موضوع: اصول عملیه[1] [2]

المقدمة السادسة: مطلب ششمی[3] که محقق خراسانی بیان می کند این است که در تعارض نصین جای برائت نیست. مراد از تعارض نصین دوران امر بین المحذورین نیست (که شیء یا واجب است یا حرام). محقق خراسانی قائل است که در تعارض النصین جای برائت نیست زیرا در تعارض النصین روایت داریم که اگر احد الروایتین ترجیح دارد آن را اخذ می کنیم و الا مخیّر هستیم. بنا بر این چون در این مورد دلیل اجتهادی داریم که همان مقبوله ی عمر بن حنظلة و روایات مرجحه است دیگر نوبت به اصل عملی نمی رسد.

البته اگر ترجیحی[4] در کار نباشد و قائل به تخییر شویم مسأله تمام است ولی اگر کسی قائل به توقف باشد باید برائت جاری کند.

نقول: در روایات متعارض کلام محقق خراسانی صحیح است ولی اگر تعارض از باب دو آیه باشد که در بدو نظر احساس شود معارض هستند: مانند آیه ی عده که در یک آیه می خوانیم: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا﴾[5]

و در آیه ی دیگر خوانیم که مدت آن یک سال است: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ﴾[6]

زیرا در عصر جاهلیت اگر مردی فوت می کرد همسر او می بایست یک سال صبر می کرد. که فردی نزد پیغمبر اکرم (ص) آمد و از عده ی چهار ماه و ده روز گله کرد و حضرت به او فرمود که شما در زمان جاهلیت یک سال صبر می کردید و این بسیار کمتر است.

اگر آیه ی دوم ناسخ آیه ی اول است یعنی چهار ماه ناسخ یک سال است دیگر جای بحث نیست و همچنین اگر بگوییم که آیه ای که می گوید یک سال یعنی یک سال در خانه می تواند بماند و کسی نمی تواند او را از خانه بیرون کند ولی عده ی او بعد از چهار ماه و ده روز تمام می شود باز از بحث خارج است. اما اگر یک سال اشاره به عده ی وفات باشد این از باب تعارض بین دو آیه است و در اینجا دیگر روایت عمر بن حنظله جاری نمی باشد بلکه باید برائت جاری شود یعنی چهار ماه و ده روز یقینی است و بیش از آن محل شک است و در آن برائت جاری می شود.

همچنین اگر دو روایت از باب عموم و خصوص من وجه باشد مانند: «اکرم العالم» و «لا تکرم الفاسق» که در مورد شریح قاضی تعارض دارند این مورد هرچند از باب تعارض نصین هستند ولی روایات مرجحه جاری نمی شود زیرا روایات مرجحه می گوید که یکی را اخذ کنیم و دیگری را به کلی رها کنیم ولی در ما نحن فیه چنین نمی کنیم زیرا به هر دو روایت باید عمل کرد و فقط در نقطه ی تعارض باید دنبال چاره باشیم.

المقدمة السابعة: [7] در کتب قدماء این بحث مطرح است که اصل در اشیاء اباحه است یا حذر.

ممکن است سؤال شود که فرق بین این مسأله و مسأله ی دیگر چیست که می گوییم اصل در شبهات تحریمیه برائت است یا احتیاط. آیا این دو، دو مسأله است یا مسأله ی واحده می باشند.

شیخ انصاری در رسائل و محقق خراسانی در کفایه آن را ذکر کرده اند. و پاسخ این است که موضوع در این دو مسأله دو چیز است. مسأله ی اول مربوط به ما قبل از بعثت است یعنی هنوز که انبیاء نیامده اند آیا وظیفه ی بشر این است که از همه چیز استفاده کند مگر اینکه عقل او به او بگوید که نباید استفاده کند. یا اینکه اصل در اشیاء حذر است و انسان باید به قدر ضرورت از اشیاء استفاده کند. ولی مسأله ی دوم در بعد از بعثت است.

المقدمة الثامنة: [8] اختلاف اخباری ها با اصولی ها در کبری نیست (قبح عقاب بلا بیان) بلکه در صغری است. یعنی اصولی ها می گویند بیانی در کار نیست ولی اخباری ها می گویند که با بیان است و بیان همان اخبار احتیاط می باشد.

نکته ی دیگر این است که صاحب کفایه و شیخ انصاری بحثی در اینجا آورده است که مراد از تخصیص و حکومت و تخصص و ورود چیست.

به نظر ما اینجا جای این بحث ها نیست. این بحث را باید در اول تعادل و ترجیح بیان کرد.

ما علی القاعده ابتدا باید به سراغ آیات قرآن رویم مانند: ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾[9] و مانند: ﴿وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ﴾[10]

ولی این آیات ربطی به بحث ما ندارد زیرا رسول و منذر یقینا آمده اند. در عین حال در می گوییم که کلمه ی «رسول» در اینجا به معنای اتمام حجت و بیان است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه خواهیم داد.