موضوع: اصالة الحلیة یا الطهارة در شبهات حکمیه

بحث در حیوانی است که از غنم و کلب متولد شود و ذبح شود. دو اصل به نام استصحاب عدم تذکیه و استصحاب عدم القابلیة در آن جاری نیست. اولی یا اصل مثبت است و یا قضیه ی متیقنه در آن غیر مشکوکه است و دومی هم جاری نیست زیرا ماهیّت قبل از وجود معنا ندارد و قابلیت نمی تواند قبل از وجود صفت برای ماهیّت باشد.

در عین حال معتقد شدیم که باید به اصول مراجعه کرد و اصول می گوید: کل شیء لک طاهر و از طرفی گوشت آن حرام است زیرا جواز اکل متوقف بر تذکیه است تذکیه هم فرع بر احراز قابلیت است و چون قابلیت احراز نشده است نمی توان از گوشت آن استفاده کرد.

الفرع الثانی: الشبهة الحکمیة

قابلیت حیوان فوق برای طهارت محرز است ولی قابلیت آن برای حلیت محرز نیست. مانند خرگوش که گوشتش قابلیت طهارت دارد (اگر با شرایط سته ذبح شود) ولی نمی دانیم قابلیت برای حلیت اکل دارد یا نه.

محقق خراسانی قائل است که اما طهارت که مسلم است زیرا احراز کردیم قابلیت برای طهارت دارد (اگر ذبح شود) ولی از نظر حلیت می گوییم که باید به اصالة الحلیة رجوع کرد.

یلاحظ علیه: حیوان بر سه قسم است:

    1. نجس و حرام مانند کلب و خنزیر

    2. طاهر و حرام مانند گرگ.

    3. طاهر و حلال مانند غنم.

محقق خراسانی تصور کرده است که یک نوع قابلیت وجود دارد و حال آنکه ما دو نوع قابلیت داریم: قابلیت برای طهارت و قابلیت برای حلیت. هرچند قابلیت اول محرز است ولی دومی محرز نیست زیرا حیوان ها همان گونه که گفتیم بر سه قسم اند. بنا بر این اگر حیوان قابلیت حلیت داشته باشد پس از ذبح مذکی است ولی اگر قابلیت نداشته باشد مذکی نیست و جواز اکل روی مذکی رفته است و ما نمی دانیم حیوان از لحاظ حلیت مذکی هست یا نه هر چند از لحاظ طهارت مذکی هست. بنا بر این حکم در شق دوم همانند شق اول است با این فرق که در اولی هیچ یک از دو قابلیت احراز نشده بود ولی اصالة الطهارة جاری بود ولی در اینجا یک قابلیت احراز شده است ولی قابلیت دوم که حلیت است احراز نشده است.

و ههنا قاعدة اخری: منهای مسأله ی اصولی یک قاعده ای داریم که در فقه کاربرد زیادی دارد و آن اینکه در تشخیص احکام باید حکم طبیعت را در نظر گرفت. اگر طبیعت شیء حرمت باشد و حلیت آن کم باشد در موارد شک باید حکم طبیعت که همان حرمت است را اخذ کرد و نباید اصالة الصحة را جاری کرد.

مثلا انسانی است که نمی دانیم مهدور الدم است یا محقون الدم که نمی توان آن را کشت و حال آنکه این از باب شبهه ی مصداقیه است و در آن نمی توان به عموم عام مراجعه کرد زیرا طبیعت انسان این است که خونش محترم است و غیر محترم بودن جنبه ی استثنایی دارد بنا بر این باید به عموم عام مراجعه کرد.

همچنین است در مورد کسی که نمی دانیم غیبت در مورد او جایز است یا نه که در آن به عموم عام مراجعه می کنیم زیرا طبع اولیه این است که اعراض و آبروی افراد باید محفوظ بماند.

همچنین است در مورد فروش مال وقف که ما احتمال می دهیم مجوز برای فروش وجود داشته باشد ولی در عین حال نمی توان آن را خرید زیرا طبع اولیه در وقف حرمت فروش آن است.

