیبْنِی عَلَیهِ وَ لَا یعْتَدُّ بِالشَّک فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ[1]
این حدیث را به دو گونه معنا کرده اند که یکی را در جلسه ی گذشته خواندیم و آن اینکه عبارت وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک بر استصحاب تطبیق می کند زیرا مراد از یقین عبارت است از عدم الاتیان بالرکعة الرابعة که آن را نباید با شک شکست در نتیجه باید یک رکعت دیگر هم خواند. شیعه می گوید این یک رکعت را باید منفصلا خواند ولی اهل سنت می گویند که باید آن را متصلا به جا آورد.

معنای دوم این است که بگوییم: مراد از یقین، یقین به برائت است که شیخ انصاری این قول را مطرح می کند و به قول شیخ حر عاملی مراد از یقین، یقین به عدم زیاده و نقیصه است در نتیجه ارتباطی به استصحاب ندارد بلکه برای بیان کیفیت نماز احتیاط است یعنی نماز احتیاط را به گونه ای باید اتیان کرد که یقین به برائت حاصل شود و در آن زیاده و نقیصه نباشد. این در صورتی محقق می شود که نماز احتیاط را به شکل منفصل بخوانیم زیرا اگر متصلا بخوانیم و شک بین سه و چهار باشد و در واقع چهار رکعت خوانده باشیم یک رکعت به آن اضافه کرده ایم و نماز باطل می شود. ولی طبق مبنای شیعه که آن یک رکعت را منفصلا می خوانند اگر واقعا نماز چهار رکعت باشد آن نماز احتیاط بی فایده خواهد بود. بنا بر این یقین به برائت در منفصل رخ می دهد نه در متصل.

نقول: احتمال دوم احتمال بعیدی است زیرا:

اولا: ظاهر حدیث این است که وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک به این معنا باشد که فعلا، یقین وجود دارد ولی اگر آن را به کیفیت خواندن نماز احتیاط حمل کنیم دیگر در زمان حال یقین نداریم بلکه یقین در زمان آینده است یعنی وقتی نماز احتیاط را منفصلا خواندیم و تمام شد یقین حاصل می شود که نماز تمام و کمال ادا شده است.

ثانیا در نماز احتیاط طبق نظر شیعه و سنی هر دو مشکل وجود دارد. اما در شیعه مشکل کمتر است.

طبق نظر اهل سنت در جایی که شک بین سه و چهار باشد و در واقع چهار رکعت خوانده باشند اگر یک رکعت را متصلا بیاورند یک رکعت اضافه کرده اند.

بر اساس مبنای شیعه نیز اگر شک بین سه و چهار باشد و در واقع سه رکعت خوانده باشند رکعت احتیاط را که منفصلا می خواند در آن یک تشهد اضافه دارد.

روایت چهارم: روایت اسحاق بن عمار

رُوِی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَککتَ فَابْنِ عَلَى الْیقِینِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ؟ (آیا این یک قاعده و قانون کلی است؟) قَالَ نَعَمْ.[2]

در سند این روایت بحث قابل توجهی وجود ندارد. صدوق آن را به لفظ «روی» نقل می کند. اگر صدوق بگوید: «عن اسحاق بن عمار» یعنی روایت را از کتاب اسحاق بن عمار گرفته است و در آخر کتاب در مشیخه سند خود را به آن کتاب ذکر کرده است. ولی در اینجا به لفظ «روی» نقل می کند و مشخص نیست که این روایت را خودش از کتاب اسحاق بن عمار گرفته باشد. بنا بر این این روایت مرسله می باشد. در هر حال از عبارت روایت بر می آید که از معصوم صادر شده باشد. زیرا مشابه ما بقی روایات است.

در این روایت دو احتمال وجود دارد:

اول اینکه: روایت را حمل بر استصحاب کنیم. به این گونه که اگر سابقا وضو داشتیم و الآن شک داریم وضو داریم یا نه باید بناء بر یقین بگذاریم و بگوییم وضو داریم. هکذا اگر در سابق به زید بدهکار بودم و الآن شک دارم بدهی ام را به او پرداخت کردم یا نه و یا سابقا هند زوجه ی من بود و الآن شک دارم او را طلاق داده ام یا نه.

در اینجا هم یقین فعلی است و هم شک یعنی الآن یقین دارم که هند در سابق زوجه ی من بود و الآن هم شک دارم زوجه ی من هست یا نه.

دوم اینکه: روایت را حمل بر قاعده ی یقین کنیم (که همان شک ساری است). مثلا جمعه پشت سر زید نماز خواندم و همسرم را نزد او طلاق دادم و شنبه شک می کنم که آیا زید در روز جمعه عادل بود که در نتیجه طلاق من صحیح باشد یا نه. بنا بر این یقین الآن فعلی نیست زیرا شک که فعلی است به ما قبل سرایت کرده است بر خلاف استصحاب که شک به سابق سرایت نمی کند.

این حدیث را نمی توان به قاعده ی یقین حمل کرد زیرا ظاهر روایت اسحاق این است که هم یقین فعلی است و هم شک.

در عین حال جمعی سعی دارند که این روایت را حمل بر روایت زراره کنند یعنی آن را به استصحاب در خصوص نماز حمل کنند و یا حمل بر تحصیل برائت یقینیه نمایند که این دو احتمال اخیر صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در این روایت، قرینه بر نماز وجود ندارد. بنا بر این اینکه بعضی می گویند در این حدیث چهار احتمال است صحیح نیست و حق این است که در آن فقط دو احتمال اول راه دارد.

به هر حال فرق این روایت با سه روایت قبلی در این است که آن سه روایت در مورد خاص مانند دم رعاف و یا نماز بود ولی در این مسأله یک قاعده ی کلیه بیان شده است.

حدیث اربعمائة: حدثنا أبی رضی الله عنه (علی بن بابویه است که در اول خیابان چهارمردان قم مدفون است و در سال 329 فوت کرده است که همان سالی است که کلینی فوت کرده است.) قال حدثنا سعد بن عبد الله (سعد بن عبد الله قمی متوفای 299 یا 301) قال حدثنی محمد بن عیسى بن عبید الیقطینی (که به نظر ما ثقه است ولی در کتاب غضائری آمده است که تمامی روایات نوادر الحکمة (تألیف احمد بن محمد بن عمران اشعری که کتابش الآن موجود نیست) صحیحه است بجز روایت از 27 نفر که یکی از آنها این فرد است که از آل یقطین می باشد. ولی ما نظر غضائری را قبول نداریم زیرا در این صورت اکثر روات مجروح می شوند به همین دلیل نجاشی می گوید که استاد من ابو العباس به غضائری اعتراض کرد که چرا این فرد را مجروح کرده است و حال آنکه ثقه می باشد.) عن القاسم بن یحیى (مجروح است ولی محقق بهبهانی کوشش کرده او را توثیق کند.) عن جده الحسن بن راشد عن أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله ع قال حدثنی أبی عن جدی عن‌ آبائه ع أن أمیر المؤمنین ع علم أصحابه فی مجلس واحد أربعمائة باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیاه قال‌... من کان على یقین فشک فلیمض على یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین‌.[3]

کتاب خصال بر اساس اعداد تنظیم شده است.

به هر حال این حدیث که در آن چهارصد آموزه ی دینی است امکان ندارد از غیر معصوم صادر شده باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث می کنیم که عبارت این حدیث به استصحاب ناظر است یا به قاعده ی یقین.