موضوع: نهی از ضد

بحث در امر به شیء است که آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه. در این مبحث دو مسلک وجود دارد: مسلک مقدمیت و مسلک ملازمه.

در مسلک مقدمیت که خودش چهار مقدمه داشت گفتیم که اگر مولی امر به ازاله ی نجاست کند مقدمه ی آن ترک صلات می باشد و مقدمه ی واجب نیز واجب است در نتیجه ضد عام آن که فعل صلات است حرام می شود و حرمت نیز موجب فساد می شود. بنا بر این اگر مسجد نجس باشد و کسی در وسعت وقت نماز بخواند نمازش باطل است.

شبهه ی کعبی: در معالم الاصول این شبهه مطرح شده است و آن اینکه کعبی از علماء قرن سیصد است و شبهه ای را مطرح کرده می گوید: احکام بر چهار قسم است. یا واجب است یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و هرگز چیزی به نام مباح نداریم زیرا اگر بخواهیم حرامی را ترک کنیم باید مباحی را مرتکب شوم. مثلا مولی می گوید: لا تکذب. نهی از شیء نیز مقتضی امر به ضد عام است یعنی مولی می گوید: اترک الکذب. برای دروغ نگفتن باید فعل مباحی مانند خوردن و آشامیدن را انجام داد. این عمل مباح، مقدمه می باشد و مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد.

جواب از این شبهه این است که: گاه انسانی مانند شیخ انصاری اصلا علاقه به گفتن دروغ ندارد در اینجا ترک کذب، مستند به اکل و شرب (وجود مانع) نیست بلکه مستند به عدم مقتضی می باشد. بنا بر این مباحی می توان یافت که مقدمیت ندارد.

مورد دیگری نیز وجود دارد که در آن می توان فعل مباح را تصور کرد و آن در جایی است که فرد، علاقه به اکل و شرب دارد یعنی مقتضی اکل و شرب هست. در اینجا دروغ نگفتن مستند به وجود مقتضی به اکل و شرب است نه اینکه اکل و شرب مانع از دروغ گفتن باشد. بنا بر این اگر کسی علاقه به کار و کسب دارد و وقتی مشغول کار می شود دیگر نمی تواند دروغ بگوید، در اینجا علاقه ی او به کسب و کار مانع از دروغ گفتن است نه اینکه کسب و کار کند تا در نتیجه دروغ نگوید.

المسلک الثانی مسلک الملازمة

در مسلک سابق از راه مقدمیت اقدام کردیم ولی در این مسلک بحث، متمرکز در ملازمه است و آن اینکه اگر مولی بگوید: ازل النجاسة برای عمل به آن باید گفت که اگر ازاله ی نجاست واجب است پس ترکش حرام می باشد زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. ترک ازاله که حرام است را وقتی با نماز می سنجیم می گوییم: باید نماز هم حرام باشد و الا اگر نماز حرام نباشد این مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است زیرا نمی توان هم ترک ازاله حرام باشد و هم نماز جایز باشد. زیرا اگر کسی نماز بخواند نمی تواند ازاله را انجام کند. بنا بر این اگر ترک ازاله حرام باشد باید ملازم آن نیز حرام باشد زیرا المتلازمان متساویان فی الحکم و الا بازگشت آن به این می شود که مولی از فرد فعل متضادین را خواسته است.

در صغری و کبرای استدلال فوق اشکال شده است. آنچه مهم است اشکال در کبری است و آن اینکه دلیل نداریم که المتلازمان، متساویان فی الحکم باشند. متلازمان فقط باید متضاد نباشند و دیگر لازم نیست که در حکم متساوی باشند. بنا بر این ترک ازاله حرام است و فعل الصلاة اگر واجب باشد امر به غیر مقدور است زیرا نمی شود هم ترک نماز حرام باشد و هم ترک آن به سبب انجام ازاله واجب باشد. ولی می توان گفت که ترک ازاله حرام است و نماز هم حکمی ندارد و اگر داشته باشد یا مباح است و یا مستحب.

مثلا مولی می گوید: اربعه را ایجاد کن ولی دیگر در مورد ایجاد زوجیت حرفی نمی زند و زوجیت حکم ندارد. بله اگر بگوید که زوجیت حرام است این از باب تکلیف به محال است زیرا متساویان در اینجا متضاد می باشند که جایز نیست.

نتیجه اینکه: اینکه در اصول می گویند که (الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده) نه از راه مقدمیت صحیح است و نه از راه تلازم. بنا بر این امر به ازاله موجب حرمت نماز نیست.

شیخ بهاء الدین عاملی در اینجا قائل است که نماز باطل است حتی اگر منهی عنه نباشد. زیرا همین مقدار که امر ندارد کافی است که صحیح نباشد.

توضیح ذلک: هرچند نماز هنگام ازاله حرام نیست زیرا دو مسلک فوق در نهی از ضد قابل قبول نبوده است ولی نماز واجب هم نیست زیرا متلازمان نباید متضاد باشند. بنا بر این نماز نه منهی عنه است و نه مأمور به و همین مقدار که امر نداشته باشد کافی است که نماز باطل باشد.

ثم ان للمتأخرین فی المقام جوابان. در رد استدلال شیخ بهاء الدین دو راه وجود دارد:

جواب اول: از راه ترتّب وارد شده اند و برای نماز امر درست کرده اند.

جواب دوم: فرد هرچند امر ندارد ولی طبیعت امر دارد و ما می توانیم امر به طبیعت را نیّت کنیم. (این استدلال را ان شاء الله بعدا توضیح می دهیم.)

اما امر ترتّبی به این گونه است که می گوییم: نماز امر عرضی ندارد یعنی مولی نمی توان هنگام وجوب ازاله به نماز نیز امر کرده باشد. اما امر ترتّبی دارد. امر ترتّبی همان امر طولی است یعنی مولی می گوید: ازل النجاسة و ان عصیت فصلّ.

باید دقت کرد که مراد از عصیان، عصیان متقدم است یا مقارن و یا متأخر. محقق خراسانی قائل است که عصیان یا باید مقارن باشد و یا متأخر و نمی تواند عصیان متقدم باشد. یعنی مولی می گوید: ازل النجاسة و ان عصیت مقارنا او متأخرا فصلّ ولی اگر متقدم باشد، ترتّب محقق نمی شود.