موضوع: ظن مطلق

از زمان شیخ انصاری و حتی قبل از ایشان ظن به دو قسمت تقسیم شده است: ظن عام و ظن خاص:

ظن خاص آن است که دلیل بالخصوص دارد مانند آیه ی نبأ و آیه ی نفر و بناء عقلاء

ظن عام که همان ظن مطلق است دلیلی جز دلیل انسداد ندارد. ظن مطلق یعنی ظنی که مقید به آیه ی نبأ و مانند آن نیست بلکه هر ظنی را شامل می شود.

البته برای مطلق ظن دو دلیل می آورند که عمده ی آن دلیل انسداد است. قدماء علاوه بر انسداد دلیل دیگری هم ارائه کرده اند که آن را نیز بررسی می کنیم. این دلیل یک صغری دارد و یک کبری.

صغری این است که ظن به حکم ملازم با ظن به ضرر است. یعنی اگر ظن پیدا کردیم چیزی واجب است، ترکش ضرر دارد همچنین اگر ظن پیدا کردیم چیزی حرام است فعلش ضرر دارد.

کبری این است که دفع ضرر محتمل یا مظنون عقلا واجب است. در نتیجه باید به آن ظن عمل کرد.

قدماء از این استدلال پاسخ داده اند به این گونه که صغری را مسلم گرفته اند و در کبری اشکال کرده اند و سه اشکال مطرح کرده اند:

اولا: دفع ضرر محتمل و یا مظنون مستحب است نه واجب. (به نظر ما این اشکال بی پایه است و دلیلی بر آن اقامه نشده است.

ثانیا: دفع ضرر محتمل یا مظنون اگر دنیوی باشد واجب است ولی اگر اخروی باشد واجب نیست. (و حال آنکه عکس این حرف صحیح است و دفع ضرر اخروی باید واجب باشد.)

ثالثا: اشکال نقضی وارد کرده اند و آن اینکه ما آن را به قیاس و استحسان نقض می کنیم زیرا در قیاس و استحسان ظن به ضرر هست ولی شارع جواز ارتکاب داده است.

نقول: هیچ یک از این اشکال ها هرگز مدلَّل نیست.

اما متأخرین در بخشی خوب پاسخ داده اند و آن اینکه به جای اینکه به سراغ کبری روند به سراغ صغری رفته اند و گفته اند: منظور شما از ضرر در اینکه می گویید ظن به حکم ملازم با ظن به ضرر است چیست؟ مقصود شما عقوبت اخروی است یا مفاسد دنیوی؟ اگر منظور شما عقوبت اخروی است می گوییم:

مکلف دو حالت دارد و آن اینکه گاه در تکلیف شک می کند و گاه در مکلف به. اگر شک او در تکلیف است قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» جاری می شود و موضوع را نفی می کند یعنی می گوید: ضرری در کار نیست. قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» وارد بر قاعده ی «دفع ضرر مظنون» است و موضوع آن را از بین می برد. یعنی در شک در تکلیف مانند شرب تتن احتمال عقوبت می دهیم و عقل می گوید که عقاب بلا بیان قبیح است و شارع بدون بیان کسی را عقاب نمی کند و در نتیجه ضرر محتمل و مظنونی وجود ندارد بنا بر این خیالت جمع باشد همان گونه که در قرآن می خوانیم: ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾[1]

اگر هم بحث در جایی است که شک در مکلف به باشد یعنی جایی که علم به حکم داریم ولی مکلف به را نمی دانیم در هر سه مورد: (ضرر مقطوع مانند خمر، ضرر مظنون مانند انائین که یکی از آنها خمر است و ضرر محتمل مانند خمر در میان ده ها سرکه) دفع ضرر واجب است.

هذا کله فی القسم الاول و آن جایی که مراد از ضرر عقوبت اخروی باشد.

اما اگر مراد از ضرر، مفاسد دنیوی باشد می گوییم: مسلما احکام شارع تابع مصالح و مفاسد است حتی اگر دنیوی باشد. متأخرین این بخش را خوب پاسخ نداده اند و گفته اند:

اولا: احکام شارع تابع مصالح و مفاسد شخصی نیست بلکه تابع نوعی است. حتی گاه به نفع فرد باشد ولی به ضرر اجتماع است. مثلا ربا خواری به نفع ربا خوار است ولی به ضرر مجتمع می باشد.

