موضوع: صحت در عبادات و معاملات و تأسیس اصل

بحث در امر هفتم است. شیخ انصاری قائل است که صحت امری انتزاعی است چه آن را مطابق متکلمین معنا کنیم که می گویند: مطابقة المأمور به للمأتی به که از آن صحت انتزاع می شود و چه مانند فقها معنا کنیم که می گویند: صحت به معنای مسقط بودن اعاده و قضاء است.

محقق خراسانی قائل به تفصیل شد گاه آن را انتزاعی می دانست و آن جایی است که صحت به معنای متکلمین باشد. گاه آن را حکم عقل می داند و آن جایی است که صحت را مانند فقها معنی کنیم زیرا مولی حکیم است و اگر آنچه گفته باشد انجام شود دیگر اعاده و قضاء معنا ندارد و حکم امر ساقط است.

و گاه آن را حکم شرع می دانیم و آن جایی است که صحت ظاهری باشد مانند انسان مضطر که حمد و یا سوره را نمی خواند که شارع در اینجا صحت را جعل می کند و ناقص را به عنوان کامل می پذیرد.

نقول:

اشکال اول این است که این آقایان اعتبار را در کنار انتزاعی می آورند و هر دو را یک چیز می دانند و حال آنکه انتزاع از مراتب تکوین است ولی اعتبار، امری ذهنی می باشد.

انتزاع از مراتب تکوین است و تکوین دارای مراحل سه گانه است: جوهر، عرض و امر انتزاعی. انتزاعی این است که منتزَع در خارج نیست ولی خارج یک حیثیت وجودی دارد که مصحح انتزاع است. مثلا سقف، فوقیت دارد و فوقیت از آن انتزاع می شود و این به سبب یک حیثیت وجودی در سقف است و آن اینکه فوق الارض می باشد. همچنین است ابوت و بنوت که در خارج وجود ندارد ولی منشأ انتزاع آن در خارج وجود دارد که همان تخلّق الابن من ماء الاب است.

اما اعتبار، تصویر خارج در ذهن است. مثلا سر در انسان، مسئول اداره کردن بدن است و اگر کسی ضربه ی مغزی ببینم بدن، از اداره شدن می افتد. حال در مرکزی که یک نفر افراد مختلف را اداره می کند رئیس می گویند که از رأس مشتق شده است یعنی از آنچه در تکوین بود امری را اعتبار می کنیم و به رئیس نسبت می دهیم. به بیان دیگر، آنی که در خارج است را در یک موضوع خارجی دیگر تصویر می کنیم.

همچنین در تکوین دو میوه اگر در کنار هم باشند از آن زوجیت تکوینی فهمیده می شود. بعد آن را به دو نفر که عقد بسته و ازدواج کرده اند اعتبارا نسبت می دهیم چون اثر عقلائی دارد.

اشکال دیگر این است که صحت را نزد متکلمین، نزد فقهاء و صحت اضطراری را بررسی می کنیم و می گوییم: صحت نزد متکلمین امری انتزاعی نیست بلکه از مدرکات عقل است و عقل آن را درک می کند. متکلم می گوید: عمل إتیان شده با دستور مولی طابق النعل بالنعل است همان گونه که دو دست با هم برابر هستند.

اما اگر صحت را مانند فقهاء معنی کنیم که چیزی است که مسقط اعاده و قضاء است این از احکام عقلیه می باشد. زیرا عقل می گوید مولای حکیم وقتی خواسته ی خود را بیان می کند و من هم آن را می آورد، امر باید ساقط شده باشد و الا یا مولی نباید حکیم باشد و یا من باید کوتاهی کرده باشم که هر دو منتفی است.

اما در مورد حکم اضطراری می گوییم که جعل شارع بر خلاف آنچه صاحب کفایه قائل است به صحت نخورده است بلکه به رفع جزئیت خورده است یعنی در حال جهل و یا اضطرار جزئیت سوره را از تو رفع کرده ام در نتیجه نماز بالعرض صحیح می شود. بنا بر این بالاصالة جعل شارع به رفع جزئیت خورده است و بالعرض نماز صحیح می باشد.

