موضوع: تمسک به اطلاق در اسامی معاملات

در بحثی که شروع کردیم که عبارت است از اینکه الفاظ معاملات اسم برای صحیح است یا اعم گفتیم تمسک به اطلاق بنا بر قول به صحیح جایز است و حال آنکه در عبادات گفتیم تمسک به اطلاق صحیح نیست (هرچند طبق مبنای ما جایز است.) باید دید که بین باب عبادات و معاملات چه فرقی وجود دارد؟ در باب عبادات گفتیم اگر الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشد اطلاقات مجمل می شود و نمی توان به آن تمسک کرد ولی در معاملات مجمل نمی شود چه الفاظ اسم برای اسباب باشد و چه اسم برای مسببات.

اگر قائل به وضع الفاظ معاملات برای اسباب صحیحه شویم موجب اجمال نمی شود زیرا صحت نزد عرف طریقی برای صحت نزد شرع است. اما در عبادات، عرف وجود ندارد و شارع خود مخترع آن الفاظ است ولی در معاملات چنین نیست و می توان از آنچه نزد عرف صحیح است استفاده کرد و فهمید چه چیزی نزد شارع صحیح می باشد.

محقق خوئی در مورد اسباب گفت اگر شارع شرط دیگری در نظر داشت می بایست آن را بیان می کرد و ما در آنجا گفتیم که اسباب صحیح نزد عرف طریقی برای شناخت نزد شارع است مگر اینکه دلیلی بر عدم سببیت اقامه شود.

اما اگر اسماء معاملات اسم برای مسبّب باشد محقق نائینی قائل شد که اگر قائل به صحت شویم در دو مورد می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم. (البته در سابق گفتیم که هرچند اسم برای مسبّب است ولی منشأ شک همان سبب است.) یک مورد در جایی است که سبب یکی است که در این صورت واضح است که امضاء آن سبب امضاء برای مسبّب است و اگر قدر متیقنی در کار باشد این هم علامت آن است که امضاء سبب امضاء برای مسبّب است ولی اگر همه ی اسباب در نظر فقیه یکسان باشد دیگر نمی توان گفت امضاء سبب موجب امضاء مسبّب است زیرا نمی دانیم شارع کدام سبب را امضاء کرده است. بنا بر این اگر در شرطیت عربیت شک کنیم نمی توانیم به اطلاقات تمسک کنیم (مگر در آن دو مورد فوق) زیرا نمی دانیم بدون آن شرط آیا مسبّب حاصل است یا نه.

نقول: به نظر ما اگر قائل شویم اسماء معاملات اسم برای مسبّب است مطلقا می توانیم به اطلاق تمسک کنیم. چه سبب واحد باشد و چه قدر متیقنی در کار باشد و یا نباشد. زیرا یک قانون کلی وجود دارد که می گوید: وقتی شارع مقدس مسبّب را امضاء کرده است و فرموده است (احل الله البیع) او در واقع تمامی اسباب را امضاء کرده است چه سبب آن واحد باشد چه متعدد و چه قدر متیقن در کار باشد یا نباشد. حتی اگر در نظر فقیه بعضی از اسباب متیقن باشد و بعضی مشکوک می گوییم: در نظر عرف همه ی اینها با هم یکسان هستند.

به عبارت دیگر: وجود قدر متیقن و عدم آن چیزی است که فقیه به آن توجه دارد و الا در نظر عرف چنین دقتی در کار نیست و عرف بین متیقن و محتمل فرق نمی گذارد بنابراین امضای مسبب ملازم با امضای سبب است چه سبب متیقن باشد و چه نباشد. قرآن که می فرماید: (احل الله البیع) با عرف عادی سخن می گوید نه با کسی که درس حوزه خوانده باشد در نتیجه هر چیزی که در عرف سبب است آن را امضاء کرده است. بله اگر شارع با سبب یا اسبابی مخالف باشد باید به آن تصریح کند کما اینکه در مورد طلاق می فرماید: حتما باید با (انتِ طالق) بیان شود نه لفظی دیگر مانند (انتِ خلیة)

خلاصه اینکه اگر اسماء عبادات اسم برای صحیح باشد نمی توان به اطلاق تمسک کرد مگر طبق مبنای ما. زیرا راهی برای تشخیص فاسد از صحیح نداریم.

ولی اگر اسماء معاملات بر صحیح باشد چه برای اسباب وضع شده باشد یا مسبّب می توان به اطلاق تمسک کرد. اما اگر برای اسباب وضع شده باشد می توان به اطلاق تمسک کرد زیرا سبب عرفی طریق برای سبب شرعی است. اما اگر برای مسببات وضع شده باشد باز می توان به اطلاق تمسک کرد زیرا بین امضاء مسبّب و امضاء همه ی اسباب، ملازمه وجود دارد.