ثانیا: مصالح و مفاسد در امر کردن می باشد و در متعلق نمی باشد. مثلا وزیری هست که در میان وزراء متهم است که به حرف ما فوق خود که پادشاه است گوش نمی دهد. پادشاه برای اینکه به ما بقی بفهماند که او هم تحت سلطه ی اوست و به حرف او گوش می دهد در میان جمع به او دستور می دهد که برایش آب بیاورد و این در حالی است که تشنه نمی باشد. مانند اینکه در ابراهیم که مامور به ذبح اسماعیل بود مصلحت در امر کردن بود.

نقول: این دو پاسخ خوب نیست:

اما از اشکال اول ایشان پاسخ می دهیم: از نظر اسلام ضرر نوعی دامان شخص نیز را می گیرد کما اینکه قرآن می گوید: ﴿وَ أَنْفِقُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾[2] که بعضی از مفسرین می گویند مراد هلاکت دنیوی است زیرا اگر به فقراء انفاق نشود، فقراء علیه اغنیاء قیام می کنند و به آنها صدمه می رسانند.

از نظر جامعه شناسی هم ثابت شده که ضرر به جامعه بالاخره دامان فرد را نیز می گیرد. بنا بر این حساب فرد غیر از حساب جامعه نیست.

به عنوان مثال در حدیثی از منابع اهل سنت آمده که اگر کسی سوار کشتی شود و زیر پای خود را سوراخ کند و مدعی شود که او مکان خودش را سوراخ می کند و به دیگران مربوط نمی شود به او اعتراض می کنند زیرا با این کار او همه غرق می شوند.

اما در اشکال به پاسخ دوم می گوییم: اگر مصلحت در امر باشد دیگر نباید به آن عمل کرد. این گونه اوامر در شرع بسیار نادر است؛ غالبا مصالح و مفاسد در متعلق است.

ما می گوییم: گاهی محتمَل قوی است و گاه احتمال قوی می باشد. اگر محتمَل قوی باشد عقل می گوید حتما باید اجتناب کرد. مثلا سوراخی است که مار در آن است. من دو درصد احتمال می دهم که اگر دست در آن سوراخ کنم مار من را می گزد در اینجا هرچند احتمال ضعیف است ولی محتمَل که نیش مار می باشد قوی و لازم الاجتناب است. همچنین اگر من در کنار پمپ بنزین ایستاده ام و یک درصد احتمال می زنم که اگر کبریت را روشن کنم آنجا به آتش کشیده شود.

اما اگر احتمال قوی باشد ولی محتمَل ضعیف باشد و اهمیت نداشته باشد مانند سیگار کشیدن که احتمال ضرر در آن زیاد است ولی محتمَل در آن که خراب شدن اندام بدن است در آن قوی نیست زیرا مردم چندان به این نوع خراب شدن های کم اهمیت نمی دهند، در اینجا می توان مرتکب شد.

البته ما نمی دانیم که احکام شارع از قبیل اولی است یا دومی.

شیخ انصاری در اینجا در رسائل عبارتی دارد که ارزشمند است و می فرماید: شارع مقدس که در شبهات بدویه و و لو ظن به حکم داریم اجازه ی ترخیص داده است به این معنا که اگر مفسده ای در کار باشد آن را جبران کرده است.

این کلام ایشان به معنای مصلحت در دین است یعنی اگر قرار باشد در شبهات بدویه به ظن به ضرر عمل کنیم مردم از اسلام می گریزند و احتیاط جهان گیر شده و کسی به سراغ اسلام نمی آید.

بر حجیّت مطلق ظن سه دلیل دیگر هم هست. دلیل دوم و سوم از باب انسداد صغیر است و چهارمی انسداد کبیر است (دلیل دوم و سوم به نوعی به چهارم بر می گردد). چون دلیل انسداد دلیل باطلی است خواندن آنها ضروری نمی باشد.

قبل از رسیدن به برائت بهتر است چند روز در مورد مقاصد الشریعه بحثی داشته باشیم. فقهاء ما گاه به حکمت تمسک می کنند و گاه به علت ولی تا کنون ندیده ایم آن را در جایی به صورت ضابطه بحث کنند. بنا بر این ان شاء الله مقاصد الشریعه که گاه حکمت است و گاه علت را در چند جلسه به صورت منسجم بحث می کنیم.