هذا کله فی الصحة فی العبادات

اما الصحة فی المعاملات:

محقق خراسانی در کفایه می فرماید: صحت در معاملات مجعول شارع است. یعنی شارع بر بیع جعل صحت کرده است و فرموده: ﴿احل الله البیع﴾ هکذا در ﴿اوفوا بالعقود﴾ و (المسلمون عند شروطهم) یا (الصلح جائز بین المسلمین ما لم یحرم حلالا او یحلل حراما)

گاه می گوید که جعل ترتّب اثر کرده است یعنی آثار را جعل کرده است.

نقول: نظر محقق خراسانی در اینجا مخدوش است زیرا آیه ی ﴿احل الله البیع﴾، جعل حلیت است نه جعل صحت. بله مراد حلیت تکوینی نیست بلکه مراد حلیت وضعی می باشد. به گفته ی آیت الله گلپایگانی در درس کفایه می گفت: حلیت تکوینی مانند این است که بگوییم: الماء حلال ولی حلیت وضعی یعنی چیزی که قانونی است و ﴿احل الله البیع﴾ یعنی بیع، قانونی است. بعد چیزی که قانونی باشد قهرا صحیح هم خواهد بود بنا بر این صحت، بالعرض مجعول است.

البته معاملات شخصی که انسان خودش انجام می دهد مانند نان خریدن از باب مطابقت مأتی به با قانونی بودن است یعنی اگر مطابق قانون باشد صحیح است و الا نه.

الامر الثامن: ما هو الاصل فی المسألة؟

اگر در آینده از نظر اجتهادی مسأله را حل کردیم و مشخص شد که نهی در عبادات و یا معاملات موجب فساد هست یا نیست فبها و الا به این اصل مراجعه می کنیم.

گاه از اصل در مسأله ی اصولیه بحث می کنیم و گاه از اصل در مسأله ی فقهیه.

اصل در مسأله ی اصولیه به این معنا است که آیا بین نهی و فساد ملازمه هست یا نه. در اینجا جای برائت، تخییر و احتیاط نیست و باید به سراغ استصحاب رویم و در این صورت می گوییم: واضح است که اگر ملازمه باشد هست و الا نیست و حالت سابقه ندارد تا بتوانیم استصحاب را جاری کنیم.

همچنین اگر ملازمه حالت سابقه داشته باشد دیگر نیاز به استصحاب نیست زیرا مثلا بین زوجین و اثنیت ملازمه است و این ملازمه همواره باقی است و هرگز در مورد آن شک رخ نمی دهد.

بنا بر این در مسأله ی اصولیه اصلی نداریم تا به آن مراجعه کنیم.

بعضی می گویند که استصحاب وجود دارد ولی به شرط اینکه مسأله را نقلی بررسی کنیم نه عقلی و بگوییم: هل تدل النهی علی الفساد در این صورت حالت سابقه دارد و آن اینکه سابقا که شریعتی نبود و حتی بشر و الفاظی هم وجود نداشت. لفظ نهی نیز بر فساد جعل نشده بود و الآن که شک می کنیم همان عدم را استصحاب می کنیم. نام آن استصحاب عدم ازلی است.

یلاحظ علیه: آیت الله بروجردی در رد این استصحاب می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک از استصحاب عدم ازلی منصرف است زیرا اگر کسی استصحاب عدم ازلی نکند عرفا به او نمی گویند که یقین را با شک نقض کرد.

اشکال دوم این است که: یشترط فی الاستصحاب اتحاد قضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة و حال آنکه در ما نحن فیه چنین نیست زیرا متیقن که مستصحب است از باب سالبه به انتفاء موضوع است زیرا بشر و وضع و لفظی نبود و در نتیجه دلالت نبود ولی مشکوک ما سالبه به انتفاء محمول است زیرا بشر، لفظ و وضع هست و شک داریم دلالت دارد یا نه.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ حکم اصل در مسأله ی فقهیه می رویم.