و هناک طریق آخر: اطلاق بر دو قسم است لفظی و مقامی. اطلاق لفظی مانند: اعتق رقبة که اگر نداریم حتما باید مؤمنه باشد یا اینکه کافره هم می باشد به اطلاق اعتق تمسک می کنند.

اطلاقات مقامیة قیودی هستند که عرف به آنها توجه ندارد. چیزهایی مانند قصد قربت را عرف توجه دارد ولی عرف به مواردی مانند قصد وجه یعنی اینکه عمل به قصد وجوب و یا استحباب بیاید و امثال آن توجه ندارد. این موارد را فیلسوف توجه دارد نه عرف عادی. بنا بر این اگر شک کنیم قصد وجه واجب است یا نه می گوییم: اگر واقعا شارع در عبادات قصد تمییز و قصد وجه را شرط می دانست می بایست آن را بیان می کرد زیرا در غیر این صورت عرف به آنها توجه نداشت. حال که شارع این موارد را تذکر نداده است از سکوت او متوجه می شویم این قیود واجب نیست.

در ما نحن فیه هم می گوییم: اسماء معاملات یا اسم برای اسباب صحیحه است یا مسببات صحیحه. در هر حال شک ما در شرطیت یا جزئیت اسباب است بنا بر این اگر سبب خاصی که نوع مردم از آنها غافل هستند برای شارع مهم بود شارع می بایست به آن اشاره می کرد. بنا بر این اگر چیزی در نظر شارع مهم بود ولی عرف به آن توجه نداشت مانند اینکه در مورد طلاق حتما باید گفت: انت طالق در این صورت شرع می بایست بیان می کرد و عدم بیان او در موارد شک، موجب می شود که مطابق اطلاق مقامی قائل به عدم آن قید و شرط شویم.

(شیخ انصاری برای اولین بار اطلاقات مقامی را در عبادات بیان کرده است. ایشان در علم اجمالی در این بحث که نمی دانیم بین دو ظرف کدام نجس است می گوید: گفته شده است که اگر بخواهیم امتثال اجمالی کنیم دیگر نمی توانیم قصد وجه و یا قصد تمییز را انجام دهیم بنابراین امتثال اجمالی صحیح نیست. بعد در جواب می گوید: این قصد وجه و تمییز لازم نیست زیرا با تمسک به اطلاق مقامی آنها را منتفی می کنیم.)

خلاصه اینکه در مورد اسماء معاملات هم می توانیم به اطلاقات لفظیه تمسک کنیم (از باب طریقیت و یا ملازمیت) و هم به اطلاقات مقامی و نتیجه ی تمسک به این اطلاقات این است که قید و شرط مشکوک را حذف می کنیم.

الامر السادس: هل اسماء المعاملات اسم للاسباب او للمسببات؟

قسمی از آنها اسم برای اسباب است مانند: (اوفوا بالعقود) که زیرا عقد در لغت عرب به معنای شد الحبلین است یعنی گره زدن دو نخ به هم می باشد. این آیه کنایه یا مجاز از ایجاب و قبول است گویی آن دو مانند دو نخ است که آنها را با هم می بندند. بعضی از اساتید ما منکر شده اند که این آیه مربوط به معاملات باشد. گفته شده است صاحب مصباح المنیر عقد را به معنای (العهد المشدد) معنا کرده است. شیخ انصاری هم در ابتدای بیع در تعریف بیع همین معنا را اخذ کرده است. مطابق این معنا عهد مشدد و پیمان مؤکد مواردی چون قسم و عهد را شامل می شود و معاملات را در بر نمی گیرد زیرا در معاملات عهد مشددی وجود ندارد.

نقول: این کلام صحیح نیست زیرا حتی اگر به معنای عهد مشدد باشد ولی قرآن خود، در آیات مربوط به عقد را در ایجاب و قبول به کار برده است و می فرماید: اگر مردی بخواهد همسرش را طلاق دهد و مهریه هم در کار است: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح‌﴾[1] کلمه ی عقد در ایجاب و قبول نکاح به کار رفته است. بنابراین صاحب مصباح المنیر عقد را به مصداق واضح تفسیر کرده است.

