موضوع: انائین مشتبهین

محقق خراسانی[1] به مناسبتی یک مسأله ی فقهی، فقهی را در علم اصول آورده است و آن اینکه اگر کسی با انائین مشتبهین وضو بگیرد، حرمت آن تشریعی[2] نیست زیرا اگر کسی بتواند به نوعی احراز طهارت کند اشکالی ندارد. بنا بر این امر امام علیه السلام به اهراق هر دو اناء ارشادی است نه مولوی.

بعد محقق خراسانی سه صورت را مطرح می کند:

یکی اینکه فرد با هر دو آب که قلیل اند وضو بگیرد که در این صورت یقین دارد که بدنش نجس شده است. [3]

دوم[4] اینکه هر دو قلیل است ولی فرد قبل از وضو با آب دوم اعضای بدن را با آب دوم تطهیر کند. محقق خراسانی قائل است که بدن محکوم به نجاست است زیرا هنگامی که آب دوم را می ریزد اگر آب اول پاک بوده قطعا الآن نجس شده است و اگر هم آب اول نجس بوده و آب دوم پاک است با ریختن پاک نمی شود زیرا در آب قلیل، تعدد و انفصال غساله[5] لازم است. بنا بر این هنگامی که آب دوم به بدن برسد یقین به نجاست ایجاد می شود هرچند بعد از تعدد و انفصال، شک در نجاست ایجاد می شود که در این صورت همان نجاست یقینی را استصحاب می کنیم.

انما الکلام در سومی[6] است که یک آب قلیل و دومی کر است ولی مشکوک به نجاست می باشد یعنی یا قلیل نجس است و یا کر. فرد اگر با آب اولی وضو بگیرد و بعد با کر مواضع وضو را بشوید در این صورت یقین به طهارت دارد یعنی هنگام اصابت آب دوم با بدن یا یقین حاصل می شود که طهارتی به بدن عارض شده است و این طهارت یا با آب اول عارض شده است و یا با آب دوم. البته بعد از انفصال شک در طهارت ایجاد می شود که استصحاب تعدد می کنیم.

سپس کفایه ان قلتی را مطرح می کند که استصحاب طهارت با علم اجمالی بر اینکه بدن بالاخره یا با آب اول و یا دوم نجس شده است منافات دارد. در جواب می گوید که این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می کند و به قاعده ی طهارت[7] رجوع می کنیم.

نقول[8] : حکم در تمامی این صور واحد است. قاعده در استصحاب می گوید: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر

مثلا یا خوابیدم و یا فقط دراز کشیدم. این علم اجمالی منجز نیست زیرا اگر بخوابم محدث تکلیف هست ولی اگر فقط دراز کشیده باشم احداث تکلیفی وجود ندارد. بنا بر این علم اجمالی در صورتی منجز است که علم به ناقض پیدا شود.

بنا بر این در ما نحن فیه اگر دست فرد پاک شود و بعد یقین داشته باشد که یک طهارت و یک نجاستی به بدنش عارض شده است. اگر طهارت عارض شده باشد احداث تکلیف نمی کند زیرا آب طاهر بر بدن طاهر ریخته شد و بی اثر است و فقط آبی که نجس است اثر دارد. (البته بحث در وضو نیست و فقط در طهارت و نجاست بدن صحبت می کنیم)

اما اگر اول آب نجس را استفاده کرده باشم بعد آب پاک را، در این صورت آب پاک هم مؤثر است. بنا بر این آب پاک پنجاه درصد مؤثر است (اگر آب طاهر دوم ریخته شده باشد) و پنجاه درصد مؤثر نیست (اگر آب طاهر اول ریخته شده باشد) بنا بر این آب مزبور مؤثر صد در صد نیست.

ولی آب نجس چه اول باشد و چه دوم مؤثر است و در هر حال بدن پاک را نجس می کند. از این رو نجاست بنا بر هر دو تقدیر مؤثر است ولی آب طاهر چنین نیست. در اینجا باید نجاست را استصحاب کنیم زیرا اثر طهارت قطعی نیست ولی اثر نجاست قطعی است.

به عبارت دیگر، همیشه باید ضد حالت سابقه را گرفت. از این رو اگر دست من پاک باشد، باید حکم به نجاست دست کنم.

حال اگر دست من از اول نجس باشد دست، محکوم به طهارت است زیرا در این صورت نجاست اگر اول عارض شود، مؤثر نیست و اگر دوم باشد مؤثر است ولی آب پاک در هر حال چه اول باشد و چه دوم مؤثر خواهد بود در اینجا علم به طهارت مؤثر داریم ولی علم به نجاست مؤثر نداریم از این رو طهارت را استصحاب می کنیم.

حال فرعی را بررسی می کنیم. ظرف آبی داریم که می دانیم هم باران بر آن باریده است و هم قطره ی خونی بر آن افتاده است. در اینجا باید به حالت سابقه ی آب مراجعه کرد. اگر آب قبلا پاک بوده است محکوم به نجاست است زیرا باران نمی تواند صد در صد مؤثر باشد ولی خون قطعا مؤثر است ولی اگر حالت سابق نجاست باشد باید گفت که محکوم به طهارت است زیرا مؤثر بودن قطره ی خون مشکوک است ولی باران یقینا مؤثر می باشد.

فرعی دیگر: فردی هم وضو گرفته است و هم خوابیده است که در این صورت هم باید به عکس حالت سابقه عمل کرد. اگر قبل از وضو متطهر بود باید بگوید که الآن محدث است زیرا اگر وضو گرفتن پشت سر هم باشد مؤثر نیست ولی اگر بعد از نوم باشد مؤثر است بنا بر این مؤثر بودن وضو پنجاه درصد است ولی خوابیدن قطعا مؤثر بوده است چه اول بوده باشد و چه دوم.

همچنین اگر در سابق محدث بود باید حکم کند که الآن متطهر است.

اما اگر حالت سابقه را ندانیم حکم دیگری دارد که در مبحث استصحاب مطرح می باشد.

التنبیه الثالث:[9] تا حال، بحث ما در جایی بود که متعلق امر، صلات و متعلق نهی، غصب است. حال بحث در این است که متعلق امر و نهی یکی باشد و اختلاف آن در مضاف الیه باشد مانند: اکرم العالم و لا تکرم الفاسق. در شخصی مانند شریح قاضی شک می کنیم که هم عالم بوده است و هم فاسق که بحث است آیا در اجتماع امر و نهی داخل است یا نه. حق این است که آن بحث ها اینجا هم وارد است زیرا دو حکم فوق در مقام جعل با هم تنازعی ندارند ولی در مقام امتثال بین آنها تزاحم است. امتناعی می گوید در مقام امتثال تزاحم است ولی اجتماعی مانعی از جمع شدن آن دو نمی بیند.

البته این مثال را در مبحث تعادل و ترجیح می آورند زیرا میزان در اجتماع امر و نهی این است که هر دو ملاک داشته باشند ولی در این مثال ها غالبا علم به یک ملاک وجود دارد یعنی ملاک عالم در فرد وجود دارد و یا ملاک فسق. بنا بر این در جایی که بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد اختلاف است که داخل در جمع دلالی است و گروهی می گویند که باید به سراغ مرجحات رفت.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ دلالت نهی بر فساد[10] می رویم که گاه در عبادات بحث می شود و گاه در معاملات.