موضوع: ثمرات قول به صحیح و اعم

برای این بحث چند ثمره ذکر شده است:

ثمره ی اولی را دیروز بحث کردیم و آن اینکه در تمسک به اطلاق شرط[1] است که موضوع را ابتدا احراز کنیم و بعد به اطلاق تمسک کنیم. مثلا مولی گفته است: اعتق رقبة. در این جا موضوع که رقبه است باید احراز شود و سپس در احوالات آن به اطلاق تمسک کنیم. اگر قائل به صحیح شویم در شک در شرایط و اجزاء نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم زیرا هنگام شک نمی دانیم نماز صحیح محقق شده است یا نه. اما اعمی می گوید: در ما نحن فیه یک مسمی داریم و یک مأمور به. مسمی همان ارکان اربعه است که محرز است و شک در استعاذه از باب شک در مأمور به است که با تمسک به اطلاق آن را حذف می کنیم.

از این استدلال به وجوهی[2] جواب داده اند:

الجواب الاول: بنا بر قول به صحیح حتی اگر نتوانیم به اطلاقات لفظیه تمسک کنیم (چون از باب شک در موضوع است) ولی می توان به اطلاقات بیانیه تمسک کنیم.

یلاحظ علیه: این اشکال بر ثمره وارد نیست زیرا بحث ما در اطلاقات بیانیة نیست بلکه بحث در اطلاقات لفظیة[3] است. به این معنا که صحیحی از تمسک به آن محروم است ولی اعمی محروم نیست. (و الا هر دو می توانند به اطلاقات بیانیة تمسک کنند).

الجواب الثانی: اطلاقات لفظیه غالبا در مقام بیان اصل تشریع[4] است نه در مقام بیان شرایط و حدود و حال آن یشترط فی التمسک بالاطلاق کون المتکلم فی مقام البیان.

یلاحظ علیه: این گونه نیست که اطلاقات لفظیه در مقام بیان نباشند زیرا مثلا آیه ی وضو و صوم و حج در مقام بیان است.

الجواب الثالث: اعمی نیز مانند صحیحی نمی تواند به اطلاق تمسک کند زیرا در نزد اعمی هرچند مسمی[5] محرز است ولی مأمور در نزد او به مقید به صحت است و او نیز نماز را باید به شکل صحیح اقامه کند هرچند مسمی اعم می باشد. در نتیجه اگر در جزئیت استعاذه شک کند شک او به این بر می گردد که آیا بدون استعاذه، نماز صحیح است یا نه. بنا بر این شک به شک در موضوع بر می گردد.

یلاحظ علیه: اذ فرق بین ان یکون المأمور به ذات الصلاة الصحیحة و بین کونه الصلاة المقیدة بعنوان الصحة.

اگر اولی باشد اعمی می تواند به اطلاق تمسک کند ولی در صورت دوم نمی تواند.

توضیح ذلک: در اولی ذات صلاة واجب است و عنوان (صحت) قید نمی باشد بلکه عنوان مشیر است. مثلا مولی می گوید: اکرم المعمم. در اینجا معمم قید نیست بلکه عنوانِ مشیر به موضوع که عالم است می باشد در نتیجه اگر عالمی وجود داشته باشد ولی معمم نباشد او را هم باید اکرام کرد. هکذا اگر مولی بگوید: الواجب هو ذات الصلاة الصحیحة در اینجا لفظ صحیحه اشاره به تام الاجزاء و الشرایط دارد.

اما دومی از قبیل شک در موضوع است یعنی نمی دانیم بدون استعاذه آیا عنوان صحت صدق می کند یا نه. به آن شک در موضوع و یا شک در سقوط و یا شک در محصّل می گویند.

این سه اشکال بر ثمره قابل جواب بود. اما دو اشکال دیگر بر این ثمره ایراد شده است که قابل جواب و رد نیست.

جواب چهارم: مطابق مبنای ما که قائل بودیم این عناوین قبل از اسلام هم بوده است و در همین معانی استعمال می شده است (ما حقیقت شرعیة را منکر شده و در عوض قائل به حقیقت عرفیه شده بودیم) مطابق این مبنا صحیحی می تواند به اطلاقات لفظیة تمسک کند البته با این شرط که مسمی عند العرب احراز شود زیرا در این حال شک به شک در موضوع بر نمی گردد. به بیان دیگر اگر شک کردیم جزء زائدی مانند استعاذه دخیل در مسمی هست یا نه و در این حال احراز کردیم که نزد عرب چه چیزی صحیح است در این حال می توانیم به اطلاق تمسک کنیم و جزء زائد را حذف کنیم. با این بیان صحیحی هم مانند اعمی می تواند به اطلاقات تمسک کند. مثلا اگر ندانم آیا فروبردن سر در زیر آب مبطل روزه است یا نه به عرف مراجعه می کنیم اگر آنها این را مبطل بدانند فبها و الا به اطلاق صوم تمسک می کنیم و آن را مبطل نمی دانیم.