همچنین است در فروش مال یتیم که ما احتمال می دهیم در آن غبطه است و مجوز برای فروش وجود داشته باشد. زیرا مال یتیم را نمی توان فروخت مگر در جایی که غبطه باشد.

همچنین در مورد زنی که از دور می آید و ما نمی دانیم محرم است یا نه. به او نمی توان نگاه کرد. زیرا اصل در زن، حرمت نظر است و جواز نظر استثناء شده است کما اینکه آیه ی قرآن می فرماید: ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ... ﴾[1]

در ما نحن فیه نیز می گوییم: حیوانی که قابلیت آن برای طهارت محرز است ولی برای حلیت محرز نیست اصل در آن عدم حلیت است زیرا طبع اولی در حیوانات حرمت است. اما حیوانات دریایی همه اش حرام است مگر ماهی ای که فلس داشته باشد. حال ماهی ای داریم که مشخص نیست فلس دارد یا نه از آن نمی توان استفاده کرد.

همچنین است در مورد حیوانات برّی که همه حرام است مگر در حیوانات هشت گانه یا نه گانه. بنا بر این گوشت ارنب از این قبیل است که نمی دانیم از حرمت خارج شده است یا نه که باید در آن به حکم طبیعت عمل کرد که حرمت است.

الفرع الثالث: حیوانی هست که هم قابلیت آن برای طهارت محرز است و هم قابلیت آن برای حلیت مانند غنم. ولی شک در شرایط و موانع است. شرایط مانند اینکه احتمال می دهیم که فقط باید با آهن سر حیوان را جدا کرد و حال آنکه حیوان را با استیل سر بریدند. یا احتمال می دهم که جلال بودن جزء موانع باشد.

علماء در تذکیه دو قول دارند، یکی این است که تذکیه امری است بسیط و آن امور سته در مورد ذبح محصِّل آن است. دوم اینکه تذکیه امری بسیط نیست بلکه همان شش تا می باشد.

به عبارت دیگر. گاه شک در محصِّل است و گاه شک در اقل و اکثر است. در شک در محصِّل قائل به احتیاط می شویم و در اقل و اکثر غالبا برائتی هستند.

مثلا گه می گوییم طهارت برای وضو نورانیت نفس است و محصِّل آن الغسلات و المسحات است. ولی گاه می گوییم که طهارت همان غسلات و مسحات است.

در شک در محصِّل باید به احتیاط حکم کرد زیرا اگر طهارت همان طهارت نفسانی باشد و بعد شک کنیم که مضمضه و استنشاق جزء وضو هست یا نه. باید احتیاط کنیم زیرا با مضمضه و استنشاق نکردن شک در حصول طهارت که امری بسیط است ایجاد می شود و هنگام شک باید استصحاب حدث را جاری کرد. در این قسم، واجب که همان طهارت نفسانی است کاملا معلوم است و می دانیم خداوند از ما چه چیزی را خواسته است ولی نمی دانیم آیا این واجب با ترک مضمضه و استنشاق حاصل شده است یا نه در نتیجه باید احتیاط کرد.

اما اگر وضو عبارت از غسلات و مسحات باشد این از قبیل اقل و اکثر می شود در نتیجه می گوییم آن غسلات و مسحات یقینا واجب است و در مضمضه و استنشاق شک می کنیم این دو را با مقراض برائت جدا می کنیم.

نتیجه اینکه در این فرع اگر بگوییم تذکیه امری بسیط است و محصِّل آن امور سته است در این صورت نمی توانم از حیوان استفاده کنم ولی اگر بگویم تذکیه همان امور سته است اگر شک اشتراط یا مانعیت چیزی شک کنیم در آن برائت جاری می کنیم. حتی می توان گفت که احتیاج به برائت نیست و به عموم عام نیز می توان مراجعه کرد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را بیشتر توضیح می دهیم.