موضوع: اصل تخییر

گفتیم شیخ انصاری برای اصالة التخییر فصلی نگشوده است و حال آنکه برای اصول عملیه که چهار تاست چهار فصل می گشود. او بخشی از مبحث تخییر را در اصل برائت و بخشی را در اصل اشتغال مطرح کرده است. آن بخش که از باب شک در تکلیف باشد (جایی که نمی دانم تکلیف وجوب است یا حرمت) در مبحث برائت و آن بخش که از باب شک در مکلف به باشد (مثلا جایی که نمی دانم جمعه واجب است و ظهر حرام یا بالعکس که اصل تکلیف مشخص است ولی نوع آن مشخص نیست) را در مبحث اشتغال مطرح کرده است.

ما در دو مقام بحث می کنیم یکی در شک در تکلیف که از باب دوران بین المحذورین در شیء واحد است. در اینجا دو مبحث است یکی اینکه آیا لازم است به حکم ظاهری ملتزم شویم یا نه. برخی می گویند که باید به حکم ظاهری ملتزم شویم و گه قائل شدند که حکم ظاهری تخییر است و گاه اباحه و گاه برائت ولی ما قائل بودیم که این بحث ها بی فایده است زیرا باید به حکم واقعی ملتزم شد نه حکم ظاهری. در عین حال تکوینا مخیّر هستیم.

بحث دیگر در شک در مکلف به است که دو شیء باید باشد (مانند جمعه و ظهر)

بحث جدید این است که حال که قرار شد مخیّر باشیم آیا تخییر بدوی است یا استمراری؟

علماء غالبا قائل به این هستند که تخییر بدوی است و اگر کسی یک طرف را انتخاب کرد باید تا آخر به همان ملتزم باشد زیرا در مخالفت قطعیه بین دفعی و تدریجی فرقی نیست.

مثلا کسی معامله ای انجام می دهد و نمی داند که معامله ای که در این هفته است ربوی است و یا معامله ای که در هفته ی بعد می آید. عقل می گوید که باید هر دو را ترک کرد زیرا مخالفت تدریجیه مانند مخالفت دفعیه است.

در ما نحن فیه نیز تخییر باید بدوی باشد و الا اگر یک هفته یک مایع که نمی دانم خوردنش واجب است یا حرام را نخورم و هفته ی بعد بخورم یقین حاصل می کند که با مولی مخالفت قطعیه کرده ام.

آیت الله نائینی در اینجا مخالف است و قائل است که تخییر استمراری است و می فرماید: مجموع اللیلتین موضوع حکم نیست بلکه هر لیله ای برای خودش حکم مستقلی دارد. مثلا امشب از باب دوران امر بین محذورین است و من مایع را می نوشم و فردا شب از باب دوران امر بین المحذورین است و من مایع را نمی خورم.

یلاحظ علیه: ما در اینجا به عقل مراجعه می کنیم و عقل می گوید مخالفت قطعیه ی مولی قبیح است و اینکه هر شب دلیل مستقلی برای خودش دارد هنگامی صحیح است که موجب مخالفت قطعیه با مولی نباشد.

الامر الثالث: اگر دو احتمال با هم مساوی باشند بحثی در آن نیست ولی اگر یکی از دو احتمال، احتمالش قوی باشد یا محتملش اقوی باشد آیا باز می توان حکم به تخییر کرد.

دو دلیل وجود دارد که مخیّر نیستیم و باید ذی المزیة را اخذ کرد:

دلیل اول: عقل حکم می کند که ترجیح بلا مرجح قبیح است. اگر هر دو مساوی باشند اخذ یک طرف از باب ترجیح بلا مرجح نیست ولی اگر یک طرف احتمالش قوی است و یا محتمل در یک طرف اقوی است مثلا جنبه ی دم، ناموسی و مالی دارد در اینجا نمی توان قائل به تخییر شد.

امام قدس سره این دلیل را نمی پسندد و ترجیح به اهم را قبول ندارد چه از باب احتمال باشد و چه از باب محتمل باشد و می فرماید: جایی که ما ریشه را زدیم و در هر دو احتمال برائت را جاری کردیم نمی توان شاخه را گرفت.

یلاحظ علیه: اما ما جریان برائت را در هر دو احتمال قبول نکردیم و گفتیم جریان برائت در هر دو طرف با علم قطعی که بالاخره یا واجب است یا حرام مخالف است.

اضافه بر آن، اگر ما ریشه را بودیم این در مقام اعتقاد بود ولی در مقام عمل نباید چنین بگوییم. مصبّ این دو با هم فرق دارد.

الدلیل الثانی: مورد را به متزاحمین قیاس کنیم و آن اینکه اگر دو نفر در دریا در حال غرق شدن باشند و یکی مسلمان باشد و دیگری ذمی باید مسلمان را نجات داد در ما نحن فیه نیز باید اقوی را اخذ کرد.

آیت الله خوئی به این دلیل اشکال کرده است و می فرماید: قیاس مقام با متزاحمین قیاس مع الفارق است. در متزاحمین هر دو طرف دلیل دارد یعنی هم باید ذمی را از غرق نجات داد و هم مسلمان را ولی در ما نحن فیه فقط یکی از آن دو دلیل دارد و دیگری کاذب است.

یلاحظ علیه: این فرمایش چیز جدیدی نیست. آیت الله خوئی فقط فرق بین دو مسأله را بیان کرده است ولی دلیل را رد نکرده است زیرا همان عقلی که در متزاحمین حاکم است در ما نحن فیه نیز حاکم است.

الامر الرابع: تا به حال بحث ما در جایی بود که هر دو طرف توصلی باشد ولی اگر یک طرف یا هر دو طرف تعبدی باشد حکمش چیست؟ (البته جایی که هر دو طرف تعبدی باشد مثالش را نیافتیم)

نماز برای زن در ایام استظهار یا واجب است یا حرام. نماز خواندن احتیاج به قصد قربت دارد ولی ترک آن احتیاج به قصد قربت ندارد.

یا مثلا کسی نمی داند مسافر است یا حاضر. اگر مسافر باشد صوم بر او حرام است ولی اگر حاضر باشد صوم بر او واجب و احتیاج به نیّت دارد. فعل صوم عبادی است ولی ترک آن عبادی نیست.

در این گونه موارد فرد باید به گونه ای عمل کند که مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نباشد. مثلا زن یا نماز نخواند و اگر نماز بخواند با قصد قربت بخواند. اما اگر نماز بخواند ولی قصد قربت نداشته باشد مرتکب مخالفت قطعیه شده است. زیرا اگر حرام باشد نماز را خوانده و مخالفت کرده و اگر نماز، واجب باشد شرط نماز واجب را نیاورده است.

همچنین است در مورد صائم که یا باید روزه را ترک کند و یا آن را با قصد قربت انجام دهد ولی اگر روزه را بگیرد ولی قصد قربت نداشته باشد این مستلزم مخالفت قطعیه است.

تم الکلام فی المقام الاول که دوران الامر بین المحذورین و از باب شک در تکلیف بود. در شک در تکلیف، موضوع واحد است مثلا مایع واحد یا واجب است یا حرام اما در مقام دوم که از باب شک در مکلف به است نوع تکلیف که واجب است یا حرام مشخص است ولی متعلق متعدد است مثلا یا این عمل واجب است یا آن عمل حرام است. (حکم هر دو عمل مشخص است.)