موضوع:

سه مسأله است که شیعه با دیگر فِرَق اختلاف دارد.

اولین مسأله این است که آیا در دادن طلاق، حضور عدلین شرط هست یا نه. فقهاء امامیه معتقد هستند که در صحت طلاق شرط است که عدلین حضور داشته باشند و الا طلاق باطل است. این در حالی است که اهل سنت (هر چهار مذهب) قائل هستند که حضور عدلین شرط نمی باشد.

دومین مسأله این است که ما معتقدیم طلاق حائض باطل است و زن باید طاهر باشد تا بتوان او را طلاق داد ولی اهل سنت می گویند که طلاق حائض صحیح است ولی آن حیض حساب نمی شود.

سومین مسأله این است که فقهاء امامیه معتقد هستند که طلاق در طهر مواقعه باطل است. یعنی اگر زنی پاک باشد و همسر با او ملاقات کرده باشد و او را طلاق دهد، باطل است ولی اهل سنت می گویند که طلاق در طهر مواقعه صحیح است ولی آن طهر به حساب نمی آید.

باید دید که آیه ای که در سوره ی مبارکه ی طلاق است می تواند فتاوای ما را ثابت کند یا نه. ما مدعی هستیم که آیه ی مزبور می تواند هر سه مسأله را ثابت کند.

﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ‌ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[1]

در اینجا این سؤال مطرح می شود که رسول خدا (ص) در طول عمرش زنی را طلاق نداده است پس چرا آیه ی مزبور به او خطاب می کند؟

پاسخ آن واضح است و آن اینکه هرچند خداوند در ابتدا می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ولی در ادامه به صیغه ی جمع می فرماید ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ‌ النِّساءَ﴾ و نمی گوید: «اذا طلقتَ النساء» این علامت آن است که خطاب به پیامبر از باب تکریم است تا امت حکم خود را دریافت کنند.

ادامه ی آیه نکته ای ندارد که مربوط به بحث ما باشد. سپس خداوند در آیه ی بعد می فرماید: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ‌ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ﴾[2]

یعنی اگر عده ی زن تمام شود شوهر مخیّر است که یا رجوع کند و یا از او به خوبی جدا شود و او را رها کند.

اما در اینکه ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ به کدام بخش می خورد سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول: به اول آیه می خورد یعنی به ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ‌ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[3] بر می گردد.

احتمال دوم اینکه به ﴿أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ می خورد.

احتمال سوم اینکه به ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ که همان رجوع است بر می گردد.

احتمال دومی را احدی مطرح نکرده است یعنی کسی نگفته است که موقعی که عده ی زن تمام شده است و می خواهید از او جدا شوید دو نفر را شاهد بگیرید.

اما علماء اهل سنت احتمال سوم را تقویت می کنند و اینکه دو شاهد عادل برای رجوع لازم است. یعنی برای رجوع کردن به شهادت دو نفر عادل احتیاج است. این در واقع مانند نکاح است و اهل سنت در نکاح هم قائل هستند که شهود دو عادل لازم است.

به هر حال، محل بحث یکی در ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ است و یکی در ﴿لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرا﴾[4] و دیگری در ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ که به کدام بخش از آیات راجع است.

بحث اول: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

لام به معنای فی و یا به معنای غایت است. یعنی طلاق بدهید تا عده نگه دارند. این علامت آن است که عده بلافاصله بعد از طلاق شروع می شود. این نکته در طلاق در حیض و در طلاق در طهر مواقعه مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته: انسان در جایی که نکاح است کار را آسان می گیرد تا هر چه زودتر نکاح انجام گیرد ولی در جایی که طلاق مطرح است چون ابغض الاشیاء است سخت گیری می کند تا به راحتی انجام نگیرد. (برای طلاق دو شاهد عادل لازم است، زن در حال حیض نباشد و همچنین در طهر مواقعه نباشد) در عین حال، اهل سنت این مسأله را عکس کرده اند و در نکاح سخت گیری می کنند و قائل هستند که دو شاهد لازم است و اگر نباشد باطل است (ما می گوییم دو شاهد عادل مستحب است) اما در طلاق که ابغض الاشیاء است آسان گرفته اند و گفته اند که اگر کسی در خانه اش بنشیند و بگوید: انتِ طالق، طلاق واقع می شود.

بنا بر نظر امامیه در رجوع که مانند نکاح است باید آسان گرفت نه سخت.

به هر حال مخفی نماند که بحث در اجمال و تفصیل است. محقق خراسانی این بحث را مطرح کرده ولی مثال برای آن نیاورده است ما برای اینکه اصول ما دارای مثال باشد آیاتی را که ادعا شده مجمل هستند را انتخاب کرده ایم و درصدد هستیم که بگوییم این آیات مجمل نیست و ثانیا این آیات مطابق مذهب اهل بیت می باشد.

به هر حال خداوند در مورد طلاق سخت گیری کرده است از این رو می فرماید: ﴿لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرا﴾ یعنی شاید کار به طلاق منجر نشود و نکاح که کانون خانواده را تشکیل می دهد به راحتی محقق شود و به راحتی از هم گسسته نشود.