جواب پنجم: این ثمره مهم نیست زیرا غایة ما فی الباب این است که علی القول به صحیحی در کتاب صلاة و صوم و حج دلیلی نداریم ولی علی القول به اعمی دلیلی برای مراجعه داریم. این ثمره نمی تواند ثمره ی مسأله ی اصولیة باشد. مسأله ی اصولیة باید در تمامی ابواب فقهی جاری شود و صرف دلیل داشتن و نداشتن مساله ی اصولیة نیست. مانند اینکه بگویند در فلان مسأله خبر واحد هست و در فلان مسألة نیست. این بحث بهتر است از مبادی علم فقه محسوب شود.

الثمرة الثانیة[6] : تمسک به برائة یا اشتغال

ثمره ی قبلی مربوط به تمسک به اطلاق لفظی بود که دلیلی اجتهادی است ولی در این ثمره سخن از دو اصل عملی است.

مثلا شک داریم آیا استعاذة جزء است یا نه. اعمی می تواند به اصل برائت تمسک کنم و بگوی: به دلیل رفع عن امتی ما لا یعلمون استعاذة جزء نیست زیرا شک مزبور از قبیل شک در اقل و اکثر است ولی صحیحی چون شک در مسمی دارد و نمی داند بدون استعاذة آیا مسمی وجود دارد یا نه او نمی تواند به اصل برائت تمسک کند زیرا شک او به مصداق بر می گردد و شک او از قبیل شک در محصّل است زیرا در تمسک به برائت ابتدا باید موضوع محرز باشد.

یلاحظ علیه: جواب آن را قبلا خواندیم و آن اینکه موضوع له بسیط نیست بلکه عبارت است از خضوع و خشوعی که با اجزاء مذکور همراه است بنا بر این موضوع له مرکب می باشد. بنا بر این مثلا نه جزء قطعی است و در دهمی شک می کنیم که در آن برائت جاری می کنیم.

الثمرة الثالثة[7] : این ثمره در نذر ظاهر می شود.

اگر کسی نذر کند که اگر در امتحانات قبول شود به یک مصلی صد تومان بدهد. حالی کسی نماز می خواند و نمازش باطل است. اگر نماز برای اعم وضع شده باشد می تواند صد تومان را به او داد و برائت ذمه حاصل می شود ولی اگر نماز برای نماز صحیح وضع شده باشد نمی توان با اعطاء صد تومان به فرد مزبور ذمه را بری کرد.

یلاحظ علیه: پرداختن و عدم آن بستگی به این ندارد که لفظ نماز بر چه چیزی وضع شده باشد. بلکه به این بستگی دارد که نیت ناذر چه بوده است. اگر نیت کرده باشد به مطلق نمازگزار چه نمازش صحیح باشد و چه فاسد صد تومان بدهم به هر دو می توانم بدهم هر چند اگر قائل به صحیح باشم و اگر نیت کنم که صد تومان به کسی بدهم که نمازش صحیح است به فاسد نمی توانم بدهم حتی اگر قائل به اعم باشم.

علاوه بر این، این مورد نمی تواند به عنوانه ثمره معرفی شود بلکه در آن فقط موضوع نذر تشریح شده است و تشریح آن نمی تواند نتیجه ی مسأله ی اصولیة باشد. مسالة اصولیة باید کبری برای استنباط مسائل شرعی باشد.

الثمرة الرابعة[8] : ظهور ثمره در محاذات نماز مرد با زن

آیت الله خوئی این ثمره را ذکر می کند و آن اینکه بسیاری از فقهاء فتوا می دهند که اگر مرد و زن محاذات هم نماز بخوانند نماز هر دو باطل است. حال اگر زنی نماز را بخواند و مردی هم در محاذات او نماز بخواند. در این حال اگر نماز زن باطل باشد ثمره واضح می شود. به این معنا که اگر نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد نماز مرد هم باطل است زیرا نماز زن هر چند باطل است ولی نماز است و مرد هم نباید محاذی نماز زن باشد.

ولی اگر لفظ نماز برای صحیح وضع شده باشد در این حال نماز زن چون فاسد است به آن نماز گفته نمی شود در نتیجه نماز مرد صحیح می باشد.

یلاحظ علیه: اولا: هر چند قائل به اعم شویم و بگوییم الفاظ عبادات اسم برای اعم است ولی روایات ناهیه از محاذات ناظر به نماز صحیح است. بنابراین اگر نماز زن فاسد باشد در هر حال نماز مرد صحیح است حتی اگر قائل به اعم شویم. بنا بر این تسمیه و وضع بر صحیح یا اعم در اینجا هیچ وجهی ندارد.

ثانیا: این مورد نمی تواند به عنوان ثمره ی مسأله ی اصولیة قرار گیرد (مانند ثمره ی قبل)

خلاصه اینکه این مسأله با این همه طول و تفصیلی که دارد هیچ ثمره ای ندارد هرچنا ما قائل به صحیح شده ایم. با این حال بیان این مسأله موجب شکوفایی ذهن فقیه می شود.

تم الکلام فی اسماء العبادات[9] [10] و بقی الکلام فی اسماء المعاملات. (یعنی کلماتی مانند بیع، اوفوا بالعقود، صلح و امثال آن و حتی نکاح و طلاق برای صحیح وضع شده است یا اعم.)