موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع

بحث به ادله ی قائلین به جواز اجتماع[1] [2] رسیده است. گفتیم کسانی که قائل به اجتماع هستند دو طائفه هستند. طائفه ی اول متعلق امر را طبیعت[3] می دانند و در مقام تعلق، سعی می کنند که مشکل را حل کنند ولی گروه دیگر خارج[4] را متعلق امر می دانند و درصدد هستند که خارج را دو بخش کنند.

در رأس گروه اول آیت الله بروجردی و امام قدس سره قرار دارند و فعلا درصدد بیان این گروه هستیم.

در مسأله ی اجتماع امر و نهی در سه جا باید مشکل را حل کرد:

    1. مقام جعل و تشریع و اینکه در این مقام، تکلیف به محال لازم نیاید.

    2. مقام ملاکات یعنی در مبادی و ملاکات مشکل پیش نیاید. مراد از مبادی و ملاکات همان مبغوض بودن و یا محبوب بودن و یا مصلحت داشتن و یا مفسده داشتن است.

    3. مقام سوم مقام امتثال است.

اما المقام الاول: مقام جعل و تشریع[5]

قبلا گفتیم که اجتماع، گاه آمری است و گاه مأموری. در اجتماع آمری تکلیف به محال لازم می آید مانند اخرج و لا تخرج. ولی بحث در اجتماع مأموری است و سعی داریم بیان کنیم که در این مقام، تکلیف به محال لازم نمی آید.

در اینجا امر روی حیثیت صلاتی رفته است و نهی نیز روی حیثیت غصبی رفته است و در مقام جعل بین آنها مشکلی وجود ندارد.

ان قلت: اطلاق، گاه لحاظی است و آن عبارت است از اینکه مولی، موضوع را با تمام حالات مطالعه و لحاظ کند. مثلا در «اعتق رقبة» فرقی ندارد که مؤمنه باشد یا کافره، قرشیه باید یا غیر قرشیه و هکذا و مولی موضوع را با تمام این حالات لحاظ کند. در این صورت تکلیف به محال لازم می آید زیرا مولی که می گوید: صلّ یعنی صلّ فی حالة الغصب او فی غیر حالة الغصب. در لا تغصب هم می گوییم: سواء فی حالة الصلاة او فی غیرها. بنا بر این در مقام جعل تکلیف به محال لازم می آید. زیرا مولی نماز را حتی در حالت غصب واجب کرده است و حال آنکه غصب حرام است.

قلت: معنای اطلاق لحاظی این نیست که نماز واجب است چه با غصب باشد یا نه. همچنین اگر می گوییم: اعتق رقبة معنای اطلاق لحاظی این نیست که چه مؤمنه باشد یا کافره. معنای اطلاق لحاظی، تسویه بین حالات نیست تا در نتیجه غصب هم یکی از حالات باشد و متعلق امر قرار گیرد تا اشکال شود که از آن سو غصب، متعقل نهی نیز می باشد. بلکه مراد این است که ما وقع تحت دائرة الحکم تمام الموضوع باشد. یعنی رقبه و یا صلاة تمام الموضوع است و چیز دیگری در موضوع دخیل نیست.

واقعیت این است که: الاطلاق هو رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی اطلاق عبارت است از طرد کردن قیود نه اینکه بین قیود جمع کنیم.

ان قلت: هرچند مشکل در اطلاق لحاظی حل شد ولی علاوه بر آن اطلاق دیگری داریم که عبارت است از اطلاق ذاتی. در اطلاق لحاظی، مولی باید همه ی حالات را لحاظ کند. ولی در اطلاق ذاتی، لحاظ مولی وجود ندارد و خودش در همه ی حالات جاری می شود. وقتی مولی می گوید: صلّ همین که این امر مطلق است در همه ی حالات جاری می شود در نتیجه در صورت غصب هم واجب می باشد.

به بیان دیگر، همان گونه که متلازمان نمی توانند دو حکم متغایر داشته باشند مثلا نمی شود که اربعه واجب باشد ولی زوجیت حرام باشد، متقارن ها هم نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند. مثلا صلات و غصب متقارن هستند.

قلت: ما هم اطلاق ذاتی را قبول داریم و می پذیریم که نماز در تمام حالات واجب است ولی قیاس متقارنان به متلازمان قیاس مع الفارق است. در متلازمان حق با شماست و دو متلازم نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند. اما در متقارنان چنین نیست یعنی هرچند نماز واجب است حتی در حالت غصب، ولی غصب، قید نیست بلکه از حالات نماز به شمار می آید. یعنی نماز در حالت غصب هم واجب است ولی انسان می تواند در زمین غصبی نماز نخواند تا مشکلی ایجاد نشود. ولی در متلازمان نمی توان آن دو را از هم جدا کرد.

خلاصه اینکه در مقام اول که مقام جعل و تشریع است هیچ مانعی وجود ندارد که نماز حتی در حالت غصب واجب باشد.

المقام الثانی: مقام المبادی و الملاکات[6]

مراد از مبادی همان حب و بغض است و مراد از ملاکات همان معراج المؤمن بودن در صلاة و مشکل از بین حق مردم در غصب است.

اما حب و بغض گفته شده است که بنا بر قول به اجتماع امر و نهی نماز در دار غصبی هم باید محبوب باشد و هم مبغوض بنا بر این حب و بغض در مورد واحد جمع شده است.

به محقق خراسانی عرض می کنیم که موضوع حب و بغض صلاة نیست. حب و بغض از کیفیات نفسانیه است و قائل به نفس می باشد. بنا بر این چه مانعی دارد که صلاة خارجی از یک حیث مبغوض و از یک حیث محبوب باشد. محقق خراسانی تصور کرده است که حب و بغض مانند سواد و بیاض که با هم جمع نمی شوند و حال آنکه چنین نیست و نفس انسان می تواند از یک حیثیت حامل حب باشد و از حیثیت دیگر حامل بغض باشد.

بنا بر این از نظر مبادی نیز مشکلی پیدا نشده است.

اما از لحاظ ملاکات که همان مصالح و مفاسد می باشد می گوییم: محقق خراسانی تصور کرده است که این دو از قبیل سواد و بیاض است ولی در پاسخ می گوییم که مصلحت نماز که همان معراج المؤمن است مصلحتی است که با نفس مصلی قائم است نه به صلاة. همچنین مفسده ی غصب که از بین رفتن نظام است زیرا هر کسی که قدرت دارد می تواند حق دیگری را بخورد این نیز قائم به غصب نیست بلکه قائم به جامعه است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ حل مشکل در مقام امتثال[7] می رویم.