موضوع: برگشت ضمیر به بعضی از عام

الفصل العاشر: اگر عامی باشد و بعد از آن ضمیری بیاید که به همه ی عام بر نگردد بلکه به قسمی از افراد عام بر گردد آیا این موجب می شود که در خود عام نیز تصرف شود و تخصیص بخورد؟

مثلا در آیه ی ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ﴾[1] آمده است که مطلقات چه بائن باشند و چه رجعی باید سه طهر یا حیض (بنا بر اختلافی که بین ما و غیر ما می باشد.) ببینند و بعد می توانند ازدواج کنند.

سپس می فرماید: شوهران این زنان در عده حق دارند که از طلاقشان بر گردند. در اینجا دو ضمیر در ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ و ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ به مطلقات بر می گردد ولی خصوص طلاق رجعی را شامل می شود و الا اگر طلاق، بائن باشد، مرد حق رجوع ندارد مگر اینکه زن، مهریه اش یا خلع را بر گرداند.

آیا این سبب می شود که در خود عام نیز تصرف کنیم و بگوییم: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ نیز مخصوص رجعی ها است و بائن ها را شامل نمی شود؟ (البته این صرف تصور است و الا کسی به آن فتوا نداده است)

باید دقت داشت که در تمام کتاب ها که این مسأله عنوان شده است مسلم گرفته شده است که ضمیر در ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ و ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ به همه ی مطلقات بر نمی گردد بلکه به بخشی از آنها بر می گردد. چون این مطلب را مسلّم گرفته اند در نتیجه این بحث را مطرح کرده اند.

محقق خراسانی در اینجا سه راه حل ارائه می کند و بعد آنها را نقد می کند:

الطریق الاول: تصرف در اصالة العموم مرجِع

یعنی از اینکه ضمیر به بخشی از مرجِع بر می گردد موجب می شود که در مرجِع تصرف کنیم و در مثال فوق بگوییم که مراد از مطلقات، خصوص رجعیه است.

الطریق الثانی: تصرف در ضمیر

در این طریق اصالة العموم را در عام حفظ می کنیم و در نتیجه در ضمیر تصرف می کنیم و می گوییم: ضمیر «هنّ» یعنی بعضی از آنها و این از باب استخدام می باشد.

در علم بدیع آمده است که استخدام به این معنا است که از مرجِع چیزی اراده شود و از ضمیر چیزی دیگر.

الطریق الثالث: المجاز العقلی

مجاز عقلی یعنی چیزی که مال بخشی است به همه نسبت دهیم مثلا ده نفر از قبیله قاتل هستند و ما بگوییم که تمام قبیله قاتل هستند. در قرآن نیز این مجاز به کار برده شده است آنجا که قتل انبیاء پیشین به اهل کتاب نسبت داده می شود و خداوند می فرماید: ﴿فَلِمَ‌ قَتَلْتُمُوهُم﴾‌[2] و حال آنکه نیاکان آنها انبیاء را کشته بودند.

در ما نحن فیه نیز بگوییم ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ از باب مجاز به همه بر می گردد.

در این طریق، اصالة العموم در ضمیر محفوظ است و فقط مجازا حکم بعض را به کل نسبت می دهیم و البته اصالة العموم در مرجِع نیز حفظ شده است.

سپس محقق خراسانی می فرماید: اگر امر دائر شود که اصالة العموم مرجِع به هم بخورد یا اصالة العموم ضمیر، اصالة العموم در مرجِع مقدم است. زیرا در اوائل جلد اول کفایه گفتیم که اصول لفظیه در شک در مراد حجت است ولی اگر در کیفیت اراده شک کردیم اصالة العموم حجت نیست. بر این اساس، شک در اوّلی که عام باشد از باب شک در مراد است زیرا نمی دانیم در «مطلقات» تمام آنها اراده شده است یا خصوص رجعیات. این چون از باب شک در مراد است، اصالة العموم در آن جاری است ولی در دومی که شک در عموم ضمیر است در کیفیت اراده شک داریم که آیا به نحو اول است یا دوم و یا سوم لذا اصالة العموم جاری نیست.

یلاحظ علیه:

اولا: راه دوم ایشان که از باب استخدام است بر خلاف ظاهر می باشد. زیرا غالبا ضمیر با مرجع مطابق است و بعید است که از مرجع چیزی و از ضمیر، چیز دیگر اراده شود. بنا بر این این موجب نمی شود که قرآن را حمل بر شاذ کنیم. استخدام یک امری استثنائی است.

ثانیا: راه سوم ایشان نیز صحیح نیست انجام این مجاز احتیاج به مجوز دارد مثلا در اسناد قتل انبیاء به کل یهود، این مجوز وجود دارد که یهود زمان رسول خدا (ص) نیز به عمل نیاکان خود که انبیاء را به قتل رساندند راضی بودند در نتیجه حکم بعض را به کل نسبت می دهند اما در ما نحن فیه مجوزی برای مجاز وجود ندارد و حکم بعض که رجعیات است را به کل نسبت دهیم، هیچ مجوزی ندارد.

فنقول: باید به سراغ راه چهارم رویم و آن اینکه محقق خراسانی در سابق نکته ای گفت که می توانست در این بحث از آن استفاده کند و آن اینکه فرمود: اگر عام و خاص متصل باشند مانند: «اکرم العالم العادل»، خاص سبب مجازیت عام نیست و در مثال فوق «عادل» سبب نمی شود که «عالم» در خصوص «عالم عادل» استعمال شده باشد زیرا این از باب تعدد دال و مدلول است. اما در مخصص منفصل، تخصیص به اراده ی استعمالیه نمی خورد بلکه به اراده ی جدیه می خورد و متکلم «علماء» را در «اکرم العلماء» در تمامی علما به کار برده است و بعد که مخصص را می آورد، ظهور عام را در عموم از بین نمی برد بلکه حجیّت عام را از بین می برد.

اذا علمت هذا در ما نحن فیه می گوییم: از عام، اراده ی عموم شده است. از ضمیر نیز عموم اراده می شود ولی این به اراده ی استعمالیه است و بعد مانند شش ماه بعد که دلیل قائم شد رجعی ها قابل رجوع هستند نه بائن ها، این مخصص، سبب مجازیت عام نمی شود و عام به عموم خود باقی می ماند و تصرف فقط در اراده ی جدیه است نه استعمالیه.

مضافا بر اینکه به نظر ما ضمیر در ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ به تمام عام بر می گردد نه خصوص رجعی ولی این به اراده ی استعمالیه است نه اراده ی جدیه. دیگر اینکه معیار حقیقت و مجاز، تصرف در اراده ی استعمالیه است نه جدیه.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم که آیا با مفهوم مخالف می توان عام را تخصیص زد یا نه. علت اینکه این بحث را مطرح می کنند این است که دلالت عام، لفظی است و دلالت مفهوم ضعیف است آیا می توان با ضعیف قوی را تخصیص زد؟