درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استدلال به روایات بر حجیّت استصحاب

بحث در صحیحه ی سوم[1] [2] [3] زراره است:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَم‌ یدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَینِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَینِ قَالَ یرْکعُ رَکعَتَینِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکتَابِ وَ یتَشَهَّدُ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ إِذَا لَمْ یدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیهَا أُخْرَى وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک وَ لَا یدْخِلُ الشَّک فِی الْیقِینِ وَ لَا یخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکنَّهُ ینْقُضُ الشَّک بِالْیقِینِ وَ یتِمُّ عَلَى الْیقِینِ فَیبْنِی عَلَیهِ وَ لَا یعْتَدُّ بِالشَّک فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ[4]
بحث اول در این عبارت است: إِذَا لَمْ یدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیهَا أُخْرَى وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک

یعنی فرد در رکعت سوم است و نمی داند در رکعت سوم است یا چهارم که امام علیه السلام می فرماید: بایستد و یک رکعت دیگر به آن اضافه کند و نمازش صحیح است و یقین را با شک نقض نکند. متعلق یقین عبارت است از «عدم الاتیان بالرکعة الرابعة» یعنی در اول نماز که یقین داشت رکعت چهارم را نیاورده است آن را استصحاب می کند و در نتیجه باید بایستد و یک رکعت دیگر را به جا آورد.

در روایت عمار ساباطی می خوانیم:

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِیسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَی‌ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُک شَیئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَکرْتَ أَنَّک أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ یکنْ عَلَیک شَی‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَکثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّک نَقَصْتَ فَإِنْ کنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ (اگر واقعا نمازت از نظر رکعات کامل بود) لَمْ یکنْ عَلَیک فِی هَذِهِ شَی‌ءٌ وَ إِنْ ذَکرْتَ أَنَّک کنْتَ نَقَصْتَ کانَ مَا صَلَّیتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.[5]

از مقارنه ی این دو روایت چهار اشکال تولید می شود:

الاشکال الاول[6] : ظاهر روایت زراره این است که آن رکعت مشکوکه را متصل به نماز بیاورد. این در حالی است که در روایت عمار ساباطی می خوانیم که نماز را باید تمام کند و بعد یک رکعت نماز احتیاط بخواند. بنا بر این استصحاب در آن جاری نیست (زیرا باید بنا را بر اکثر گذاشت نه آنکه چون یقین داشتی رکعت چهارم را نیاوردی آن را باید استصحاب کنی.)

از این اشکال دو پاسخ داده شده است:

محقق خراسانی و مرحوم نائینی می گویند: استصحاب عدم اتیان دو اثر دارد: 1- نیاوردی و باید بیاوری 2- آن را باید متصلا بیاوری. ما اولی را می گیریم و دومی را با روایت عمار ساباطی قید می زنیم و اطلاق روایت را از بین می بریم و می گوییم که باید آن را منفصلا آورد.

یلاحظ علیه: اگر استصحاب اصل تعبدی باشد حق با شماست ولی اصولیین آن را اصل محرز می دانند یعنی استصحاب فقط واقع را برای ما احراز می کند و شاک به اتیان را را به منزله ی متیقن در عدم اتیان می داند. بنا بر این همان گونه که فردِ متیقن، رکعت چهارم را متصلا می آورد شاک هم باید متصلا بیاورد.

اللّهم الا ان یقال: متیقن هم دو اثر دارد: یک اثر آن اتیان است و اثر دیگر آن اتصال می باشد ما اولی را اخذ می کنیم و دومی را به سبب روایت عمار کنار می گذاریم.

شیخ انصاری در پاسخ می فرماید: معصوم گاه در اصل حکم تقیه نمی کند ولی در تطبیق آن بر مورد، تقیه می کند.

مثلا امام صادق با منصور روبرو شده است و برای حضرت ماه شوال ثابت نشده بود ولی برای منصور ثابت شده بود:

سَهْلُ بْنُ زِیادٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الصِّیامِ الْیوْمَ فَقُلْتُ ذَاک إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یا غُلَامُ عَلَی بِالْمَائِدَةِ فَأَکلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَکانَ إِفْطَارِی یوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیسَرَ عَلَی مِنْ أَنْ یضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یعْبَدَ اللَّهُ[7]
یعنی اصل اینکه حضرت فرمود: اثبات و عدم اثبات دیدن ماه بر عهده ی حاکم است تقیه نکرده است ولی در اینکه اگر برای منصور ثابت شد یا نشد امام علیه السلام تبعیت می کند از روی تقیه است.

مورد دیگر این است که اهل سنت قائل هستند قسم بر طلاق صحیح است بنا بر این اگر کسی را مثلا در گمرک گرفتند و می گویند آیا قاچاق داری و او می گوید اگر قاچاق داشته باشم قسم می خورم که زنم سه طلاقه باشد. بعد اگر مشخص شود قاچاق دارد زنش سه طلاقه می شود. ولی در روایات شیعه چنین قسمی کاربرد ندارد.

حال در روایتی داریم که فردی خدمت امام علیه السلام می فرماید: فردی را مجبور می کنند که به طلاق زنش قسم بخورد. امام علیه السلام نمی فرماید: قسم در طلاق باطل است. بلکه می فرماید: چون او را مکره کرده اند و قسم او به دلیل حدیث رفع بی اثر است:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یسْتَکرَهُ عَلَى الْیمِینِ فَیحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یمْلِک أَ یلْزَمُهُ ذَلِک فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکرِهُوا عَلَیه‌[8]

بنا بر این شیخ انصاری می فرماید: امام علیه السلام در «لا تنقض الیقین بالشک» تقیه نکرده است ولی در خصوص این مورد که لازمه اش اتصال است تقیه کرده است زیرا باید آن یک رکعت را منفصلا و در قالب نماز احتیاط آورد.

