موضوع: ادله ی مخالفین و اصل در مسئله

بحث تا به حال در مورد ادله ی کسانی بود که می گفتند: قصد الامر قابل اخذ در متعلق امر نیست[1] [2] و در واقع می گفتند: نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و در نتیجه نمی توانیم هنگام شک در توصلی و تعبدی بودن قائل به توصلی بودن شویم و باید قصد قربت را اتیان کنیم. ما جواب آن را ذکر کردیم و گفتیم هم در امر اول و حتی در امر دوم می توانیم قصد امر را اخذ کنیم حتی در کنار آن می توانیم به اطلاق مقامی نیز تمسک کنیم.

بنا بر این ما در ضمن پاسخ به قول مخالفین، ادله ی خود را بیان کردیم و آن اینکه با تمسک به اطلاق متعلق قائل هستیم که اصل در اوامر، توصلی است.

ادلة القائلین بان الاصل التعبدیة:

شیخ انصاری با یک آیه[3] و یک حدیث برای مدعا استدلال می کند:

الدلیل الاول: در سوره ی بینة می خوانیم: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ﴾[4]

یعنی اهل کتاب همگان مأمور هستند که خدا را بپرستند و غیر خدا را نپرستند. مراد از (الدین) در این آیه همان اطاعت است و در واقع در تفسیر آیه ی فوق می گویند: وَ ما أُمِرُوا (بشیء من الاوامر من الطهارة الی الدیات و هر امری که در اسلام است) إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ بنا بر این غایت در تمامی اوامر عبادت خداوند است.

یلاحظ علیه: ذکر ﴿مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ﴾ قرینه بر این است که اطاعت خالص برای خداوند باشد بنابراین معنای آیه این است که در قلمرو عبادت نباید فرد دچار ریا و سمعه و یا متابعت هوی و هوس شود بلکه باید در عبادت مخلص باشد و فقط برای خدا عبادت کند. حتی اوامر توصلی مانند صله ی رحم هم باید برای خدا باشد و در مسیر اطاعت خداوند انجام شود نه به سبب چیزی دیگر.

به عبارت دیگر شیخ می گوید: و ما امروا فی مورد من الاوامر بشیء الا ان الغایة من الامر عبادة الله و ما می گوییم: و ما امروا فی مورد العبادات الا بالاخلاص.

ان قلت: تفسیر شما از آیه تفسیر به رأی نمی باشد؟

قلت: مضمون این آیه در سوره ی توبه هست و آن آیه مفسر آیه ی محل بحث است آنجا که خداوند می فرماید: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِدا﴾[5] یعنی همه باید در مقام عبادت فقط خدای یگانه را اطاعت کنند نه چیز دیگری را. یهود و نصاری، احبار یهود (دانشمندان یهودی) و راهب های مسیحی خود را رب خود اخذ کرده بود و سرنوشت خود را به آنها سپرده بودند. مسیح را نیز خدای مجسم می دانستند و او را جزء خدا یا فرزند او می دانستند.

علی بن حاتم می گوید که خدمت رسول خدا (ص) رسیدم و دیدم این آیه را می خواند. به حضرت عرض کردم ما آنها را رب خود نمی دانیم. رسول خدا (ص) فرمود: اگر اینها چیزی را که در تورات و انجیل حلال است را حرام بشمارند به کدام یک عمل می کنید؟ عرض کرد: قول احبار و رهبان را اخذ می کنیم. رسول خدا (ص) فرمود: معنی رب همین است. این در حالی است که آنها به جای اینکه این افراد را رب خود قرار دهند وظیفه داشتند: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِدا﴾ یعنی عبادت و ربوبیت را فقط از آن خداوند بدانند. معنای این آیه این نیست که هر امری برای عبادت است بلکه می گوید: عبادت باید برای خداوند باشد.

الدلیل الثانی للشیخ: انما الاعمال بالنیات

این روایت در صحیح بخاری وجود دارد و بخاری در اول کتاب بدون مقدمه این حدیث را از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند.

شیخ انصاری می فرماید: هر عملی باید به نیت اتیان برای خداوند باشد. یعنی هر عملی اگر برای خداوند باشد و در آن قصد الامر وجود داشته باشد ثواب دارد و الا نه. مثلا اگر میت را دفن کنیم ولی نه به خاطر اطاعت فرمان خدا این عمل بی فایده است. فقط عملی که با قصد الامر است محبوب نزد خداوند می باشد.

یلاحظ علیه: ذیل حدیث که می فرماید: (و لکل امریء ما نوی) ناظر بر این است که پیامبر اکرم (ص) در مقام بیان کیفیت نیت و دواعی موجود در افراد است. مثلا اگر ضرب یتیم برای ادب باشد خوب است ولی اگر برای ایذاء باشد بد می باشد. حدیث در مقام بیان این نیست که عمل باید به نیت اتیان برای خدا باشد. این روایت ناظر به پاک بودن نیت و پاک نبودن آن است.

الدلیل الثالث للمحق النائینی: محقق نائینی از استادش مرحوم سید محمد حسین کلباسی (متوفای 1315) که از علمای اوائل قرن چهاردم هجری و استاد محقق نائینی در اصفهان است نقل می کند: تمام اوامر برای این است که در عبد حرکت و داعی ایجاد شود تا فعل را برای آمر اتیان کند. در نتیجه اگر عمل برای مولی اتیان شود غرض مولی حاصل می شود و الا غرض او تأمین نمی شود.

