موضوع: طهارت و حلیت در شبهه ی موضوعیه

چهار مسأله ای که در شبهه ی حکمیه بیان کردیم در شبهه ی موضوعیه نیز تکرار می شود البته باید توجه داشت که در شبهه ی حکمیه، حکم را نمی دانیم و فقط موضوع را می دانیم ولی در شبهه ی موضوعیه موضوع را نمی دانیم ولی حکم را می دانیم.

مثلا لحمی است که می دانیم از حیوان مذکی که سرش را بریده اند به دست آمده ولی نمی دانیم لحم غنم است یا کلب در نتیجه هم در طهارت و نجاست آن شک داریم و هم در حلیت و حرمت آن.

کل شیء طاهر می گوید که گوشت مزبور پاک است زیرا تذکیه شده است. اما از لحاظ حلیت، باید بگوییم که گوشت آن را نمی توان مصرف کرد زیرا قابلیت حیوان برای حلیت برای ما محرز نیست.

الفرع الثانی:[1] لحمی است که نمی دانیم لحم غنم است یا ارنب. بنا بر این قابلیت آن برای طهارت محرز است ولی قابلیت آن برای حلیت مشکوک می باشد. اگر گوشت غنم باشد حلال است ولی اگر گوشت خرگوش باشد حلیت آن برای ما مشکوک است.

در اینجا نیز در قابلیت آن برای حلیت شک داریم از این رو نمی توان از گوشت آن استفاده کرد.

الفرع الثالث: لحمی است که می دانیم از غنم است ولی نمی دانیم کسی که آن را ذبح کرده است شرایط ذبح را انجام داده است یا نه.

در اینجا باید قائل به تفصیل شد. اگر شک کنیم که ذابح مسلمان بوده است یا کافر در این صورت اصلی وجود ندارد تا به آن تمسک کنیم ولی اگر ذابح مسلمان بوده است فعل او حمل بر صحت می شود در نتیجه گوشت مزبور، هم پاک است و هم حلال.

الفرع الرابع: [2] لحمی است که می دانیم از گوسفند است ولی احتمال می دهیم که گوسفند جلّال بوده باشد. لحم مزبور حلال است چون تذکیه شده است و در حلیت نیز استصحاب عدم جلل را جاری می کنیم یعنی وقتی گوسفند کوچک بود جلّال نبود و الآن همان را استصحاب می کنیم.

تم الکلام فی التنبیه الاول.

التنبیه الثانی: [3]

ابتدا چند مطلب را به عنوان مقدمه می گوییم:

المقدمة الاولی: در امور توصلی احتیاط مطلقا حسن است. مثلا جنازه ی انسانی وجود دارد که نمی دانم مسلمان است یا محارب. در اینجا اگر دفنش کنم اشکالی ندارد زیرا امور توصلیه احتیاج به امر ندارد. بنا بر این آن جنازه را دفن می کنم تا بویش من را اذیت نکند.

المقدمة الثانیة: شک نیست که شارع مقدس در جایی که احتیاط امکان داشته باشد ثواب می دهد زیرا احتیاط در این موارد از شؤون انقیاد است. عقل مستقلا درک می کند که عبدی که منقاد است دارای ثواب می باشد.

فرق انقیاد با اطاعت در این است که در اطاعت می دانیم امر مولی چیست ولی در انقیاد امر مولی برای من محرز نیست و فقط احتمال می دهیم امری وجود داشته باشد. اینکه احتمال امر هم موجب حرکت عبد شود موجب می شود که به او ثواب داده شود زیرا علامت آن است که او در بندگی به حد کمال رسیده است و نه تنها امر او را حرکت می دهد بلکه احتمال امر نیز او را به حرکت در می آورد.

ان قلت: [4] اگر واقعا انقیاد موجب ثواب می شود مقابل آن تجری وجود دارد بنا بر این در تجری هم باید عقاب وجود داشته باشد و حال آنکه ما در مبحث تجری قائل شدیم که تجری موجب عقاب نمی باشد و فقط قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی.

قلت: عقاب مربوط به عصیان است ولی ثواب، هم مال اطاعت است و هم مال انقیاد. البته محقق خراسانی قائل بود که تجری مستلزم عقاب است ولی ما آن را قبول نداشتیم.

المقدمة الثالثة: اگر عبادتی است که نمی دانیم مستحب است یا واجب در اینجا امکان احتیاط کاملا شفاف است زیرا عمل مزبور امر دارد ولی غایة ما فی الباب نمی دانیم امر آن وجوبی است یا استحبابی.

به عبارت دیگر در عبادت فقط قصد قربت معتبر است ولی قصد وجه که بدانیم عمل مزبور واجب است یا مستحب، لازم نیست. بنا بر این اگر ندانیم دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا استحباب می توان از باب احتیاط دعا کرد.

اما ذی المقدمة: لو دار امر شیء بین کونه مستحبا او مباحا آیا احتیاط در آن ممکن است یا نه. البته بنا بر قول به اینکه احتیاط احتیاج به امر دارد. (و الا اگر قائل شویم که احتیاط احتیاج به امر ندارد این بحث لغو می باشد). مثلا کسی عطسه کرده است و نمی دانیم عافیت گفتم مستحب است یا مباح.

در اینجا شش وجه تصویر کرده اند تا امری را بسازند:

الاول: [5] امر به احتیاط عقلا، کشف می کند که شرعا نیز امری بر احتیاط وجود دارد. شک نیست که عقل حکم به حسن احتیاط می کند. ما از این حکم عقل از حکم شرع را کشف می کنیم. (البته بنا بر اینکه بین حکم عقل و شرع ملازمه است.)

شیخ انصاری در پاسخ می فرماید: حکم عقل در اینجا امر ارشادی است نه مولوی و امر ارشادی در موضوع اثرگذار نیست. مثلا در قرآن آمده است که از خدا و رسول اطاعت کنید. این امر در مورد نماز ظهر اثر گذار نیست بلکه نماز ظهر امر خودش را دارد و همچنین در مورد روزه ی ماه رمضان اثر گذار نیست.

ثم ان المحقق الخراسانی[6] اجاب بجواب ثان و هو الدور

نقول: ما پاسخ سومی را ارائه می دهیم و آن اینکه عقل هنگامی امر به احتیاط می کند که احتیاط امکان داشته باشد ولی در جایی که امکان احتیاط برای ما مشکوک است عقل در آنجا حکمی ندارد تا از آن، حکم شرع را استنباط کنیم. در دوران امر بین استحباب و مباح احتیاط ممکن نیست زیرا اگر مستحب باشد احتیاط ممکن است ولی اگر مباح باشد ممکن نیست زیرا احتیاط احتیاج به امر دارد و در صورت مباح بودن نمی توانیم احراز کنیم که امر مولوی به احتیاط وجود داشته باشد.

الوجه الثانی: [7] از ترتّب ثواب بر احتیاط کشف می کنیم امری وجود دارد. اگر در امری که نمی دانیم مستحب است یا مباح، احتیاط کنیم و آن را انجام دهیم این عمل ثواب دارد و این ثواب از امر به احتیاط کشف می کند.

یلاحظ علیه: عقل که حکم به ثواب می کند در جایی است که احتیاط امکان داشته باشد ولی در اینجا شک داریم که احتیاط ممکن است یا نه.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به چهار[8] وجه دیگر که برای درست کردن امر در احتیاط است می پردازیم.