الاشکال الثانی[9] : اگر بخواهیم لا تنقض الیقین بالشک را بر استصحاب حمل کنیم انسجام جمله های روایت از بین می رود به این گونه که گاه باید از یقین و شک امور نفسانی را اراده کنیم و گاه از آنها رکعات یقینی و مشکوکه را اراده نماییم.

وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک (یعنی نفس یقین را نباید به نفس شک شکست) وَ لَا یدْخِلُ الشَّک فِی الْیقِینِ (یعنی رکعت مشکوکه را با رکعت متیقنه نشکن) وَ لَا یخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ (مراد رکعات است) وَ لَکنَّهُ ینْقُضُ الشَّک بِالْیقِینِ (مراد نفسانی است) وَ یتِمُّ عَلَى الْیقِینِ (به رکعت خورده است) فَیبْنِی عَلَیهِ وَ لَا یعْتَدُّ بِالشَّک (نفسانی) فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ

پاسخ این است که امام علیه السلام درصدد این بود که دو مطلب را بیان کند. از این رو این دو مشکل پیش آمده است. هم حضرت می خواست بفرماید که یقین را با شک نشکن و هم می خواست بفرماید که رکعت مشکوکه را از رکعات متقین جدا کن. چون اهل سنت نماز احتیاط را متصلا می خوانند و در شک بین سه و چهار بنا را بر اقل می گذارند و یک رکعت دیگر داخل نماز اضافه می کنند.

الاشکال الثالث[10] : این حدیث مخصوص نماز است و نمی توان آن را در غیر نماز اجرا کرد. این در حالی است که شما می خواهید استصحاب را در تمامی ابواب فقه جاری کنید.

نقول: حضرت در این روایت بر ارتکاز تکیه می کند یعنی ارتکاز عقلاء بر این است که چیز یقینی را با شک نمی شکنند. چیزی که جنبه ی ارتکازی داشته باشد مخصوص یک مورد نیست.

الاشکال الرابع[11] : استصحاب در این روایت مثبت است.

مثلا زید 14 سال داشت و محاسن نداشت و الآن سنش 20 است و من نذر کرده ام به کسی که محاسن دارد یک سکه بدهم و نمی دانم زید محاسن دارد یا نه در اینجا استصحاب حیات زید مثبت است زیرا لازمه ی آن این است که زید محاسن دارد.

در ما نحن فیه نیز تشهد و سلام خواندن در رکعت احتیاطی از آثار رکعت چهارم است. استصحاب نمی تواند ثابت کند که این رکعت احتیاطی رکعت چهارم است مگر با قول به حجیّت اصل مثبت. یعنی عدم الاتیان را استصحاب می کنیم و عقل می گوید که بنا بر این رکعت احتیاط رکعت چهارم است. حال که چهارم است در آن تشهد و سلام وجود دارد.

نقول: واسطه در اینجا خفی است. شیخ انصاری در رسائل چند مورد از اصل مثبت را حجت دانسته است و از جمله جایی است که بین مستصحب و اثر شرعی واسطه ای خفی باشد. مثلا پشه یا مگسی روی نجس نشت و بعد روی دست من نشست. در اینجا نجاست پشه یک واسطه ی عقلی می خورد و آن اینکه نجاست سرایت می کند پس دست من هم نجس است. اما این واسطه چون خفی است موجب نمی شود که اصل، مثبت باشد.

در ما نحن فیه نیز همین که می دانم رکعت چهارم را نخوانده ام، عرف متوجه واسطه (که این رکعت، رکعت چهارم است) نمی شود.

بحث اخلاقی:

خداوند در قرآن می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ‌ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميد﴾[12]

ما باید در برابر احکام شرع تسلیم باشیم. اگر فلسفه ی حکمی را متوجه شدیم فبها و الا نباید با عقل کوتاه خود در آن حکم دست ببریم و باید تسلیم باشیم همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿فَلا وَ رَبِّک لا یؤْمِنُونَ حَتَّى یحَکمُوک فیما شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لا یجِدُوا فی‌ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیتَ‌ وَ یسَلِّمُوا تَسْلیماً﴾[13] و یا می فرماید: ﴿وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یکونَ لَهُمُ‌ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾‌[14]

بله ما هم قبول داریم که باید فتوای عقلانی داشته باشیم ولی فتوای وحیانی مقدم است زیرا در فتوای وحیانی هم عقل وجود دارد که همان حسن و قبح عقلی است و هم وحی. وحی نمی تواند از عقل جدا باشد. البته عقلی مراد نیست که به معنای مصالح مرسله و مصلحت انگیزی می باشد. بعد از رسول خدا (ص) مصلحت انگیزی در میان صحابه شروع شد و مصلحت را بر نص مقدم کردند. به عنوان نمونه بعضی از حقوق زکات را حذف کردند. همچنین سهم سادات را حذف نمودند و یا سه طلاقه را در یک مجلس اثر گذار دانستند.

در روزنامه ای دیدیم که نوشته شده بود که باید تبعیض ها در میان زن و مرد از بین برود. او متوجه نشده است که بین تبعیض و تفاوت فرق است. تبعیض ممنوع است ولی وجود تفاوت باید باشد زیرا قابلیت ها فرق می کند. مسئولیت و توان بدنی زن با مرد فرق دارد و نمی توان گفت که مسئولیت های آن دو باید یکسان باشد.

ما از نظر درک واقعیت فقیر هستیم و خداوند است که غنی است و مصالح ما را درک می کند و ما باید در احکام الهی مانند ارث زن و مانند آن تسلیم باشیم.