یلاحظ علیه: ما می گوییم اوامر برای این است که عبد به سوی فعل حرکت کند و اصل فعل را اتیان کند نه اینکه فعل را برای مولی بیاورد. به این معنا که اگر مولی نمی فرمود: میت را باید دفن کنید ما این کار را نمی کردیم ولی وقتی این امر صادر شد ما هم میت را دفن می کنیم ولی دلیل نداریم که حتما باید عمل را برای خداوند انجام دهیم مثلا برای اینکه جنازه فاسد نشود و بوی بد آن فراگیر نشود آن را دفن می کنم. بنا بر این امر مولی فقط موضوع را بیان می کند و اما اینکه این موضوع را به داعی امر بیاورم، دلیلی بر آن نیست.

تم الکلام فی الادلة الاجتهادیة للقائلین بالتعبد.

ما هو مقتضی الاصل فی المسئلة: [6]

اگر دلیل اجتهادی به نتیجه رسیدیم دیگر این بحث بی فایده است ولی با فرض اینکه در ادله ی اجتهادیه به نتیجه نرسیم این بحث مطرح می شود و باید به سراغ اصول عملیه رویم.

الاصل امّا عملیّ عقلیّ و امّا عملیّ شرعیّ: مراد ما از اصل عملی عقلی عقاب بلا بیان است که همان برائت می باشد. مراد ما از اصل عملی شرعی حدیث رفع است.

ابتدا در اصل عقلی بحث می کنیم و می گوییم: مقتضای اصل عقلی توصلی است زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. به این بیان که اگر لازم بود در کنار اوامر مولی، قصد امر هم نیت شود مولی می بایست آن را بیان می کرد. از اینکه مولی چنین کاری نکرده است عقل می گوید: عقاب بلا بیان قبیح است و اگر مولی نگوید و بعد به سبب عدم اتیان، عبد را عقاب کند این عقاب قبیح است.

به تعبیر امام قدس سره اصل عمل یقینا واجب است ولی اینکه علاوه بر اصل عمل آیا کلفت زائده ای هم در کار است به این معنا که آیا باید عمل برای خدا اتیان شود چیزی است که بیان زائد می خواهد که اگر بیانی وجود نداشته باشد عقل حکم به عدم وجوب می کند. (بله در مواردی مانند نماز و روزه دلیل خاص بر این کلفت زائده داریم.)

نقول: اگر قصد الامر قابل اخذ در متعلق باشد و شارع مقدس اخذ نکرده باشد اصل برائت جاری است.

اگر هم در متعلق قابل اخذ نباشد ولی شارع بتواند آن را در امر دوم بیان کند، اگر امر دوم بیان نشده باشد اصل برائت جاری می شود.

اما اگر قابل اخذ در متعلق نباشد و حتی امر دوم هم به کار نیاید، در صورتی که اطلاق مقامی نیز در کار نباشد، در اینجا عقل می گوید که باید احتیاط کرد و همه ی اوامر را به قصد الامر اتیان کرد.

نتیجه اینکه مرجع در اصل عملی عقلی برائت است مگر اینکه کسی مبنای محقق خراسانی را قبول کند که اصل عملی در نزد او اشتغال می شود.

ثم ان المحقق الخراسانی اورد علی هذا الاستدلال:

قبل از بیان استدلال محقق خراسانی باید سه اصطلاح اصولی را توضیح دهیم:

● الشک فی المتعلق من حیث الاقل و الاکثر (اقل و اکثر ارتباطی)

● الشک فی المحصِّل

● الشک فی کیفیة الاطاعة التی یعبر عنها بالشک فی السقوط

محقق خراسانی می فرماید: ما نحن فیه از قبیل اولی نیست که در آن برائت جاری می شود. از قبیل دومی هم نیست که در آن اشتغال جاری است بلکه از قبیل سومی است که عبارت است از اینکه مکلف می بیند امری از مولی مانند (صل) صادر شده است ولی نمی داند آیا قصد قربت هم در آن شرط است یا نه. عقل می گوید که اشتغال یقین برائت یقینیه می خواهد و در نتیجه باید قصد قربت را هم داخل کند. قانون کلی این است که هر جا که در صدق اطاعت شک کنیم باید آن قید مشکوک را نیز بیاوریم.

فرق قسم سوم با اول در این است که شک در اولی در متعلق است یعنی نمی دانیم نماز با سوره واجب است یا بدون آن و به عبارت دیگر شک در قلت و کثرت متعلق است. در اینجا غالبا قائل به برائت شده اند.

اما در سومی شک در متعلق نیست بلکه می دانیم متعلق زکات و خمس و نماز چیست بلکه شک در کیفیت امتثال امر است یعنی امر مولی آیا منهای قصد الامر قابل اخذ هست یا نه.

یلاحظ علیه: ما نحن فیه از باب اقل و اکثر است زیرا بحث در این است که آیا در متعلق امر مانند خمس علاوه بر یک پنجم آیا قصد الامر هم شرط است یا نه. ما چون قائل هستیم که قصد الامر قابل اخذ در متعلق است بنا بر این بازگشت شک مزبور به اقل و اکثر می باشد. بله اگر کسی مانند محقق خراسانی قائل باشد که قصد الامر قابل اخذ در متعلق نیست مورد، از قبیل قسم سوم می شود.

خلاصه اینکه اصل عقلی برائت است.

بله این در جایی است که اطلاقی در کار نباشد و الا اگر مولی در مقام بیان باشد ولی اگر اطلاق باشد یعنی مولی در مقام بیان باشد و قصد الامر را نگوید، نیازی به اصل برائت نداریم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اصل عملی شرعی[7] می رویم.