اما در مورد ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ باید دید که به کدام بخش از آیه راجع است و از سه احتمال مزبور احتمال اول صحیح است یا سوم (دومی را کسی احتمال نداده است).

به نظر امامیه به اول آیه بر می گردد زیرا سوره ی طلاق درصدد بیان احکام طلاق است و فقط در وسط به ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ که رجوع است اشاره می کند.

در این سوره این احکام از طلاق آمده است:

    1. ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ‌ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

    2. ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾

    3. ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾

    4. ﴿فَإِذا بَلَغْنَ‌ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

    5. ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

    6. ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ‌ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ﴾[5]

این بخش از آیه در مورد زنی است که حیض نمی بیند و نمی دانیم یائسه شده یا در دستگاه حیض او مشکلی پیش آمده است که به او مضطرابة می گویند که عده ی او سه ماه است. همچنین زنی که در سن حیض است ولی حیض نمی بیند مثلا بیست سال دارد ولی حیض نمی بیند او هم باید سه ماه عده نگه دارد.

    7. ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[6]

این هفت مورد نشان می دهد که آنچه در این سوره مورد عنایت است احکام طلاق است و فقط در این اثناء به رجوع نیز اشاره ای شده است. به همین دلیل تمامی مسلمانان نام این سوره را سوره ی طلاق نامیده اند.

اینها قرینه می شود که ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ به اول آیه که در مورد طلاق است بخورد نه به مسأله ی رجوع. البته مسأله ی رجوع نزدیک تر به ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ است تا اول آیه ی یکم از سوره ی طلاق ولی وقتی قرینه داریم مانعی ندارد که آیه ی ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ به جای اقرب به ابعد راجع باشد.

ابو زهره از علماء مصر است و انسان آگاهی هست و کتاب های خوبی نگاشته است. البته او در مورد ابو حنیفه و سایر فرق اهل سنت کتاب هایی نوشته و در مورد امام صادق علیه السلام نیز کتابی دارد. او در کتاب خود می گوید: بینی و بین الله ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ به ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ‌ النِّساءَ﴾ بر می گردد و آن اینکه برای طلاق دو شاهد عادل لازم است.

سپس او به نکته ی خوبی اشاره می کند که در کتب امامیه ذکر نشده است و آن اینکه عبارت ﴿لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرا﴾ برای این است که حضور عدلین برای طلاق شرط است تا قید و بند طلاق دادن زیاد شود (زیرا گاه یک عادل بیشتر وجود ندارد و گاه دو عادل هستند ولی یک عادل غائب است و امثال آن) اگر دو شاهد عادل به رجوع بخورد این بخش از آیه بی معنا می شود. زیرا این بخش از آیه به این معنا است که امر بدی در حال رخ دادن است که خداوند می فرماید: شاید خداوند راه حلی نشان دهد. اگر فرد در حال رجوع باشد چون امر خوبی در حال انجام شدن است معنا ندارد که خداوند آن را بفرماید.

بعد اضافه می کند که عبارت ﴿ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ‌ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر﴾[7] قرینه ی دیگری است که ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ به ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ‌ النِّساءَ﴾ بر می گردد زیرا موعظه هنگامی لازم است که مرد بخواهد زنی را طلاق دهد نه در جایی که بخواهد به زن خود با مهر و محبت رجوع کند. موعظه هنگام طلاق است که خداوند موعظه کرده می فرماید: با عفو و گذشت و کوتاه آمدن و رجوع کردن کاری کنید که کار به طلاق کشیده نشود.

نص عبارت ابو زهره چنین است: وقال أبو زهره: قال ققهاء الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه والإسماعیلیه: إنّ الطلاق لا یقع من غیر إشهاد عدلین، لقوله تعالی فی أحکام الطلاق و إنشائه فی سوره الطلاق: ﴿وَأشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْل مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَهَ للّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بهِ مَنْ کَانَ یُؤمِنُ بِاللّهِ والیومِ الآخرِ﴾ فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر إنشاء الطلاق وجواز الرجعه، فکان المناسب أن یکون راجعاً إلیه، وإنّ تعلیل الإشهاد بأنّه یوعظ به من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر یرشّح ذلک ویقوّیه، لأنّ حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلی الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلی اللّه سبحانه وتعالی. وأنّه لو کان لنا أن نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین.

ان قلت: ممکن است ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ هم به طلاق بر گردد و هم به رجوع زیرا احمد محمد شاکر بعد از دیدن ادله ی شیعه قائل است که این بخش از آیه به هر دو بر می گردد.

قلت: همان قرینه که موعظه کردن است باعث می شود که ﴿أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ به رجوع که کار خوبی است بر نگردد. موعظه در جایی است که کار بدی در شرف انجام شدن است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به طلاق در حیض و طلاق در طهر مواقعه خواهیم پرداخت و از این آیات استفاده خواهیم کرد که هر دو باطل است.