قسمی از اسماء معاملات، اسم برای مسبب است یعنی آنی که از ایجاب و قبول حاصل می شود مانند (النکاح سنتی) نکاح در این حدیث به معنای ایجاب و قبول نیست بلکه حاصل ایجاب و قبول می باشد و یا مانند (الطلاق بید من اخذ بالساق) و یا (احل الله البیع) و (الصلح جائز بین المسلمین)

الامر السابع: اقسم الجزئیة و الشرطیة و المانعیة و القاطعیة

اگر بخواهیم چیزی را به چیزی نسبت دهیم و آنها را با هم مقایسه کنیم گاه بین آن دو تلائم و هماهنگی وجود دارد و گاه بین آن دو تدافع وجود دارد.

جزء و شرط در قسم اول قرار می گیرند و مانع و قاطع در قسم دوم.

شیخ انصاری در رسائل فرق بین جزء و شرط و فرق بین مانع و قاطع را بیان کرده است.

اما قسم اول که چیزهایی است که با هم تلائم دارند بر پنج قسم است:

گاه یک شیء ظرف شیء دیگر است. مانند دعاهای ماه رمضان که باید در ظرف همان ماه خوانده شود و در غیر آن مطلوب نیست. در این صورت نه جزئیت در کار است و نه شرطیت بلکه فقط جنبه ی ظرفیت دارد.

گاه جزء ماهیّت آن است. مانند سجود و رکوع که جزء ماهیّت نماز هستند به گونه اینکه اگر این دو را از نماز جدا کنیم اصلا نمازی وجود ندارد و مانند ناطق است که جزء ماهیّت انسان می باشد.

گاه شرط ماهیّت است. مانند شرطیت طهارت برای نماز. فرق جزء و شرط واضح است و آن اینکه در جزء هم قید داخل است و هم تقید ولی در شرط تقید داخل است نه قید. مثلا طهارت در نماز داخل است ولی وضو داخل در نماز نیست.

گاه جزء الفرد است. مانند قنوت بالنسبه به نماز. مثلا در سابق خانه ها دارای ایوان بود. اگر خانه ای ایوان داشت آن ایوان جزء خانه بود ولی اگر ایوان نباشد باز خانه می تواند محقق شود. بنا بر این نه نبودن آن شرط است و نه نبودن آن مضر می باشد.

گاه شرط الفرد است. مانند نماز در مسجد یعنی اگر کسی می خواهد ثواب نمازش بیشتر شود نماز را در مسجد بخواند.

علماء معمولا می گویند نماز جزء نماز نیست بلکه امری مستحب در نماز است. ولی ما قائل هستیم هرچند قنوت ذاتا مستحب است ولی اگر در نماز آورده شود واجب می شود زیرا در این صورت مصداق واجب شده است. معنا ندارد که نماز که واجب است دارای اجزاء مستحبه باشد زیرا هر آنچه در نماز آورده شود جزء نماز که واجب است می شود و چیز زایدی در نماز نمی باشد. همچنین است نماز در مسجد که هرچند ذاتا مستحب است ولی وقتی آورده می شود همراه با نماز مصداق واجب می شود. بله اگر آورده نشود مصداق کمتری از واجب که نماز است آورده شده است و اگر آورده شود آن مصداق دارای اجزاء بیشتری شده است. این مانند خانه است که اگر ایوان داشته باشد آن ایوان جزء خانه است نه چیزی زائد بر خانه.

ان قلت: تقسیم فوق در تکوین قابل تحقق است زیرا در تکوین بعضی چیزها جزء الماهیة است و بعضی چیزها جزء الفرد. مثلا خانه بدون سقف یا دیوار نمی تواند محقق شود ولی در مورد ایوان که جزء الفرد است اگر هم نباشد ماهیّت می تواند محقق شود.

به هر حال در عالم اعتبار چنین تقسیمی راه ندارد و هرچه باشد جزء الماهیة است. نهایت اینکه ماهیّت مقول به تشکیک است یعنی می تواند کمتر و بیشتر باشد. بنا بر این همه باید به جزء الماهیة بر گردند. این اشکال در درس مرحوم بروجردی مطرح شد.

قلت: آیت الله بروجردی و امام قدس سره از اشکال فوق جواب داده اند و ما نیز جواب کوتاهی از آن داریم و آن اینکه اگر چیزی دخیل در غرض باشد جزء الماهیة محسوب می شود مانند رکوع و سجود که اگر نباشد نماز هم نیست ولی اگر چیزی دخیل در کمال باشد جزء الفرد است مانند قنوت در نماز. در تکوین هم به همین گونه است مثلا سقف و دیوار در مورد خانه دخیل در غرض است ولی ایوان نیست.